اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ

ﻣــﻦ ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت اﻟـﻤـﺤـﺎﻓـﻆ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ اﻟــﻀــﺨــﻤــﺔ اﻟــﻨــﺎﺗــﺠــﺔ ﻋـــﻦ زﻳـــــﺎدة اﻟـــﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣـــﻮرﺟـــﺎن ﺳــﺘــﺎﻧــﻠــﻲ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ. ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻣــــﻮدﻳــــﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻘﻄﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٣aA، ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻤــﺪى اﻟــﻄــﻮﻳــﻞ ﻣــﻦ ﺳـﻠـﺒـﻴـﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮة، ﻟﺘﺠﺘﻤﻊ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي. ﻓـــﻲ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض. ﺣــﻴــﺚ ﻗــﺎم ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة أرﺑـــﻊ ﻣـــﺮات ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢ )ﺑﻮاﻗﻊ ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻣﺮة( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺸﺪدة ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ.

أداء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻷﻓﻀﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ٨١٠٢

وارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٢٪ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ ﻋـﻠـﻰ أداء ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟــﺒــﻮرﺻــﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷﺧـﺮى. وﻗﺪ ﺑﺪأ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﺪن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﺎﻟـﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أداﺋﻪ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢، إﻻ أن اﻷﺳـﻬـﻢ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗـﺪ اﺳﺘﻔﺎدت ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٢٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ.

وﻛـــﺎن ﻧــﻤــﻮ وداﺋــــﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص وﻧـﻤـﻮ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟــﻮداﺋــﻊ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺳﺠﻼ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١٪ و٥٫٠٪ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﺳــﻨــﻮي ﻓﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ ٨١٠٢ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺿﺦ وداﺋﻊ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٧١٠٢. ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻤﻮ اﺋــﺘــﻤــﺎن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻧـﻤـﻮ اﻟــﻮداﺋــﻊ )+٤٫١١٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳـﻨـﻮي( ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟـﻌـﻘـﺎر. وﻳﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣـﻦ اﻷﻣـــﻮر اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة

ﻗـﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ إن ﻗﻴﺎم ﺟﻬﺎز ﻗﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﻘﻄﺮي( ﺑﻀﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـﻤـﻨـﺎﺳـﺐ، ﻣﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺪﻓﻖ وداﺋﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻟـﻠـﺨـﺎرج ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻷزﻣـــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌﺾ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ. ﺣــﻴــﺚ ارﺗـــﻔـــﻊ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻤــﻄــﻠــﻮﺑــﺎت ﻟـــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ - اﻟـﻮداﺋـﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ووداﺋـﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وﺳـﻨـﺪات اﻟـﺪﻳـﻦ، ﺑﻨﺤﻮ ٠٢٪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٨١٠٢، وذﻟﻚ ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣـــﻊ ﺗــﻌــﺎﻓــﻲ ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٣١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻗﻄﺮي ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٧١٠٢، أي ﺑﻤﺎ