ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻗﻄﺮ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺬ ٥١٠٢

اﻟـــــﻘـــــﺎدم اﻟــــــﻌــــــﺎم و٦٫٦٪ ــــــــﺎري.. ــــــــﺠ اﻟ اﻟــــﺤــــﺴــــﺎب ارﺗـــــــﻔـــــــﺎع ٪ ٨٫٤

ﻓـــــــــــــــــــــــــــﻲ اﻟــــــﻤــــــﺤــــــــــــــــــــﻠــــــﻲ اﻟـــــــﻨـــــــﺎﺗـــــــــــــــــــــــﺞ ﻧـــــــــــﻤـــــــــــــــــﻮ

اﻟــــﺪوﺣــــﺔ - :] ﺗــﻮﻗــﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺗﺴﺎرع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗــﻄــﺮ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري إﻟــﻰ ٧٫٢٪، وﻫــﻮ أﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٥١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻤﻮ ٦٫١٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ. ورﺟــﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻــﺎدر أﻣــﺲ، ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢٪. وﺑــــﺸــــﺄن ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـﻲ ﻗﻄﺮ رﺟــﺢ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﺗﺘﺴﺎرع ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٧٫٣٪، ﻋـﻠـﻤـﺎ أﻧــﻬــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺒﻠﻎ ٤٫٠٪ ﻓــــﻲ ٧١٠٢، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﻟـ٥٫٣٪.

وﺗــــــﻄــــــﺮق اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ إﻟــــﻰ اﻟـﺤـﺴـﺎب اﻟــﺠــﺎري، اﻟـــﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٤٪ ﺧـــــﻼل ٨١٠٢، ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻧـﻤـﻮ ﺑـ٨٫٣٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وأﺷﺎر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﻤــﺮﺟــﺢ ﻧــﻤــﻮ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ٩١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٦٪. وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم رﺟﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١٪

٨٫٢

ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑـــﻮﺻـــﻮل اﻟــﻨــﻤــﻮ إﻟــــﻰ ٢٪ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم. ودﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻋـــﺎم ٨١٠٢ ﺑــﺮؤﻳــﺔ واﺿﺤﺔ وﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣـــﺒـــﺸـــﺮة وإﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺎت ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ ﺗــﺪﻋــﻤــﻬــﺎ إرادات ﺻــﻠــﺒــﺔ وﻣــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ ﻃــﻤــﻮﺣــﺔ ﻟــﺘــﺤــﺼــﻴــﻦ دوﻟـــﺘـــﻨـــﺎ ﺿـــــﺪ ﻛـﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ وﻧــﻬــﻀــﺘــﻬــﺎ ﺑـــﻘـــﻴـــﺎدة ﺣــﻀــﺮة ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟــﺴــﻤــﻮ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻔﺪى، وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪة. وﺗــــﻌــــﻤــــﻞ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ وﻓــــﻘــــﺎ ﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت ﺣــﻀــﺮة ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﺴـﻤـﻮ أﻣــﻴــﺮ اﻟــﺒــﻼد اﻟـﻤـﻔـﺪى، ﻟـﻔـﺘـﺢ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻧــﺎ ﻟــﻠــﻤــﺒــﺎدرات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻨﺘﺞ ﻏﺬاءﻧﺎ ودواءﻧﺎ وﻧﻨّﻮع ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻨﺎ، وﻧﺤﻘﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿــﻤــﻦ ﻋـــﻼﻗـــﺎت ﺛــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــﻊ اﻟـــﺪول اﻷﺧـــﺮى، ﻓـﻲ ﻣﺤﻴﻄﻨﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ وﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ أﺟــﻤــﻊ، وﻋــﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻻﺣﺘﺮام اﻟـــُﻤـــﺘـــﺒـــﺎدل. ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻻﻧــﻔــﺘــﺎح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟــﺪﺧــﻞ وإزاﻟـــــﺔ اﻟــﻌــﻮاﺋــﻖ أﻣــﺎم اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﻣــﻨــﻊ اﻻﺣــﺘــﻜــﺎر، واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

وﺗـــــــﺆﻛـــــــﺪ إﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ دﻋــﻢ وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص وزﻳــﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﻤـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﻓــﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ. وﺗــﺴــﻌــﻰ ﻗــﻄــﺮ ﻣﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ إﻟـــﻰ اﺳـﺘـﻘـﻄـﺎب

٨١٠٢

رؤوس اﻷﻣـــﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻟﺘﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

وﺗـــــﻌـــــﺰﻳـــــﺰا ﻟــــﻬــــﺬا اﻟـــﻤـــﺴـــﺎر واﻷﻫـــــــــــﺪاف ﺻــــــﺪر ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب رؤوس اﻷﻣــــــــــﻮال اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺑـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ٠٠١ ﺑـــﺎﻟـــﻤـــﺌـــﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻣﺎ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﺪﻓـــﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد. وﻣـﻦ ﺧـﻼل اﺳﺘﻌﺮاض ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟــﻘــﻮل إن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻘﻄﺮي وّدع ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻣﺴﺠﻼً أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وأﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓــــﻖ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻴـﺔ، واﺳــــﺘــــﻬــــﻞ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻧـــﺎ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮاً ُﻣﺘﺰاﻳﺪاً ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟــﺤــﺼــﺎر اﻟــﺠــﺎﺋــﺮ، وﺑــﻤــﻮازﻧــﺔ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ زﻳـــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻹﻧــﻔــﺎق وارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪات.