اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻳﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات

إﻋــــــــــــــــــــــﺪاد ﻣـــــــــــﺸـــــــــــﺮوع اﻟـــــــــــﻤـــــــــــﻮازﻧـــــــــــﺔ اﻟـــــــــﻌـــــــــﺎﻣـــــــــﺔ وﻣــــــــﺘــــــــﺎﺑــــــــﻌــــــــﺔ ﺗـــــﻨـــــﻔـــــﻴـــــﺬﻫـــــﺎ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻟــﻤــﻘــﺮرة ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴـﺎﻛـﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺪوﺣﺔ - ﻗﻨﺎ: أﺻﺪر ﺣﻀﺮة ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟــﺴــﻤــﻮ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ، أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻔﺪى، أﻣﺲ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ »٨٦« ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣـﻜـﺎم اﻟــﻘــﺮار اﻷﻣـﻴـﺮي رﻗﻢ »٦١« ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات.

وﻗـــﻀـــﻰ اﻟـــــﻘـــــﺮار ﺑــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬه واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره، وأن ﻳُـــﻨـــﺸـــﺮ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺠـــﺮﻳـــﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺮار: ﻧﺤﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺮار اﻷﻣـﻴـﺮي رﻗﻢ )٦١( ﻟــﺴــﻨــﺔ ٤١٠٢ ﺑـﺘـﻌـﻴـﻴـﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟـﻮزارات، اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ )٤( ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢،

وﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺮار اﻷﻣـﻴـﺮي رﻗﻢ )٩١( ﻟــﺴــﻨــﺔ ٤١٠٢ ﺑـﺎﻟـﻬـﻴـﻜـﻞ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻲ ﻟـــــــــﻮزارة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،

وﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺮار اﻷﻣـﻴـﺮي رﻗﻢ )٨٢( ﻟــﺴــﻨــﺔ ٤١٠٢ ﺑـﺎﻟـﻬـﻴـﻜـﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟـــــﻮزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮي واﻹﺣـــــﺼـــــﺎء، وﻋــﻠــﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،

ﻗﺮرﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﺎدة )١(

ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )٧( و)١١( ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ )٦١( ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ، اﻟﻨﺼﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﺎن:

ﻣﺎدة :(٧)

»ﺗــﺨــﺘــﺺ وزارة اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـــــــﺎﻹﺷـــــــﺮاف ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻟـــــــﻤـــــــﺎﻟـــــــﻲ واﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي وﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﻪ، واﻗــﺘــﺮاح أﻫــﺪاف وأدوات وﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـــــﻤـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ واﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ وﻣــﺮاﺟــﻌــﺘــﻬــﺎ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻔــﻖ ﻣـﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، واﻹﺷـــــــــﺮاف ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﺋـــــﺘـــــﻤـــــﺎن واﻟــــﻤــــﺸــــﺘــــﺮﻳــــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﻟــــﻤــــﻮارد اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻋــــﻘــــﺪ اﻟــــــﻘــــــﺮوض اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣـــﺴـــﻚ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وإﻋـــــــﺪاد ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻤـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟـــﺔ واﻹﺷــــــﺮاف ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻫـــﺎ، وإﻋـــــــــﺪاد اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟــﺨــﺘــﺎﻣــﻲ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻣــــﻦ اﻟـــﻤـــﺴـــﺎﻛـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ«.

ﻣﺎدة )١١(:

»ﺗــﺨــﺘــﺺ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ ﺑـــﺎﻹﺷـــﺮاف ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻬـــﻪ ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻔـــﻖ ﻣــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل واﻟــــﻤــــﺴــــﺎﻫــــﻤــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺟــــﺬب اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ودﻋــﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات، وﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ وإﺟــﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻷﻋــــﻤــــﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣـــﺰاوﻟـــﺔ اﻟــﻤــﻬــﻦ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﻗـــﻴـــﺪ وﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ اﻟــﻤــﻨــﺸــﺂت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ، وإﺻــــــــــــــــــــﺪار اﻟـــــﺘـــــﺮاﺧـــــﻴـــــﺺ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، واﻹﺷـــــــــــــﺮاف ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ وﻣــــــﺮاﻗــــــﺒــــــﺔ اﻷﺳــــــــــــــﻮاق ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻬـﺎ، واﺗـﺨـﺎذ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــــﻤــــﺴــــﺘــــﻬــــﻠــــﻚ وﻣــــﻜــــﺎﻓــــﺤــــﺔ اﻟــــﻐــــﺶ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣــــــﺘــــــﻜــــــﺎرﻳــــــﺔ، وﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﻤــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ، ووﺿـــــــﻊ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﻐﻼل اﻟـﻤـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟــﻬــﺎ، واﻗــﺘــﺮاح إﻧــﺸــﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة«.