٦٪ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺧﻼل ٩١٠٢

ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .. :QNB

اﻟـﺪوﺣـﺔ - :] ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ QNB أن ﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻴــﺴــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﻟــﻤــﻮاﻗــﻒ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ واﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟـــﻰ ﻗـــﻮة اﻟــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺗﺤّﺴﻦ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة. ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻮﻗــﻊ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﻲ أن ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـــﺪاﻋـــﻤـــﺔ أرﺿـــﻴـــﺔ ﻣــﻼﺋــﻤــﺔ ﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٦٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٩١٠٢، ﻻﻓـﺘـﺎً إﻟـﻰ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﻴﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣـﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻳﻮن، ﻗﺪ أﺻﺒﺢ أﻣﺮاً أﻛﺜﺮ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ ﻣــﻦ أي وﻗـــﺖ ﻣــﻀــﻰ، ﺣـﻴـﺚ إن ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وزﻳـﺎدة ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺨﻠﻘﺎن ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أدى ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟـــﻰ دﻓـــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

٤ ﻋﻮاﻣﻞ

وأﺷﺎر QNB إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺤــﺪد ﺑــﺪﻗــﺔ وﺿـــﻊ اﻟـﺘـﺒـﺎﻃـﺆ ﻓــﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺎم ﻓــﻲ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﺘــﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻢ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﻷول ﻣــﻼﺣــﻈــﺔ ﺣـــــﺪوث ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻓـﻲ اﻟـﻤـﺆﺷـﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻮل اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻦ ٨٫٦٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢ إﻟﻰ ٥٫٦٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢، وﻫﻮ أﺳﻮأ أداء رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى.

ووﻓــﻘــﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ، ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻷرﻗــﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﻌﺪ، إﻻ أن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﺧــﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ، ﺗـــﺤـــﻮم اﻷرﻗـــــــﺎم ﺣــــﻮل أدﻧـــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاوﺣﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى ٠٥ ﻧـــﻘـــﻄـــﺔ، اﻧـــﺨـــﻔـــﺾ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﻣـــﺪﻳـــﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻟـﻰ ٤٫٩٤ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٨١٠٢ ﻟﻴﺸﻴﺮ إﻟﻰ أول ﺗﻘﻠﺺ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ.

أﻣــــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﻟــــﺜــــﺎﻟــــﺚ، ﻓـﺘـﺸـﻴـﺮ اﻟــﻤــﺆﺷــﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻤـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟــﻀــﻌــﻒ ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت، أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ أﻗــﻞ ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٠٥، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻔﺖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺑﻊ إﻟﻰ أن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗـﻈـﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ، وأن اﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﻀـﺎﺋـﻊ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣﺘﺒﺎﻃﺊ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ أﻳﻀﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﺎدرات ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺗﺎﻳﻮان ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻴﻦ )٩٫٣١ و٦٫٦٪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ( ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﻣـﺼـﺪرﻳـﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟـﻤـﺪﺧـﻼت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟـﺼـﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻗــﺪ ﻳﻌﻜﺲ ﺗــﻼﺷــﻲ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﻣــﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻟﺸﺤﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ« ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، أي ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ زﻳـــﺎدة اﻟــــﻮاردات ﻣــﻦ اﻟﺼﻴﻦ ﻗﺒﻞ دﺧــﻮل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧﻔﺖ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮاﻣـﺐ واﻟﺼﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﺟﻴﻦ ﺑﻴﻨﺞ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ، ﻻﻳــﺰال ﻫﻨﺎك اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻋـــﺪم اﻟـﻴـﻘـﻴـﻦ ﺑــﺸــﺄن اﺣـﺘـﻤـﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة ﺑﻌﺪ ﻫـﺪﻧـﺔ ٠٩ ﻳـﻮﻣـﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓـﻲ ﻣـﺎرس اﻟﻌﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ. وﻟﻔﺖ ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ (QNB) إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋـﻠـﻰ وﺿـــﻊ اﻟـــﺘـــﻮازن اﻟـﻤـﻌـﻘـﺪ اﻟــــﺬي ﻇﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺧﻼل اﻟـﻌـﺎﻣـﻴـﻦ اﻟـﻤـﺎﺿـﻴـﻴـﻦ، ﻓـﺒـﻌـﺪ ﻣـــﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن، واﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻇﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺎول ﻛﺒﺢ ﻓﺎﺋﺾ ﻧﻤﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻮن.