اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزارات ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ٠٢ ٪

أﻛـــﺪ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋـﺒـﺪاﻟـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺤـﻤـﺎدي اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ دﻻﻟــــﺔ أن ﻗـﻄـﺮ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻛــﻔــﺎءات وﺧــﺒــﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﺧــﺮﺟــﺖ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﻓــﻲ ﺳــﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ، وﻛـﺎﻧـﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء، وﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﻻ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ أن أﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ.

وﻗﺎل: ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ رﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻤﺎر اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ إﻟﻰ ٠٨ ﺳﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﻮاﻗﻌﻲ وأﺻﺒﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﺟﺪاً ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟــﻰ ٥٦ ﺳـﻨـﺔ أو ﺣـﺘـﻰ ٠٧ ﺳــﻨــﺔ.. ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، رﻓـﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺧﺮج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﺨﺒﺮات اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺳـﺘـﻜـﻮن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻘﺪام ﺧﺒﺮاء أﺟﺎﻧﺐ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ ﻓـﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻫــﺬا ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺧـﺎﺻـﺔ أن ﻫـــﺆﻻء ﻳـﺤـﺼـﻠـﻮن ﻋـﻠـﻰ رواﺗــــﺐ ﻛـﺒـﻴـﺮة، وﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻨﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮاء اﻷﺟﺎﻧﺐ.

وﻗــﺎل: ﻋــﺪد اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻗﻠﻴﻞ وﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻘــﻮة اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﻟــــﻮزارات واﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت ﻻ ﺗـﺘـﻌـﺪى ٠٢ ٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻟــﻤــﻘــﻴــﻤــﻴــﻦ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺑـﻜـﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟـﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺪد ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ ٥٦ ﺳﻨﺔ.

وأﺿـــــﺎف: ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ أن ﻧـﻌـﻠـﻢ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻔﻮا ﺑﺄﻋﻤﺎل وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻪ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ وﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟـﺘـﺤـﺮك ﻧﺤﻮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺤﺮﻛﺖ أﻛــﺜــﺮ ﻓـــﺈن اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺗـﺰﻳـﺪ وﺗﻨﺘﻌﺶ وﺗـﺼـﺐ ﻓــﻲ ﺻـﺎﻟـﺢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻛﻜﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.

وﺗــﺎﺑــﻊ: ﻣــﻦ اﻟـﺨـﻄـﺄ اﻋــﺘــﺒــﺎر اﻟـﻤـﻮﻇـﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ، وﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﺒﻌﺾ دول أوروﺑﺎ وأﻣـﺮﻳـﻜـﺎ واﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ﺳﻨﺠﺪ أﻧـﻬـﻢ رﻓـﻌـﻮا ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ ٧٦ ﺳﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب.