ﻧﺤﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ

ﻛﺘﺒُﺖ ﻣﻘﺎًﻻ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ: )ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻬﺪ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ(، ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻮﺟﺪ ﺃﻋﺬﺍﺭﺍ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﻳﻜﻴﻠﻮﻥ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ، ﻭﺗﻄﺮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ؛ ﻓـﻬـﺬه ﺍﻟــــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺃﺻــﻼ، ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺴﻨﺪ ﻟﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ. ﻟﻘﺪ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﻭﻃﻨﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻓﻌﻼ ﺟﺎﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﻌﻲ، ﻭﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺩﻓﻌﻬﻢ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻓﺄﻧﺸﺄ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﻭﺳــﻊ، ﻫﻮ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻵﻥ ﻓﻠﻦ ﻳﺒﺮﺡ ﻣﺮﺑﻊ ﺫﺭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺃﻗﻞ، ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﺟـﻤـﺎﻻ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﻻ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ .2040 ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣـﺮﺓ ﺃﺧــﺮﻯ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻧُﺠﺪﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻬﺪ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺗﺴﺨﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻓﻼ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺣﺘﻤﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻐﺪﻭ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻧﺮﺍه ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻨﺎ. ﺇﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟــﺬﻱ ﻧـﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺆﺳﺲ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺇﺩﺍﺭﺗـــﻪ، ﻭﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻹﻧـﺘـﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫـﺬه ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ. ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳـﻌـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻱ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﺷﺪﺍﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋـﻤـﺎﻝ، ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﺗـﺨـﺎﺫ ﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭ، ﻭﻣــﻦ ﺛـﻢ ﺍﻹﻧــﺠــﺎﺯ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟـﺸـﺒـﺎﺏ ﺍﻟـﻌـﻤـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺍﻟـﻌـﻤـﻞ، ﻭﻧـﺮﺑـﻂ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﻹﺣﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻈﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻛﺄﺭﺿﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣـﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻭﻓﺎﻋﻼ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺗﻪ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ. ﺇﻥ ﻭﺿــﻊ ﺍﻟـﺘـﺪﺭﻳـﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ ،2040 ﻭﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﺪ ﺍﻵﻥ، ﻭﻻ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻣﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ، ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺟﺎﻣﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻭﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴًﺎ ﺑﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺣـﻼﻝ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻷﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ.. ﺇﻧﻪ ﻓﻲ ﻭﺍٍﺩ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻭﺍٍﺩ ﺁﺧﺮ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ. ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟـﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻗـﻄـﺎﻉ ﺍﻟـﺘـﺪﺭﻳـﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟــﺬﺭﻱ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻭﺿﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻬﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ.