دور ﻫـﺎم ﻟﻠﺨـــﺒﺮات اﻟﻮﻃﻨــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ دﻓــﻊ ﻣﺴــــﻴﺮة اﻟﺘﻨــﻤـﻴـﺔ
رأى اﻟـﻤـﺤـﺎﻣـﻲ ﻧـﺎﻳـﻒ اﻟﻨﻌﻤﺔ أن ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺑﺴﺘﻴﻦ ﻋـﺎﻣـﺎ ﺧـﻄـﺄ ﻓـــﺎدح ﻳـﺠـﺐ ﺗــﺪارﻛــﻪ واﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺤــﻪ وإﻋـــــــــﺎدة اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟــﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ أو اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻋــﺎﻣــﺎ، ﻷن ﻫـﻨـﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺼﺐ اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة وإﻋﺪادﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟــﻴــﺪ وﻣـﺘـﻤـﻴـﺰ واﻻﺑــﺘــﻌــﺎد ﺑــﻬــﻢ ﻋﻦ اﻷﺧـــﻄـــﺎء اﻟــﻤــﻬــﻨــﻴــﺔ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ وأن ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻗﻄﺮﻳﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧﺐ.
وﻗــــﺎل: ﺑــﻌــﺾ اﻟــــﺪول اﻟـﻤـﺘـﻘـﺪﻣـﺔ رﻓﻌﺖ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٦ ﻋﺎﻣﺎ، ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﺮ وإﻧﻤﺎ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﻮﻋﻲ اﻹدراﻛﻲ ﻟﺪى اﻟــﻤــﻮﻇــﻒ وﻗـــﺪرﺗـــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺑــﺘــﻜــﺎر، ﺑﺠﺎﻧﺐ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
وأﺿـــﺎف: ﻧـﺤـﻦ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺮ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﺼﺮ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟـﺘـﻘـﺪم واﻟﺘﻄﻮر اﻟــﺼــﺤــﻲ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻪ وﺗﺪرﻳﺒﻪ وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ أدى إﻟـــــﻰ رﻓـــــﻊ ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ أﻋـــﻤـــﺎر اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ إﻟـﻰ ٠٨ ﻋﺎﻣﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟــﻤــﻨــﻄــﻘــﻲ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺳـﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﻋــﻨــﺪ ﺳــﺘــﻴــﻦ ﻋـــﺎﻣـــﺎ وإﻧــﻤــﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻴﺲ إﻟﻰ ٥٦ وإﻧﻤﺎ ٠٧ ﻋﺎﻣﺎ.
وأﺿﺎف: رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳﺼﺐ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﻳــﺤــﻘــﻖ أرﺑـــــﺎﺣـــــﺎ ﻋــﺪﻳــﺪة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﻟـﺬﻟـﻚ ﻣﻄﻠﻮب ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ أو إﺻـــﺪار ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻊ ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑـــﻤـــﺪ ﺳــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ إﻟـــﻰ ٥٦ أو ٠٧ ﺳــﻨــﺔ ﺑﻤﺎ ﻳـﺘـﻔـﻖ ﻣــﻊ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻄﺮي، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟــﺘــﻄــﻮر اﻟـــﺬي ﺗــﺸــﻬــﺪه ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﺧﺒﺮات ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﻀــﺔ وﺗـــﻄـــﻮر ﻗــﻄــﺮ وﺗـﺤـﻘـﻖ رؤﻳﺔ ٠٣٠٢.