ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻮل ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻗـﺎل ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻌﺪي اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ: ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻌﻠﻢ أن ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣـﻦ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣـﻜـﺎﻣـﻪ ﻓـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ رﻗﻢ )٤٢( ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﻓـﻲ ﻣـﺎدﺗـﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣــﺪد اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻪ واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ وﻫـﻲ ؛ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﻴــﻦ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﻴــﻦ ﻷﺣــــﻜــــﺎم ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻳﺸﻐﻠﻮن وﻇـﺎﺋـﻒ داﺋـﻤـﺔ، واﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ واﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﻴــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﻴــﻦ ﻓـﻲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت واﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وأﺿـــﺎف: ﻣـﺎ ﺳﺒﻖ ﻫـﻢ ﻣـﻦ ﺗـﺴـﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ وﻫـــﻮ ٠٦ ﻋــﺎﻣــﺎ وﻳــﺠــﻮز ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻗﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ٥١ ﻋـــﺎﻣـــﺎ ﻣـــﻊ ﺳـــﺪادﻫـــﻢ ﻟــﻼﺷــﺘــﺮاﻛــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ، أن ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﻴﻦ أو اﻟــﺨــﺎﻣــﺴــﺔ واﻟــﺨــﻤــﺴــﻴــﻦ، وﺣــﺮﻳــﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻨﺪ ﺳـﻦ اﻷرﺑـﻌـﻴـﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء ٥١ ﻋﺎﻣﺎ وﺳـﺪاد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
وأﻋﺮب ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎده ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮع أراد ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة أﻗﻞ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻌﺎش أﻣﺮﻳﻦ: ﻫــﻮ أن ﺗــﻜــﻮن ﻟـﻠـﻤـﻮﻇـﻒ اﻟـﺤـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﺣﺪد أﻗﻞ ﺳﻦ وأﻗﻞ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻟﻴﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﺑﺪون ﺗﻌﻘﻴﺪات أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﻤﻠﻪ.
وﻗـﺎل: ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳـﺮون أﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻢ اﻷﻣﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺎش ﺗــﻘــﺎﻋــﺪي ﻣـﺮﻳـﺢ وﻣﻌﻘﻮل وﻳـﺮون أﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻋــﻤــﻠــﻪ وﻫـــﻢ ﻓـــﻲ ﺳـــﻦ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻬــﻢ ﺑـﺎﻟـﻌـﻄـﺎء واﻛـﺘـﺴـﺎب اﻟـﻤـﻬـﺎرات وﺗــﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﻴﺄﺧﺬوا ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟـﺘـﻄـﻮر واﻟـﺒـﻨـﺎء .. وﻫـﻨـﺎك ﻛـﺬﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻳـﺮون ﻓـــﻲ أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ وﻫـــﻢ اﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺔ وﻛــﺬﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻧﻬﻢ ﻗــﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴﻦ أو اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻣـﺎ أﺧـﺬﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻗﻠﺔ ﻋـﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﻴــﻦ ﻣـــﻦ أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﺨــﺒــﺮات، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ رﻏـﺒـﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻨـــﻬـــﻢ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ اﻟـــﻌـــﻄـــﺎء، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳــﺘــﻌــﻴــﻦ إﻋــــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
وأﺿـــــﺎف: اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ واﻟـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ ﺳﻨﻦ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑـﺪون اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، وذﻟﻚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓــﻲ ﻣـــﺮدوده ﺗـﺒـﻌـﺎ ﻟﻜﻞ ﻣـﻬـﻨـﺔ، ﻓـﺎﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرﻳـﺔ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ اﻟــﺨــﺒــﺮة وﺗـــﺮاﻛـــﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
وﻃـــﺎﻟـــﺐ ﺑـــﺤـــﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺣﻮل ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ ٥٦ ﻋــﺎﻣــﺎ ﻣـﺒـﻨـﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ وﺣـــﻘـــﺎﺋـــﻖ وأرﻗــــــﺎم وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻵﺛــــﺎر اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻋـــﺪﻣـــﻪ، وﻫـــــﺬا ﺳــﻴــﺴــﻬــﻢ ﻓـﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮع ﻵﺛـﺎره وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻـــﺪور ﻗـﻮاﻧـﻴـﻦ أو ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ أﻳﺔ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻼ ﻋــــﻨــــﺪ رﻓـــــــﻊ ﺳــﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ ٥٦ ﻋﺎﻣﺎ.