»ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ«ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري

ﺗﺤﺘﻔﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﺑـﺎﻷﺳـﺒـﻮﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻨﻪ؛ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻭﺑـﺮﺍﻣـﺞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﻭﻗــﺎﻝ ﺳـﻌـﺎﺩﺓ ﺳﻠﻴﻢ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﺑــﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟُﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ )ﺗﺴﻮﻕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﻮﻋﻲ ﻭﺃﻣـــﺎﻥ( ﺗﺄﺗﻲ ﻓـﻲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﻭﺍﺟـﺒـﺎﺗـﻪ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺰﻭﺩ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺤﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﺗـﺰﻭﻳـﺪه ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴُﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﻬﻠًﻜﺎ ﻭﺍﻋـﻴًـﺎ ﻣـﺪﺭًﻛـﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ »ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟــﺤــﺪﺙ ﺳــﺘــﻘــﻮﻡ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺍﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤـﺎﻥ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣـﻊ ﺣﻤﻠﺔ /ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟــﺘــﺠــﺎﺭﻱ )ﺧـﻠـﻚ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻷﺻــﻠــﻲ(/ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺟـﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺻـﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ( ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑــﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟــﻘــﻮﺍﻓــﻞ ﺍﻟـﺘـﻮﻋـﻮﻳـﺔ ﺑـﻌـﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ«.

ًّ ﻭﺗــﺤــﺪﺙ ﺳــﻌــﺎﺩﺗــﻪ ﺣـــﻮﻝ ﺁﻟــﻴــﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪﺍ ﺃﻥ »ﺍﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫــــﺪﺍﻑ ﺍﻟـﻤـﻨـﺸـﻮﺩﺓ ﻓــﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ُّﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗـﻮﺛـﻴـﻖ ﺇﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟـﺨـﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺇﻋـــﺎﺩﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺇﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟـﺨـﺪﻣـﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻭﺿــﻊ ﺧﻄﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺭﻗـﻤـﻴـﺔ ﻭﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟـﻤـﻬـﻤـﺎﺕ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﺳﻴُﺴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤُّﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﻲ ﻭﺍﻟــﺨــﺪﻣــﺎﺕ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ«. ﻭﺃﺿﺎﻑ: »ﺇﻥ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ ،2011/53 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ (11) ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4) ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ )ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ(، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗـﺸـﺎﺭﻙ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ«، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﻧـﻪ »ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﻫﺬه ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺻـﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ( ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ

ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺭﻗﻢ (2021/54) ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺭﻗﻢ ،(2021/2) ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳُﻮِﺟﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ، ﻓﻮﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﺃﻭ ﻣﻐﺸﻮﺷﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟــﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺭﺃﺕ ﻫﺬه ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ؛ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ«. ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺕ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ. ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟــﻰ ﻣـﻮﺿـﻮﻉ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟــﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺟﺎﺀ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟــﻴــﺎﺕ ﺑـﻬـﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻓـــﻲ ﺿـــﻮﺀ ﺫﻟـــﻚ ﺻـــﺪﺭ ﻗــﺎﻧــﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗــﻢ ،ﻡ2021/54 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﻣــﺸــﺮﻭﻉ ﻗــﺎﻧــﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ. ﻭﺃﻛــﺪ ﺳـﻌـﺎﺩﺓ ﺳﻠﻴﻢ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟـﻤـﺎﺩﺓ (14) ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ .ﻡ2014/66 ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗــﻢ ،2011/26 ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻀﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ.