ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أول ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺎﻟﻲ
ﻓـــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ ٨١٠٢ ﺑــﻄــﺮح ﻧــﺎﺟــﺢ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻛـﻤـﺎ ﺗـﺤـﺴـﻦ أﻳــﻀــﺎ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟــﺠــﺎري اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ، اﻟــــﺬي ﺗــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓـﺎﺋـﺾ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢. وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٩١٠٢-٠٢٠٢، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﺒﺪ أن ﻳـﻌـﻮد إﻟــﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺠﺰ ﺧــﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
وﻧــــﻮه اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﺑـــﺄن اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺻﻞ إﻟﻰ ٢٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٨١٠٢، وﻫـﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ.
ﻧﻮه اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ ﻓــﺎﺋــﺾ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ١٫٣٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﺑـﻌـﺪ ﺛــﻼﺛــﺔ أﻋــــﻮام ﻣـﺘـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺠـﺰ. وﻳــﻌــﺰى ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﻘــﺎم اﻷول إﻟــﻰ ارﺗــﻔــﺎع إﻳــــﺮادات اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟـﺪﻋـﻮم، دﻣﺞ اﻟﻮزارات، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات( وارﺗـــﻔـــﺎع اﻹﻳــــــﺮادات ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺣـــﺪ ﻣــــﺎ. واﻋـــﺘـــﻤـــﺪت ﻗــﻄــﺮ ﻓـــﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻋــﻮدة ﻗﻄﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ