ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻭﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ

ﻟﻌﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺼﻼﻟﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺿـﺪ ﺇﺣــﺪﻯ ﻭﻛــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ (2014/66) ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻈﻔﺎﺭ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺃﻓــﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺷــﺮﺍﺀه ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻄﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻣﻤﺎ ﺩﻓـﻌـﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷـﻜـﻮﺍه ﺇﻟــﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻟــﺘــﻲ ﺃﺻـــــﺪﺭﺕ ﺣــﻜــﻤــﺎ ﻗــﻀــﻰ ﺑــﺈﺩﺍﻧــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﻋـﺪﻡ ﺍﻻﻟـﺘـﺰﺍﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ (500) ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﻭﺗﻬﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺰﻭﺩﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣـﻊ ﺿـــﺮﻭﺭﺓ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﻣﻮﺛﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﻔﻈﺎً ﻭﺿﻤﺎﻧﺎً ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ

ﺍﺭﺗــﻔــﻊ ﻣـﻌـﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟــﻮﻻﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟـﺢ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﺳـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺗـﺤـﺎﺩﻱ »ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ« ﺳﻴﺆﺟﻞ ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺣﺘﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ. ﻭﺃﻓـــﺎﺩ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺍﺭﺗﻔﻊ 0.3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ. ﻭﻟﻢ ﻳﻄﺮﺃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺍﺭﺗـﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ 0.3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ، ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ 2.7 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ﻣــﺎﺭﺱ 2024 ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ 2.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ. ﻭﻭﻓــﻘــﺎ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺭﻭﻳــﺘــﺮﺯ ﻟــﻸﻧــﺒــﺎﺀ ﻓـﺈﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺗﻮﻗﻌﻮﺍ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ 0.3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﻬﺮﻱ 2.6ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـــﺎﺱ ﺳــﻨــﻮﻱ. ﻭﻳُــﻌــّﺪ ﺍﻟـﻤـﺆﺷـﺮ ﺃﺣـﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺻﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟـﻰ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ. ﻭﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 5.25 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ 5.50ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ.