ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ..ﺑﻴﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﻭﻛﻮﺭﻭﻧﺎ

ﺗـﻌـﻤـﻞ ﺍﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎﺕ ﺑــﻜــﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﻮﺃ ﺇﺫﺍ ﻣـﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻃـﻮﻳـﻼ، ﻷﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻀﻴﻒ 3% ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺗﻤﺤﻮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺳﻠﺒﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﺎ ﻣــﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﻌﻴﺶ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋـﻦ ﺍﻷﺣـــﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ، ﻓﺴﻮﻑ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﻭﻻ ﻧﺠﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﺎﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺗـﻄـﻮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ - ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳـﺘـﻴـﺮﺍﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣـﻴـﺎﺓ ﺍﻟـﻤـﻮﺍﻃـﻦ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮﺓ، ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟـﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻭﻓﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭﻣﻮﺍﺩ ﺧـﺎﻡ ﺗﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻌﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ ﻗﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻹﻣــﺪﺍﺩ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺳــﺎﻋــﺎﺕ، ﻷﻥ ﺍﻟـﺤـﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺳﻮﻑ ﺗــﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﻟــﻰ ﺯﻋـﺰﻋـﺔ ﺍﻹﻣـــﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺳـــﻮﺩ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻣﻮﺭًﺩﺍ ﺭﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻠﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜﻞ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺓ ﺷﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻫﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﺨﻄﻄﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣـﺲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟـﻼﻋـﺘـﻤـﺎﺩ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﻨـﻔـﺲ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎﺕ ﻣــﻦ ﺍﻟـﺴـﻠـﻊ ﺍﻟـﻐـﺬﺍﺋـﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻉ ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟـﻌـﻤـﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺍﻟـﻤـﺘـﻄـﻮﺭﺓ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺗـﻮﺍﻛـﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻷﻥ ﺍﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺗﻔﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻧﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻏـﻴـﺮ ﺍﻟــﻤــﺪﺭﻭﺳــﺔ ﺑــﺪﺍﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻷﻳــﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻜﺮه ﺃﺣﺪ، ﻭﻫﺬه ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ »ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺬﺭﺓ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ. ﻭﻋـﻠـﻰ ﺍﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗــﻜــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺍﻟـﺼـﺮﺧـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺼﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﺮﻛﻮﺩ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳـﺤـﺘـﺎﺝ ﻓـﻴـﻪ ﺇﻟــﻰ ﺍﻻﻧــﺘــﻌــﺎﺵ، ﻭﻋــﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺫﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ - ﺑﻼ ﻭﻋــﻲ - ﺑﻌﺾ ﺃﺻـﺤـﺎﺏ ﺍﻟـﻘـﺮﺍﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮﻥ ﺻﻨﻌﺎ، ﻭﻫـﻮ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﺍﻟـﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﻟـﺨـﻄـﻮﻁ ﺍﻹﻧــﺘــﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ، ﻭﺍﻟـﻤـﺘـﺄﺛـﺮﺓ ﻣـﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﻣﺘﺤﻮﺭﺍﺗﻪ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻣـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺇﻫــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻷﻧﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮﻟﻺﺳﻜﻮﺍ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 14.3 ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺧـﺒـﺮﺍﺀ ﻓـﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ: » ﺇﻧـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻷﺯﻣـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ «2022 ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺿﻴﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺳـﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺿـﻄـﺮﺍﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣــﺮ ﺃﻛـﺜـﺮ ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻧﺢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻹﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ، ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻓﺌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺼﻞ ﻣﻦ 30 ﺇﻟﻰ%05، ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﻓﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻣﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺯﻳـــﺎﺩﺓ ﺭﺳــﻮﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻷﻳــﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻫﺬه ﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻣــﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻊ ﻋـﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓـﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋــﻦ ﻋــﻤــﻞ، ﻓــﺈﻥ ﺍﻟــﻤــﺨــﺎﻭﻑ ﺳﺘﻈﻞ ﻣـﺴـﻴـﻄـﺮﺓ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻷﺳــــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻷﺯﻣـــﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺍﻷﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ، ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟـﻔـﺎﺭﻳـﻦ ﻣـﻦ ﺳـﺎﺣـﺔ ﺍﻟــﺤــﺮﺏ، ﻭﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ.