ﺣﻈﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﺟﻤﻊ وﺗﺪاول اﻟﺨﺮدة ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺴﻘﻂ ﻳﺼﺪر ﻗﺮاًرا ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎط

ﺃﺻــﺪﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳـﻌـﻮﺩ ﺑــﻦ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺴﻘﻂ ﻗـــﺮﺍﺭﺍ ﺭﻗــﻢ (2022/67) ﺑـﺈﺻـﺪﺍﺭ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻤﻊ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺑـﺄﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷـﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣـﻤـﺎﺭﺳـﺔ ﻧــﺸــﺎﻁ ﺟـﻤـﻊ ﻭﺗــــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟــﺨــﺮﺩﺓ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻓـﻖ ﺃﺣـﻜـﺎﻡ ﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺫﻟــﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ (2020/101) ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺭﻗﻢ (2009/1) ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻤﻊ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ.

ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋــﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ، ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣـــﺪﻭﺩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ، ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ.

ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋـــﺪﺩﺍ ﻣـﻦ ﺍﻻﻟــﺘــﺰﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻟـﻮﺍﺟـﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺿــﺎﺀﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺒﻄﻴﻦ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺇﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﺑﺴﻤﻚ 15-10» ﺳﻢ« ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﻨﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟـﻤـﻨـﺸـﺄﺓ ﻣـﺘـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻣــﻊ ﺣـﺠـﻢ ﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ)004(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋــﺪﺩﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺒـﻨـﻮﺩ ﻭﺍﻟـﺘـﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺇﻧﻬﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻــﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑـﺈﺩﺍﻧـﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻠﻐﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺧﺮﺩﺓ ﻣﺴﺮﻭﻗﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻠﻐﻴﺎً ﻋﻨﺪ ﺍﺳـﺘـﺨـﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺳـﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑـﺄﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ، ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻪ، ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻭﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭﺑﻨﻮﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ، ﻭﻣـﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ: ﻏﺮﺍﻣﺔ (500) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ، (300)ﻭ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﺘﻪ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﺮﺿﺖ ﻏﺮﺍﻣﺔ (50) ﺭﻳﺎﻻ ﻋﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣـﺰﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺧــﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣـﻊ ﺇﻟـــﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼﻝ (30) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ.

ﻭﺣـﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺷـﺎﺭ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣـﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺴﻘﻂ » ﺃﻥ ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭ ﺟــﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻤﻊ ﻭﺗـﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ، ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺷﺮﻃﺔ ﻋـﻤـﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﻑ(.

ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻤﻊ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗـﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟـﻀـﻮﺿـﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﻭﺗــﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ ﺇﻗﻼﻝ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻗﺎﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻟـﺬﺍ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﻤﻊ ﻭﺗـﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﻭﻳـﺤـﻈـﺮ ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭ ﺟـﻤـﻊ ﻭﺗـــــﺪﺍﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ (1) ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ )ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟـﻐـﺎﺯ، ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺮﺍﺝ ﺍﻟـﻨـﻔـﻂ. ﺍﻟـﻜـﺎﺑـﻼﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ. ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺭﺕ )ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻸﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ(. ﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ. ﺍﻟﻤﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ..... ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ(.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻬﺪﻑ ﻓـﻲ ﺃﺑــﻌــﺎﺩه ﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺭﻭﺍﺩه ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻫﺬه ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺘﺴﺘﺮ ﻭﺧﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺍﻟـﻤـﺼـﺎﻟـﺢ ﺍﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻭﺍﻷﻫــــﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ».