ﻧـــــﺤـــــﺘـــــﺎج ﻣــــﺠــــﻤــــﻌــــﺎً ﻟــــﻠــــﻤــــﺤــــﺎﻛــــﻢ وﻟــــــــﺠــــــــﺎن ﻓــــــــﺾ اﻟــــــﻤــــــﻨــــــﺎزﻋــــــﺎت واﻟــــــﻨــــــﻴــــــﺎﺑــــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ

أﻛــــﺪ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟـﻤـﺤـﺎﻣـﻴـﻦ ﻟـــــ ] أن ﻧــﻘــﻞ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺌــــﻨــــﺎف إﻟـــــــﻰ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻟــﻮﺳــﻴــﻞ ﻓـــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ اﻟـﻤـﻘـﺒـﻞ ﺳـﻴـﺸـﻜـﻞ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﺣﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ.

وأﺷــــــــﺎروا، إﻟــــﻰ أن ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ اﻟـﻤـﺤـﺎﻣـﻲ ﻋــﻦ ﺣــﻀــﻮر ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ وارﺗـــﺒـــﺎﻃـــﻪ ﺑــﻤــﺤــﺎﻛــﻢ أﺧـــﺮى ﻳـــﺪﻓـــﻊ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ إﻟـــــﻰ ﺷـﻄـﺐ اﻟﺪﻋﻮى وﻳﻌﺎد ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺮة أﺧـــــﺮى وإﻟـــــــﺰام اﻟـﻤـﺘـﻘـﺎﺿـﻴـﻦ ﺑــﺪﻓــﻊ رﺳــــﻮم ﺟـــﺪﻳـــﺪة وﻫـــﺬه ﺧــﺴــﺎرة ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻲ وﺗﺠﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أﺳـــﻌـــﺎرﻫـــﻢ ﻷﻧــــﻪ ﺳــﻴــﻀــﻊ ﻓـﻲ اﻋﺘﺒﺎره أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺘﺸﻄﺐ ﻣـﺮه أو ﻣﺮﺗﻴﻦ.. ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

وأوﺿﺤﻮا، أن ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﺣﻼ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﻤﻄﺮدة ﻓﻲ اﻟــﺪﻋــﺎوى اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻻﻓﺘﻴﻦ إﻟـﻰ أن اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻫﻮ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻳـﻀـﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟــﻤــﺤــﺎﻛــﻢ ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ درﺟــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة.

وأﻛـــﺪوا أن ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑـﻮﺿـﻌـﻪ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ أﻣـــﺮ ﻣـﺮﻫـﻖ ﺟــــــﺪا ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻣــﻴــﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺘﺎﺑﻊ وﺗــﻘــﺎرب اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻷﺧـــﺮى ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺳﺎﻋﺔ وﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ أي ﻣﺤﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻪ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ داﺧـــﻞ اﻟـﺪوﺣـﺔ ﻟـﺒـﻌـﺪ اﻟــﻤــﺴــﺎﻓــﺎت واﻻزدﺣـــــﺎم اﻟﻤﺮوري وﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﻟــﻰ ﺑــﺮج ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻳﺤﺘﺎج اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻴﻬﺎ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ.

ودﻋــــــﻮا إﻟــــﻰ إﻋــــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﻧـﻘـﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﺮج ﻓﻲ ﻟﻮﺳﻴﻞ إﻟــــﻰ ﻣــﺠــﻤــﻊ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻢ ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺎت.

ﻳـــــﺬﻛـــــﺮ أن ﻓـــــﻜـــــﺮة ﺑـــﻨـــﺎء وﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻗــﻄــﺮ، ﻳـﻀـﻢ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﻤـﺤـﺎﻛـﻢ واﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟــــﺘــــﻤــــﻴــــﻴــــﺰ، ﻇـــــﻬـــــﺮت ﻗــﺒــﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٢١ ﻋـــﺎﻣـــﺎ، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ اﻷرض ﻣــﻨــﺬ ﻋــﺎم ٦٩٩١ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ.. دون أن ﻳﺮى اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻮر ﺣــﺘــﻰ اﻵن.. وﺣــﺴــﺐ دراﺳـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻣــﻲ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟـــﺰﻣـــﺎن ﻓـــﺈﻧـــﻪ: ﻟـــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻣــﻼﺋــﻤــﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـــﻼق أن ﺗﺘﻨﺎﺛﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ودواﺋﺮﻫﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣـــﺒـــﺎن ﻓـــﻲ اﻟــــﺪوﺣــــﺔ، ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻘﻼت اﻟــﻤــﺘــﻘــﺎﺿــﻴــﻦ واﻟــﻤــﺤــﺎﻣــﻴــﻦ ﺑــﻴــﻦ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ وأﺧــــــﺮى ﻓـﻲ اﻟﻴﻮم اﻟـﻮاﺣـﺪ، إذ ﺗﻘﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ، واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ آﺧـــﺮ، وﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف واﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﻓـــﻲ ﻣــﺒــﻨــﻰ ﺛــﺎﻟــﺚ، وﻟـﺠـﺎن ﻓـﺾ اﻟـﻤـﻨـﺎزﻋـﺎت ﻓﻲ أﻣـــﺎﻛـــﻦ ﻣــﺘــﻔــﺮﻗــﺔ، واﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـﺠـﻤـﻴـﻊ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﻤـــﺤـــﺎﻛـــﻢ واﻟـــﺠـــﻬـــﺎت ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻮﺟــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ واﻟــــﻤــــﺤــــﺎﻣــــﻲ واﻟـــﻤـــﺘـــﻘـــﺎﺿـــﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻨﻰ وآﺧــﺮ ﻓﻲ ﺣــﻴــﻦ أﻧـــﻪ ﻧـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ أن ﻧـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻼت ﻣــــﻦ ﻣــــﻜــــﺎن إﻟـــــﻰ آﺧـــــﺮ وﻣـــﺎ ﻳــــﺤــــﺪﺛــــﻪ ذﻟـــــــﻚ ﻣـــــﻦ زﺣـــــﺎم وﺗـﺄﺧـﻴـﺮ ﺑــﺄن ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺼﺮي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة، ﻳﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ درﺟﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﺟــﻤــﻴــﻊ دواﺋـــــﺮﻫـــــﺎ، وﻟــﺠــﺎن ﻓـــﺾ اﻟــﻤــﻨــﺎزﻋــﺎت، واﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.