زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

رﻓ ـــــــــــــــــــﻊ ﻣــــــــــــﺆﺷــــــــــــﺮ اﻟــــــــــﺜــــــــــﻘــــــــــﺔ واﻷﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن ﻓـــــــــــــــﻲ ﺑــــــــﻴــــــــﺌــــــــﺔ اﻷﻋــــــــــــﻤــــــــــــﺎل ﺗ ـــــﻴ ـــــﺴ ـــــﻴ ـــــﺮ دﺧــــــــــــــ

Al Raya Economy - - News -

اﻟــــﺪوﺣــــﺔ :]- أﻛـــﺪت وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ )١( ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﻟـــــﻤـــــﺎل ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــــﻘــــﻄــــﺮي ﻓــﻲ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـــﺬي أﺻـــــــــــﺪره ﺣـــــﻀـــــﺮة ﺻـــﺎﺣـــﺐ اﻟـﺴـﻤـﻮ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑــﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ اﻟـﺒـﻼد اﻟﻤﻔﺪى ﻳـــــﻬـــــﺪف إﻟــــــــﻰ دﻓــــــــﻊ ﻋــﺠــﻠــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺟﺬب اﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات أﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، واﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب وﺗــﺪﻓــﻖ رؤوس اﻷﻣــــــــــﻮال اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٠٠١٪، وﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟـــﺘـــﻨـــﻮع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺗـﻮاﻓـﻘـﺎ ﻣــﻊ رؤﻳــﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ٠٣٠٢، وﺗﻴﺴﻴﺮ دﺧـــــﻮل اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻟــﻠــﺴــﻮق، ورﻓـــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺜـﻘـﺔ واﻷﻣـــــــــﺎن اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

وأوﺿــﺤــﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﺮف ﻓــﻲ ﻣــﺎدﺗــﻪ اﻷوﻟـــﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻘـﻄـﺮي ﺑــﺄﻧــﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳـﻘـﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣـﻮاﻟـﻪ ﻓـــــــﻲ أﺣــــــــــﺪ اﻟـــــﻤـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت اﻟﻤﺼﺮح ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ وﻓــــﻘــــﺎ ﻷﺣـــــﻜـــــﺎم ﻫـــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻛــﻤــﺎ ﻋــــﺮف رأس اﻟــــﻤــــﺎل ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮه ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺮي ﻣــﻦ أﻣــــﻮال ﻧــﻘــﺪﻳــﻪ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ أو ﺣــﻘــﻮق ﻟــﻬــﺎ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓـــﻲ دوﻟـــــﺔ ﻗـــﻄـــﺮ، ﻛــﻤــﺎ ﺣــﺪد اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺿــــﻮاﺑــــﻂ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر رأس اﻟـــﻤـــﺎل ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺮي واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻴــﺢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃـﻠـﺐ إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟـﺘـﻲ ﺗﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ٥١ ﻳﻮﻣﺎ، وﻳﺠﻮز اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﻤﻦ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺧﻼل ٥١ ﻳﻮﻣﺎ واﻟــﺬي ﻳﺒﺖ ﻓـﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧــــــﻼل ٠٣ ﻳــــﻮﻣــــﺎ، وﻳــﺤــﻈــﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﻓــــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎﻻت اﻟــﺒــﻨــﻮك وﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻦ، ﻋــﺪا ﻣــﺎ ﻳـﺴـﺘـﺜـﻨـﻰ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، وﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺤـﻈـﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ أﻳـــﺔ ﻣــﺠــﺎﻻت أﺧـــﺮى ﻳــﺼــﺪر ﺑـﻬـﺎ ﻗـــﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻘﻮد

وﻟــﻔــﺘــﺖ اﻟـــــــــﻮزارة إﻟـــــﻰ أن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن أﻟـــــــﺰم اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﻤــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻋـــﻘـــﻮد أﻋــــﻤــــﺎل ﻓــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ اﻟــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ: أن ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﻓــﺮع اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ، وأن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻌــﻘــﺪ ﻣـــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ أو اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟــــﻤــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ أو اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﻘــﻴــﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﺳﺘﺼﺪار اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﻟــﻔــﺮع اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ ﺗﺮﺳﻴﻪ اﻷﻋــــــــﻤــــــــﺎل وﻗــــــﺒــــــﻞ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻊ اﻟــﻌــﻘــﺪ، ﻋـــﻼوة ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﻴـﻔـﺎء ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﺗــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟـﻌـﻘـﺪ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ، وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻋﻠﻰ ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ ﻣـــﺰاوﻟـــﺔ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

وأﺟـــﺎز اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺮي ﺗــﻤــﻠــﻚ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻻ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻋـﻠـﻰ ٩٤٪ ﻣــﻦ رأس ﻣــــﺎل اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻤــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟـــــﻤـــــﺪرﺟـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺒــــﻮرﺻــــﺔ ﺑـﺸـﺮط ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟـــﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، وﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ.

أﺑﺮز اﻟﻤﺤﻔﺰات

وأﺷــــــــــــﺎرت اﻟـــــــــــــﻮزارة إﻟــــﻰ أن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻗــــــﺪم اﻟـــﻌـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟـــﺤـــﻮاﻓـــﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي وﺗـــﺸـــﻤـــﻞ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ أراض ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑــﻄــﺮﻳــﻖ اﻻﻧــﺘــﻔــﺎع أو اﻹﻳــﺠــﺎر ووﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

وﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏـﻴـﺮ اﻟﻘﻄﺮي أن ﻳـــــﺴـــــﺘـــــﻮرد ﻟـــﻤـــﺸـــﺮوﻋـــﻪ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري ﻣــﺎ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟـﻴـﻪ ﻓــــــﻲ إﻧــــــﺸــــــﺎء اﻟـــــﻤـــــﺸـــــﺮوع أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.

وﻳﺠﻮز اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي ﻣــــﻦ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــــﺪﺧــــﻞ وﻓـــﻘـــﺎ ﻟــــﻠــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ واﻹﺟـــــــــــــــــﺮاءات وﺑــﺎﻟــﻤــﺪد اﻟــﻤــﻨــﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.

وﺗــــــﻌــــــﻔــــــﻰ ﻣــــــﺸــــــﺮوﻋــــــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي ﻣـﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ وارداﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟــــﻼزﻣــــﺔ ﻹﻧــﺸــﺎﺋــﻬــﺎ، وﺗــﻌــﻔــﻰ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ وارداﺗـــﻬـــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻤــﻮاد اﻷوﻟــﻴــﺔ واﻟـــﻨـــﺼـــﻒ ﻣــﺼــﻨــﻌــﺔ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟــــﻺﻧــــﺘــــﺎج واﻟـــــﺘـــــﻲ ﻻ ﺗـــﺘـــﻮاﻓـــﺮ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء، ﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻗــــﺘــــﺮاح اﻟـــﻮزﻳـــﺮ، ﻣــﻨــﺢ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺣــــﻮاﻓــــﺰ وﻣــــﺰاﻳــــﺎ ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﻣــﻨــﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﺳـــــﻮاء ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﻟــﻨــﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو أي إﺟــﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻞ آﺧـﺮ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﻟﻘﺎء ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل وﻣﻨﺎﺳﺐ وﻓﻘﺎً ﻟـــــﺬات اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟـﻤـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ.

وﻳــﺘــﻤــﺘــﻊ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ ﻏـﻴـﺮ اﻟــــﻘــــﻄــــﺮي ﺑـــﺤـــﺮﻳـــﺔ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎراﺗـــــﻪ ﻣـــــــﻦ وإﻟـــــــﻰ اﻟــﺨــﺎرج دون ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ وﺗﺸﻤﻞ ﻫــــﺬه اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻼت )ﻋـــﺎﺋـــﺪات اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر - ﺣــﺼــﻴــﻠــﺔ ﺑــﻴــﻊ أو ﺗـــﺼـــﻔـــﻴـــﺔ ﻛـــــﻞ أو ﺑــﻌــﺾ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ - ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر- أي ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ(.

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

وﻳــــﺠــــﻮز ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ ﻏــﻴــﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﻷي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ آﺧــﺮ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ، وﻳــﺘــﻢ ذﻟـــﻚ وﻓـﻘـﺎ ﻟــﻠــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟــﻤــﻌــﻤــﻮل ﺑــﻬــﺎ، وﺗــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳــﻮاﺻــﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﺸـــﺮوع وﻳــﺤــﻞ ﻣــﺤــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.

وﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء اﻟـــﻤـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻳــﺠــﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أي ﻧﺰاع ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻪ واﻟﻐﻴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ أو أي وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﻘﺮرة.

وأوﺿــــــﺤــــــﺖ اﻟــــــــــــــﻮزارة أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ )١( ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر رأس اﻟـﻤـﺎل ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺮي ﻓــــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، أﺷـــﺎر ﻓــﻲ ﻣـﺎدﺗـﻪ رﻗــﻢ )٥٢( إﻟــﻰ أن أﺣـﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓـــــﺮاد اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗﺴﻨﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ إﻟﻴﻬﻢ اﺳﺘﺨﺮاج أو اﺳﺘﻐﻼل أو إدارة ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻣﺘﻴﺎز أو اﺗﻔﺎق ﺧﺎص، إﻻ ﺑــﺎﻟــﻘــﺪر اﻟــــﺬي ﻻ ﻳـﺘـﻌـﺎرض ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺘـﻪ إﺣــﻜــﺎم ﻋﻘﺪ اﻻﻣــﺘــﻴــﺎز أو اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﺨــﺎص. ﻛـﻤـﺎ ﻻ ﺗـﺴـﺮي أﺣــﻜــﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺴﻬﺎ أو ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ١٥٪ أو ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗــﻞ ﺑـﺸـﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻣـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻏــﻴــﺮ ﻗـﻄـﺮﻳـﻴـﻦ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟـــﻤـــﺸـــﺎر إﻟـــﻴـــﻪ. وﻻ ﺗﺴﺮي أﻳﻀﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻷﻓــــﺮاد اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﺑﺈﺟﺮاء أي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ أو اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ.

دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

أراض ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع أو اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻹﺟﺎﻧﺐ

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.