أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮات ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺟﻬﺪا ﺑﺪﻧﻴﺎ
ﻓــــــــــــﺮص ﻋــــــﻤــــــﻞ ﻛــــــﺜــــــﻴــــــﺮة ﺗـــــﺴـــــﺘـــــﻮﻋـــــﺐ اﻟــــــــﺨــــــــﺒــــــــﺮات واﻟــــــــــﻜــــــــــﻔــــــــــﺎءات اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻴـــــﺔ
رأى اﻟــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋـﺒـﺪاﻟـﺤـﻤـﻴـﺪ اﻷﻧـــﺼـــﺎري أن رﻓـــﻊ ﺳــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ إﻟــﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎت ﻣﻄﻠﺒﺎً ﺿﺮورﻳﺎً اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻣــﺎ أدى ﺑﺪوره إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﻤﺎر ﺑﻴﻦ ٥٧ و٠٨ ﺳﻨﺔ.
وﻗـــﺎل: ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟـﺨـﺒـﺮات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻓﻰ إﻋﺪاد اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ، وﻫـــﺬا ﻟﻦ ﻳﺤﺪث إﻻ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﻜﻔﺎءات واﻟــﺨــﺒــﺮات ﺧــﺎﺻــﺔ أن اﻟــﺪوﻟــﺔ أﻧﻔﻘﺖ اﻟــﻤــﻼﻳــﻴــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤـﻬـﻢ ﻓـــﻲ ﺑـﻌـﺜـﺎت ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺛــﻢ ﺗـﺪرﻳـﺒـﻬـﻢ وﺗـﺄﻫـﻴـﻠـﻬـﻢ ﻓﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ واﻟـــﺨـــﺎرج، وﻳـﺸـﻜـﻞ ﺧـﺮوﺟـﻬـﻢ إﻟـﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻫـﻢ ﻗــﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأﺿــﺎف: ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ، ﺑﻞ وإﻟﻰ ﺳﻦ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ إن أﻣﻜﻦ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋﺪد اﻟـﻜـﻮادر اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن، وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أدﻧﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮوا ٥ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.. ﻻ ﺗـــﻮﺟـــﺪ ﻛــــــــﻮادر وﺧـــــﺒـــــﺮات ﻗــﻄــﺮﻳــﺔ ﻛﺜﻴﺮة وﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺜﻴﺮة وﻣﺘﻮﻓﺮة وﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛـﺜـﺎﻓـﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺗــﻜــﻮن ﻫﻨﺎك أﻋـــﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟـﺨـﺒـﺮات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑـﺮﻓـﻊ ﺳـﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ إﻟـﻰ ٥٦ وإﻧﻤﺎ ٠٧ ﺳﻨﺔ، ﻷن اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻬﺪ ﺑﺪﻧﻲ وﻋﻀﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ وإﻧﻤﺎ اﻟﻌﻄﺎء واﻻﺑﺘﻜﺎر.
وأﻛــﺪ أن اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺳـﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻀﺮ ﺑـﺎﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﻷن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺧـــﺮوج اﻟــﺨــﺒــﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺘﻠﺠﺄ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء أﺟﺎﻧﺐ ﺑـﻤـﻼﻳـﻴـﻦ اﻟـــﺮﻳـــﺎﻻت ﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ اﻟـﻨـﻘـﺺ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻟـﻴـﺲ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺒــﺮر ﻟــﻺﺻــﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳـﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑــ ٠٦ ﻋـﺎﻣـﺎ.. ﻣﺸﻴﺮاً إﻟـﻰ ﺟﻌﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎً أو رﻓـــﻌـــﻪ إﻟــــﻰ ٠٧ ﺳــﻨــﺔ أو أﻛـــﺜـــﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻛﺎﻟﻄﺐ واﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻘﻀﺎء، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء.
ودﻋــــﺎ إﻟـــﻰ إﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ وإدﺧــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﺪ ﺳـﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟــﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟــﺴــﺘــﻴــﻦ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣــــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟﺨﺒﺮات وﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺨﺒﺮات ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة.