اﻷرض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي

78% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻺﻧﺎﺙ ﻭ%7 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮﻫﺎ ﺧﻼﻝ 2010) / (2020 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ

وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أﻣﺎم اﻟﺸﻮرى:

ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿــــﻲ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟـﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 12 ﻋﺎﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺮﻑ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ. ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣـﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﻌﻴﻠﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋـﺸـﺮﺓ ﻟـــﺪﻭﺭ ﺍﻻﻧــﻌــﻘــﺎﺩ ﺍﻟـﺴـﻨـﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ /2021) (ﻡ2022 ﻣـﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ (2023-2019) ﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳــﻌــﺎﺩﺓ ﺧـﺎﻟـﺪ ﺑــﻦ ﻫــﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﻮﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺪﺍﺑﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺣﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻭﺩﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋــﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑــﺄﻥ ﻳـﺘـﻢ ﺍﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻼﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻛـﺒـﺮﺍﻣـﺞ ﻋـﻤـﻞ ﻟــﻠــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ ﺍﻟــﺮﺅﻯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻗــﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟـﺨـﺪﻣـﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻟﻘﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻗﺶ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﺃﻓــﺎﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟـﻮﺯﻳـﺮ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺿﻌﺖ ﺿﻤﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺳـﻮﺍﺀ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻭﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﺩﻋـﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻟـﻨـﻬـﻮﺽ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟـﻌـﻤـﺮﺍﻧـﻲ، ﻭﺇﺣــــﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻣـﺞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼـﻠـﺔ، ﻭﺃﺷـــﺎﺭ ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺗﻌﻜﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﻋـﺪﺍﺩه ﻭﺃﺣﻴﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻــﺪﺍﺭه، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ﺍﻟـﻤـﻮﺣـﺪ، ﻭﻣــﺸــﺮﻭﻉ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﻧــﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ. ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﺃﻓﺎﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﺄﻥ

ﺍﻟـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓـﻲ ﺇﻃــﺎﺭ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺭﺅﻳـﺔ ﻋﻤﺎﻥ (2040) ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟـﺪﺭﺍﺳـﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤـﺎﻥ ﻭﺻــﻞ ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺎﺭﺏ (1.318,000) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ، ﺍﻟﻤﻌﻤﺮ ﻣﻨﻬﺎ (632,000) ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ .(48%) ﻛﻤﺎ ﺃﻇـﻬـﺮﺕ ﺍﻟـﺪﺭﺍﺳـﺔ ﺑـﺄﻥ ﻋـﺪﺩ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟـﺴـﻨـﺔ ﺍﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﺔ (2020 2001) ﺑﻠﻎ (613,552) ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛـﻼﺛـﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻔﺎ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﺛﻨﺎﻥ ﻭﺧﻤﺴﻮﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ، ﻛـﺎﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻹﻧــﺎﺙ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ (2020 2010) ﻣـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (268,898) ﻣﺎﺋﺘﺎﻥ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﺘﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ (78%) ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗـﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮﻫﺎ ﺧــﻼﻝ (2020 2010) ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻠﻎ .(7%) ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ (2020) ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (447,612) ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ

ﻃﻠﺒﺎً،ً ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎً ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻭﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ (123,025) ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻃﻠﺒﺎً ﻣﺴﺠﻼً ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ، ﻭﺃﻧـﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ (2020) ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ (20) ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ. ﻭﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﻠﺼﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ، ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﺮﺓ ﻭﺗﺒﻌﺜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ، ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ، ﻭﺍﺭﺗــﻔــﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟـﻤـﺎﺩﻳـﺔ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ، ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺃﻋـﺪﺍﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ، ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ.

ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﻴﻠﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ (2021/42) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻖ ﺍﻟـﻬـﺪﻑ ﺍﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳــﺮﻱ، ﺭﺻـﺪﺕ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟـﻤـﺸـﺮﻭﻉ ﺃﺑــﺮﺯﻫــﺎ )ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ، ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓـﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ(، ﻭﻗﺪ ﺑـﺪﺃﺕ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﺪﺩ (23.066) ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺃﻟﻔﺎ ﻭﺳﺘﺔ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺪﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻞ ﻓﻘﻂ ﻻ ًﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎه ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ )ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻨﺰﻝ ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻨﻲ، ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ(. ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺯﻋﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (4488) ﺃﺭﺑـﻌـﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻮﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻜﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺿـﻮﺀ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻭﻣـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﻤـﺮﺣـﻠـﺔ ﺍﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳﺮﺓ. ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪه ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ ..(2040) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓـﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـﻤـﺎﻥ، ﻭﺍﻗــﺘــﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻣﻨﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ. ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )ﺻــﺮﻭﺡ( ﻭﻫـﻲ ﻣـﺒـﺎﺩﺭﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻉ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﺍﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ، ﻭﻗـــﺪ ﺗــﻢ ﺍﺳــﻨــﺎﺩ ﺇﺣـــﺪﻯ ﻫـﺬه ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ )ﺻﺮﻭﺡ - ﺣﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﻢ( ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺡ ﻣﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫـــﺬه ﺍﻟـﻤـﺸـﺎﺭﻳـﻊ ﻋـﻠـﻰ )ﺧــﺪﻣــﺎﺕ ﻋـﺎﻣـﺔ، ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍﺀ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ(. ﻭﻗــﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟــــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣـﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺰﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻻﻳـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺍﺕ، ﻭﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻭﻻﻳـﺔ ﺑﺪﺑﺪ، ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺮﻛﺎﺀ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣـﻮﺍﻗـﻊ ﺃﺧــﺮﻯ ﻓـﻲ ﺑـﺎﻗـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻛﺤﺰﻡ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )ﺻﺮﻭﺡ(. ﻭﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻛﻮﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻫﺬه ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ (ﻡ2011) ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ. ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑــﻌــﺪﻫــﺎ ﺩﺭﺍﺕ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺎﺕ ﻭﻣـــﺪﺍﺧـــﻼﺕ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻗـﺪﻡ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻟﻤﺪﺓ 12 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﺍ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ

ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ. ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ 78% ﻣـﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿـــﻲ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻹﻧـﺎﺙ ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪﻯ %7، ﻭﻫﺬه ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﺑﻞ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺤﻪ ﺃﺭﺍﺽ ﺳﻜﻨﻴﺔ. ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗُﺤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻼً ﻷﺳﺮﺓ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻫﺬه ﺍﻷﺭﺽً ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻸﺭﺽ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ 33% ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﺮ ﻣﻦ 325 ﺭﻳﺎﻻً ﻋﻤﺎﻧﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 700 ﺭﻳـﺎﻝ، ﻭﺃﻥ 49% ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 400 ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﻣﻊ ﻫﺬه ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﺃﻓــﺎﺩ ﺃﻋـﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻹﺳـﻜـﺎﻥ -ﺳﺎﺑﻘﺎ- ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿــﻲ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ (380) 2017 ﺃﻟــﻒ ﻃﻠﺐ ﻭﻭﺻـﻠـﺖ ﺃﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ (519469) 2021 ﺃﻟﻔﺎ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ (27%) ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ (38,073) (2021/42) ﺃﻟﻒ ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ (481,397) ﺃﻟﻒ ﻃﻠﺐ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺩﻓﺘﺮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻠﺐ، ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺮﻭﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ 2011 ﻡ. ﻛﻤﺎ ﺃﺷــﺎﺭ ﺃﺻـﺤـﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺑــﺄﻥ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ 2021 ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺮ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﻪ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ ﺍﻟــﻮﻻﻳــﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﺍﻷﺣــﻴــﺎﺀ ﻭﺗـﺪﻫـﻮﺭﻫـﺎ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺮ. ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﺷﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣـﻊ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛــﺎﺭه، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ (20420-2020) ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ (80%) ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻧﺤﻮ 60% ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻳﺘﺮﻛﺰﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﺳﻬﻞ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻭﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ. ﻭﺣـــﻮﻝ ﻣـﺸـﺎﺭﻳـﻊ ﺍﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﺍﻟــﻌــﻘــﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺃﻭﺿــﺢ ﺃﻋـﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣـﻮﻝ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻣﻊ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـﺪﺧـﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻼﺣﻆ ﺑـﺄﻥ ﺍﻟـــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺴﻴﺮ ﻗـﺪﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻣﺴﺘﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ. ﻭﺍﺳﺘﻔﺴﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺒﺮ ﻣﺪﺍﺧﻼﺗﻬﻢ ﻋــﻦ ﺟــﻬــﻮﺩ ﺍﻟــــــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣـﺜـﻞ ﻟﻠﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺃﻓــﻀــﻞ ﻟـﻤـﺤـﺎﻓـﻈـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻻﺳـﻴـﻤـﺎ ﺍﻟـﻤـﺤـﺎﻓـﻈـﺎﺕ ﺍﻟــﺤــﺪﻭﺩﻳــﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟـﻠـﻮﺟـﺴـﺘـﻲ ﻭﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺍﻟـﻨـﻤـﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ. ﻭﺗــﻢ ﺧــﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 68,336 ﺃﻟﻒ ﻃﻠﺐ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ، ﻣﺴﺘﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ. ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺃﺭﺍﺿــﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺩﺧـﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ، ﻭﺑﺈﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟـــﻼﺯﻡ ﻟـﺤـﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻧـﺘـﻈـﺎﺭ ﺍﻟـــﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ ﺳﻜﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ، ﻭﻋﺪﻡ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻻﺏ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ. ﺁﺧــﺮ، ﺃﻛـﺪ ﺃﺣـﺪ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻌﺰﺯ ﻣـﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣــﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـــﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ. ﺗــﻢ ﺧـــﻼﻝ ﺍﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﺍﻗــﺘــﺮﺍﺡ ﻭﺿـــﻊ ﻋــﺪﺍﺩ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏـﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺯﻋﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻛـﻤـﺎ ﻃــﺎﻟــﺐ ﺃﺻــﺤــﺎﺏ ﺍﻟــﺴــﻌــﺎﺩﺓ ﺃﻋـﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻼ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻳﺼﻌﺐ ﺇﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ. ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺻﺮﻭﺡ ﻟﻸﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﺣﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﻢ( ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮﻛﺎﺀ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺰﻭﻑ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿـﻲ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺗﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ 2.5% ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ.