ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺳﻴﻨﻤﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺓ
اﻟﺬﻳﺐ : ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة »اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ« وﺧﺪﻣﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ
ﺛﻤﻨﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ (2022 /10) ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣـﺮﺓ ﻓـﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣـﻄـﺎﺭﻱ ﺻﺤﺎﺭ ﻭﺻﻼﻟﺔ ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭ ﻓﻲ 2 ﻣـﺎﺭﺱ ﺍﻟـﺠـﺎﺭﻱ. ﻭﻗـﺎﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺬﻳﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺇﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫــﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻱ ﻣـﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓ »ﺍﻟـﺘـﺮﺍﻧـﺰﻳـﺖ« ﻭﺧــﺪﻣــﺎﺕ ﺇﻋـــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ. ﻭﺃﺿـﺎﻑ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺇﻧــﺸــﺎﺀ ﻣـﺼـﺎﻧـﻊ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟـﺤـﺮﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳــﺘــﻴــﻌــﺎﺏ ﺃﻧــﺸــﻄــﺔ ﺍﻟــﻨــﻘــﻞ ﻭﺃﻋــﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟــﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟـﻤـﺮﺍﻓـﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﻭﻧﻮه ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺑـﺎﻟـﺤـﻮﺍﻓـﺰ ﻭﺍﻻﻣــﺘــﻴــﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟـﻤـﻄـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻧــﺺ ﺍﻟـﻤـﺮﺳـﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ (2022 /10) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗُﻤﻨﺢ ﻛٌّﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ (2002/56) ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﺍﻹﻋــﻔــﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟـﺘـﻲ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ: ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟـﻤـﺎﻝ، ﻭﺍﻹﻋــﻔــﺎﺀ ﻣـﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 15 ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺧـﺮﻯ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻭﺍﻟـﺘـﺮﺍﺧـﻴـﺺ ﻭﺍﻟـﻤـﻮﺍﻓـﻘـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮﺍﺕ، ﺇﺿـﺎﻓـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﺻﺤﺎﺭ ﻭﺻﻼﻟﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺮﺍﺯ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﻭﻣــﺨــﺎﺯﻥ ﻭﻣـﻨـﺎﻓـﺬ ﺗـﺠـﺎﺭﻳـﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻹﻣــﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ. ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫــﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻹﺷــــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ (2020/105) ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳـﺎﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗــﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﻂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟـﻮﺍﺣـﺪﺓ ﻭﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺗﻨﻘﻞ ﺍﻷﺷــﺨــﺎﺹ ﻣــﻦ ﻭﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟــﺤــﺮﺓ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋــﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﻮﻱ ﻷﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـــﻮﺯﺭﺍﺀ. ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺑﻬﺪﻑ ﺟـﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻣـﺰﺍﻳـﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺧـﺪﻣـﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣـﺮﻭﻧـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.