ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺒﻮﺷﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧـﻈـﺎﻡ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﺟــــﺪﺍﻭﻝ ﻣــﺪﺩ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ ﺍﻟـﺨـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭّﻗﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻼً ﻣﻦ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻀﻮﻳﺎﻧﻲﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲﻣــﺪﻳــﺮ ﻋـــﺎﻡ ﺍﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺍﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺟـﺎﺀ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻧــﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ ،(ﻡ2007/60) ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟــﻤــﺘــﺪﺍﻭﻟــﺔ، ﻭﻋـﻜـﺲ ﺍﻟـﻤـﻬـﺎﻡ ﻭﺍﻷﻧـﺸـﻄـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﺪﺩ ﺗﺤﺖ ﺭﻣﺰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﺣـﺪ، ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﻣﺪﺩ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﻭﻝ ﻟﻺﺗﻼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﺪﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ.

ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﺫﻛـــﺮ ﺳــﻌــﻮﺩ ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪﺍﻟـﻠـﻪ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: »ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﺍﺋــﻤــﺎً ﺇﻟــﻰ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻋـﺘـﻤـﺎﺩ ﺩﻟـﻴـﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ ﻣـﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ، ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻷﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍ ﻭﺧﻄﻮﺓ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻭﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭه ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺗﻼﻑ.

ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧـﻈـﺎﻡ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﺟــــﺪﺍﻭﻝ ﻣــﺪﺩ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ، ﻭﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺃﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺣﻔﻈﺎ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺼﺮﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻳﻨﺼﻬﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺬﻝ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗــﺼــﺎﻝ ﻭﺗـﺮﺳـﻴـﺦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.