اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮي ﻳﱢﺤﺼﻦ ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة-وﻛﺎﻻت: أﻗـــﺮ اﻟــﺒــﺮﻟــﻤــﺎن اﻟــﻤــﺼــﺮي، ﺑـﺼـﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺗﺤﺖ اﺳـﻢ »ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﻛــﺒــﺎر ﻗـــﺎدة اﻟــﻘــﻮات اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤـﺔ، ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪف، ﺣﺴﺐ ﻣـﺮاﻗـﺒـﻴـﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻗـــﺎدة اﻻﻧــﻘــﻼب ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ، ﻣـﻨـﺬ ٣ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ٣١٠٢، ﺣـﺘـﻰ اﻧـﻌـﻘـﺎد اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎن ﻓﻲ ٦١٠٢. وأﻗــﺮ اﻟـﺒـﺮﻟـﻤـﺎن ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﺆﻻء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮزراء، أﻳـــﻀـــﺎ، ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﺒــﺪاﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ، ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﻫـــﺆﻻء اﻟـﻀـﺒـﺎط اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟـﻮزﻳـﺮ واﻟﺤﺼﺎﻧﺔ. وﺗﻀﻤﻦ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ٧ ﻣــﻮاد ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟـﻨـﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﻀﺒﺎط ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻗﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟـﻘـﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣــﺪى ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، وﻳﻜﻮن اﻻﺳــﺘــﺪﻋــﺎء ﻟـﻤـﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺼﺒﺎ أو وﻇﻴﻔﺔ ﺧـــﺎرج اﻟــﻘــﻮات اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤـﺔ ﻓـــﻮر اﻧــﺘــﻬــﺎء ﺷـﻐـﻠـﻪ ﻟـﻬـﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ أو ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. وﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻞ ﻣــﻦ ﻛــﺒــﺎر ﻗـــﺎدة اﻟــﻘــﻮات اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤــﺸــﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﺼﺐ اﻟـﻮزﻳـﺮ، أو ﻣﻨﺼﺒﺎ أﻋﻠﻰ، وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة ﻟـﻠـﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮن ﺑــﺄﺣــﻜــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻣــﻊ ﺟـــﻮاز اﻟـﺠـﻤـﻊ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﻤـﺰاﻳـﺎ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻪ، وﺑﻴﻦ أي ﻣﻴﺰة ﻣﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ.
وﻧــﺺ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﺢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷوﺳـﻤـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗــﺮار ﻣـﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻣﻊ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﺒﺎﺷﺮة أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﺗﺨﺎذ أي إﺟـﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ أي ﻓﻌﻞ ارﺗﻜﺐ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب )ﻳﻨﺎﻳﺮ ٦١٠٢(، ﻟـﻤـﻬـﺎم ﻣـﻨـﺎﺻـﺒـﻬـﻢ أو ﺑـﺴـﺒـﺒـﻬـﺎ، إﻻ ﺑــﺈذن ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟــﻠــﻘــﻮات اﻟـﻤـﺴـﻠـﺤـﺔ. وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮن ﺑـﺄﺣـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن أﺛـﻨـﺎء ﺳﻔﺮﻫﻢ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺮؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ، وﻛـــﺬا ﻣــﺪة اﺳـﺘـﺪﻋـﺎﺋـﻬـﻢ، وﻋـﻠـﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳﻌﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻣﺘﺪادا ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن أﺻــﺪره اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋـﺎم ١١٠٢، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ آﻧﺬاك ﻣﺴﺘﺪﻋﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻣﺪى ﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ، ﺑــﻬــﺪف إﻧــﻘــﺎذﻫــﻢ ﻣــﻦ أي ﻣــﺴــﺎءﻟــﺔ ﻋﻦ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ اﻟــﺪاﻣــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺟــﺮت ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻟــﺜــﻮرة، ﻣﺜﻞ أﺣﺪاث »ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء« و»ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد« و»ﻣــﺎﺳــﺒــﻴــﺮو«، وﻣـﻨـﻊ ﺗـﺤـﺮﻳـﻚ أي ﺑــﻼﻏــﺎت ﻓﺴﺎد ﺿﺪﻫﻢ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.