٤٩٪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
٦٤ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺧﻀﻊ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢.. ﻣﺪى:
أﻛﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة »ﻣﺪى« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻮزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻻﺗـﺼـﺎﻻت أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻠﻎ ٤٩٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أداة اﻟــﺮﺻــﺪ واﻟــﻘــﻴــﺎس ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰ، ﻣــﻨــﻮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑـﺄن ٦٤ ﻣﻮﻗﻌﺎً إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﺧﻀﻌﻮا ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ درﺟـﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺣﺼﻠﺖ ٩ ﻣﻮاﻗﻊ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد »ﻣﺪى« ﻟﻠﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷــﺨــﺎص ﻣـﻦ ذوي اﻹﻋــﺎﻗــﺔ، وﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣـﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ. وﻳﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻨـﻔـﺎذ اﻟـﺮﻗـﻤـﻲ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻗـﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، إﻟــﻰ دﻋـﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
٨١٠٢
ﻓـــــــﻲ اﻟـــــﻮﻇـــــﻴـــــﻔـــــﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟــــــﻨــــــﻔــــــﺎذ ﺑــــــﺮﻧــــــﺎﻣــــــﺞ ﺗـــــﺪرﻳـــــﺒـــــﻴـــــﺔ ﺿـــــﻤـــــﻦ ﺳــــــﺎﻋــــــﺔ ٠٤٤
٩ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ وﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﺎت إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻋ ــﺘ ــﻤ ــﺎد »ﻣــــــﺪى« ﻟــﻠــﻨــﻔــﺎذ اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ ﺗــﻌــﺮﻳــﺐ ﺷـــﻬـــﺎدة ﻣـﺨـﺘـﺼـﻲ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟــﻤــﻌــﺘــﻤــﺪة ﻋــﺎﻟــﻤــﻴــﺎ ﻣـــﻦ RESNA
ﺗﺪرﻳﺐ ٦٢٠٤ ﻣﻌﻠﻤﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺎً و٤٣٢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
إﺿﺎﻓﺔ ٦٥٠١ رﻣﺰا إﻟﻰ ﻣﻌﺠﻢ رﻣﻮز »ﺗﻮاﺻﻞ«
أﻛــــــﺪ ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟـــُﻤـــﺴـــﺎﻋـــﺪة »ﻣـــــــﺪى« اﻟــﺘــﺎﺑــﻊ ﻟﻮزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت أن ﻣـــﻌـــﺪل اﻟـــﻨـــﻔـــﺎذ اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺮ ﺑـﻠـﻎ ٤٩٪ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢، وذﻟﻚ َوﻓﻘﺎً ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أداة اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق إﻟﻰ أن ٦٤ ﻣﻮﻗﻌﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ درﺟــﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ، وﺣــﺼــﻠــﺖ ٩ ﻣـﻮاﻗـﻊ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻋــﺘــﻤــﺎد »ﻣــــﺪى« ﻟﻠﻨﻔﺎذ اﻟــــﺮﻗــــﻤــــﻲ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗــــﻌــــّﺪ ﺗــﻠــﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷـﺨـﺎص ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﻗـــــــــﺎدرة ﻋـــﻠـــﻰ دﻋـــــﻢ اﻟــﻌــﻴــﺶ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ.
وﺗـﻌـﺪ ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟــﺰﻣــﻨــﻴــﺔ ﻹﻃــــــــــﻼق ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ اﻟــــﻨــــﻔــــﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣــﻨــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﻮﻳـــﺐ، ﻓــﻘــﺪ أﻃـﻠـﻖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ
ﺑــﻌــﻨــﻮانً ﺗــﺨــﺼــﺼــﻴــﺎً ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻼً »اﻟــــﻨــــﻔــــﺎذ اﻟـــﺮﻗـــﻤـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻗــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ«، وﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ دﻋــــــﻢ ﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﺎذ إﻟـــﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات، وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺧــﺒــﺮاء ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﻮن ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟـــﻤـــﺠـــﺎل، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺘــﻢ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻗــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ووﺿــــﻊ اﻟـﺤـﻠـﻮل وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ، وﻳﻤﺘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ واﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻛﺸﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟـــــﺴـــــﻨـــــﻮي أن ﻫـــــﻨـــــﺎك ٥١١ ﻣﺨﺘﺼﺎً ﺗـّﻢ ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﻨــﻔــﺎذ ﺿـﻤـﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻣـــﺪى ﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟـــﻘـــﺪرات، و٧٩١ ﻣــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﺎً ﺟـــﺪﻳـــﺪا ﻟـﻌـﻨـﺎﺻـﺮ واﺟــﻬــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨـﺪم، وأدوات »ﻣــــــــﺪى« ﻟـــﻠـــﻨـــﻔـــﺎذ اﻟـــﺮﻗـــﻤـــﻲ، ﻣــــﺎ ﻳــﻌــﻜــﺲ ﺣـــــﺮص اﻟــﻤــﺮﻛــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ رﻓــــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــﻨــﻔــﺎذ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷـﺨـﺎص ذوي اﻹﻋـﺎﻗـﺔ وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣـﻨـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﻮﻳــﺐ، واﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧــــﻄــــﻮة ﻫـــﺎﻣـــﺔ ﻧـــﺤـــﻮ ﺿــﻤــﺎن ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ ﺷــﻤــﻮﻟــﻲ ﻓﻲ دوﻟـــــــﺔ ﻗـــﻄـــﺮ، ﻳــﻨــﺘــﻔــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ أﻓـــﺮاده ﺑـﻤـﺰاﻳـﺎ اﻟـﺮﻗـﻤـﻴـﺔ، وﻣﺎ ﺗــــﻮﻓــــﺮه ﻣــــﻦ ﻓـــــﺮص وآﻓــــــﺎق؛ وﺗـــﻬـــﺪف ﻫــــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺿﻤﺎن ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻔﺎذ اﻷﺷﺨﺎص ذوى اﻹﻋـــﺎﻗـــﺔ ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺮ إﻟــﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺮي ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أﺳﻮة ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻮﻳﺎء.
وﺗــﺘــﻨــﺎول ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ »ﺳـﻬـﻮﻟـﺔ اﻟــــﻨــــﻔــــﺎذ اﻟــــﺮﻗــــﻤــــﻲ وﻣــﻨــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﻮﻳـــﺐ« ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﻌــﻘــﺒــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺤــــﻮل دون ﺳــﻬــﻮﻟــﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎذ اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ وﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ؛ اﻟــــــﻤــــــﻮاﻗــــــﻊ اﻹﻟـــــﻜـــــﺘـــــﺮوﻧـــــﻴـــــﺔ، وﺗﻬﻴﺌﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻻﺗــﺼــﺎﻻت، واﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺠــﻮاﻟــﺔ، وأﺟــﻬــﺰة اﻟـــﺼـــﺮاف اﻵﻟـــــﻲ، واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟــﻤــﺴــﺎﻋــﺪة، واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وﻳــﺤــﺮص ﻣــﺮﻛــﺰ »ﻣـــﺪى« ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻊ رﺻــﺪ اﻟـﺘـﻘـﺪم اﻟـﻤـﺤـﺮز ﻓﻴﻬﺎ، إﺿــﺎﻓــًﺔ إﻟــﻰ ﺣــّﺚ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت واﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻌــﻬــﻢ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻟــﺮﻓــﻊ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎذ اﻟـﺮﻗـﻤـﻲ، وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام، وﻟﻀﻤﺎن اﻟـُﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﻔّﻌﺎﻟﺔ اﻟُﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء.