ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺤﻔﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ وﺿـﻌـﺘـﻬـﺎ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، أوﺿــــﺢ وزﻳــــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ أﻧـــﻪ ﻣﻨﺬ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﻮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻘﻄﺮي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻷول، ﻋـﻤـﻠـﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﺻــــﺪار ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ ﺟﺪﻳﺪة، وإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﺑــﻬــﺪف اﺳـﺘـﻘـﻄـﺎب وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا ﺑـــﻬـــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد إﻟـــــﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس اﻟﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻋﻢ دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ أراض ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻌـﻬـﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻋــﻔــﺎء ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وإﺗـــﺎﺣـــﺔ ﺣــﺮﻳــﺔ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات داﺧــﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.

وأﺿﺎف ﺳﻌﺎدﺗﻪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ دﻓــﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وﺟـﺬب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ورﻓــﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻗﺎل: إن دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺎذﺑﺔ وﻣﺸّﺠﻌﺔ، ُﻣﻌﺮﺑﺎً ﻋﻦ إﻳﻤﺎﻧﻪ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺎء ﺟﺪد ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ.