ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
- ﺣــــﺪﺩﺕ ﺍﻟــﺼــﻴــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﻬـﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ 5.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟـﺠـﺎﺭﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟــ31 ﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ، ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﺒﺴﻂ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓـﻲ ﺟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺳــﻂ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻨﺰﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺷﺘﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻻ ﺗــﺰﺍﻝ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺭﺩﻧـــﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳـﻨـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺗـﻴـﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻟﻜﻲ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗـﺘـﺼـﺎﺩ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ ﻭﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎﻡ، ﻭﺳـﻴـﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻟــﺒــﻼﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ.
ﻭﻣــﻤــﺎ ﺍﺳــﺘــﺮﻋــﻰ ﺍﻧــﺘــﺒــﺎه ﺍﻟــﻨــﺎﺻــﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺪﻭﻟـﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﻤـﻮﺍﺭﺩ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺑـﺎﺳـﺘـﻤـﺮﺍﺭ، ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻹﺻـــﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ *ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ. ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ )ﻳﺴﺎﺭ( ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﺙ ﻣﻌﺮﺽ ﻛﺎﻧﺘﻮﻥ 2021 ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻮﺍﻧﻐﺘﺸﻮ، ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻗﻮﺍﻧﻐﺪﻭﻧﻎ ﺑﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ . )ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ / ﺷﻴﻨﺨﻮﺍ(
ﻭﻗــﺎﻝ ﺇﻥ »ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه ﺍﻹﺟـــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓـﻲ ﻫـﺬه ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻗﺪ ﺳﻬﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻣﻜﻨﺖ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺴﻼﺳﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﺃ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ 20 ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻴﻮﻭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﺐ »ﻣﺘﺠﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ«، ﺑﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻭﻧﻤﺖ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ 200 ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1700 ﻣﻮﻇﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺣﻮﺍﻟﻲ 300 ﻣﻮﻇﻒ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ. ﺩﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺻﻴﻨﻲ
ﻭﻟﺪﻯ ﺇﻟﻘﺎﺋﻪ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺃﻥ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺘﻪ »ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ«، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻬﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻭﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺁﻓﺎﻕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟـﻜـﺘـﺮﻭﻧـﻴـﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﺑـﺮﺓ ﻟـﻠـﺤـﺪﻭﺩ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﻭﻟـﺪﻯ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ، ﺭﺟـﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻨﺬ 15 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻮﺍﻧﻐﺘﺸﻮ ﺑﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، »ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺳﺮﻋﺘﻬﺎ«.
ﻭﻗــﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺳﺘﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳﺮﻉ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﺎﻣﻼ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﻋﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﺟـﺪﻳـﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛـﺮ ﺃﻥ ﺍﻟـﺤـﺠـﻢ ﺍﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 21.4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ 39.1 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺍﻥ )ﺣﻮﺍﻟﻲ 6.2 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺭﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻃـﻮﻝ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 23.6 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 2.2 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻃـﺎﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﺫﻛـــﺮ ﺍﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﺃﻥ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ ﺳﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺮﻉ ﺇﻃــﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﻫﺎﻳﻨﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﺻــﻼﺡ ﻭﺍﻻﺑـﺘـﻜـﺎﺭ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺣﻔﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ. ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ
ﻭﻳـــﺮﻯ ﺍﻟــﻨــﺎﺻــﺮ ﺃﻥ ﻫـــﺬه ﺍﻹﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﺬﺏ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻭﻣﺎ ﺑﺮﺣﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺭﻏﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ91-، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺯﺩﻫـﺮ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﺍﻟـﻤـﺘـﺒـﺎﺩﻝ ﺑـﻴـﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ، ﻭﺗـﻮﺍﺻـﻞ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻭﻛﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، ﺇﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻮﺑﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 60 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟــﻮﺑــﺎﺀ ﻭﺍﺳـﺘـﺌـﻨـﺎﻑ ﺍﻹﻧــﺘــﺎﺝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳـﺮﻳـﻊ ﻭﺗـﺤـﻮﻟـﻪ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﺃﻛـــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻭﺣﻘﻘﺖ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ، ﻟﺬﺍ »ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺭﺟــﺎﻝ ﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑـﻌـﺐﺀ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﺭﺏ ﻣﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺛﻮﺏ ﻣﺤﻨﺔ«.
ﻭﻗــﺎﻝ ﺃﺣـﻤـﺪ ﺣـﻤـﺎﺩ، ﺇﻥ ﻋــﺰﻡ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟـﻠـﺤـﺪﻭﺩ ﻳﻌﺪ ﺧـﻄـﻮﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﺘﺨﻄﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟـﻮﺑـﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺳﻴﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ.