ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺣﺘﻮاء!
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ زﺑﺎﺋﻦ ﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻷردﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ.. وﻟﻜﻦ ﻣـﺎزال ﻳﺠﺒﻰ دﻳﻨﺎر ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺻﻐﺮت. وﻓﺸﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﻖ ﻛﻤﺒﺮر ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺤﻄﺔ أﺧـــﺮى ﺑـﻜـﺎﻣـﻞ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ وﻫــﺒــﺖ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ ﻟﻜﺎﺗﺐ ﺻﺤﻔﻲ، ﺑﺪل ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﺪاﺣﻴﻦ واﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻠـﻔـﺰﻳـﻮن اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑــﺎﻟــﻮاﺳــﻄــﺔ، ﺑﺈﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣـﺆﻫـﻠـﻴـﻦ. وﺟـــــﺎءت اﻟـﻤـﺤـﻄـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺑـﺎﺳـﻢ »اﻟــﻤــﻠــﻜــﻴــﺔ«.. وﻫـــﻲ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﺗــﺸــﻲ ﻟــﻴــﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺻﻮﻟﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﺎ، ﺑﻞ وﺑﻔﺤﻮى ﻣﺎ ﺳﺘﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺤﻄﺔ وﻣﻦ ﺗﺨﺎﻃﺐ وﺗﺴﺘﺮﺿﻲ. ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﺳـﺘـﺒـﻖ اﻓـﺘـﺘـﺎح »ﻣﺤﻄﺘﻪ« ﻓــﻲ ﺻـﺒـﺎح ذات اﻟــﻴــﻮم ﺑﻤﻘﺎﻟﺔ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﻧــﻪ: ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺤﺘﻮي ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل »اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«! وﻣﻌﻨﻰ »اﻻﺣﺘﻮاء« ﻣﻌﺮوف. أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮاد »اﺣﺘﻮاؤه ﺑﺴﺮﻋﺔ« ﻓﻬﻮ اﻟﻮﻋﺪ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ »اﻋﺘﺼﺎم اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ«،ﺣﻴﺚ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﺻﺮﺗﻬﺎ أﻋــﺪاد ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﺑﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أﺑﻌﺪت ﻟﺤﻴﻨﻪ ﺣﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪة. ورﻏــﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﻣـﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﻋـﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﻮدة ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﺗﻔﺎق ﺟﻤﻌﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ اﻟـﻜـﺎﺋـﻨـﺎت اﻷﺧـــﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣــﻦ ﺑﺸﺮ آﺧـﺮﻳـﻦ، ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻛﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﻨﻘﻞ ﺑـﻼ وﻃـــﻦ.. ﻣـــﺮورا ﺑﺘﻨﺎول ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ أﻟﻔﻴﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ﻛﺴﻘﺮاط وأﻓـﻼﻃـﻮن، وﺻــــﻮﻻ ﻟﻠﻌﺼﻮر اﻟـﻮﺳـﻄـﻰ ﺑـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻗـﻠـﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮه »ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺗﻮﻣﺎس ﻫﻮﺑﺰ، ﻟﻴﻠﻴﻬﻢ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺟﻴﻞ ﻓﻼﺳﻔﺔ )ﻣﺜﻞ ﺟﻮن ﻟﻮك( راﻓﻀﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ »ﺳﻠﻄﺔ ﻏﺎﺷﻤﺔ«، ﺛـﻢ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻣﻬﺪوا ﻟـــﺜـــﻮرات رﺑــﻴــﻊ أوروﺑــــــﺎ وأﺑـــﺮزﻫـــﻢ ﺟـــﺎن ﺟــﺎك روﺳــﻮ اﻟــﺬي ﺣﺴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ »اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫــﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺑـﺄﻧـﻪ ﻋﻘﺪ ﺣـﻘـﻮق وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻓــﺮاد ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮص وﻳﻌﺎﻟﺞ أﺧــﻄــﺎء وأﺧــﻄــﺎر اﻹﻗــﻄــﺎع )ﻧــﻔــﻮذ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷرض اﻟﺠﺎﺋﺮة( وﻳﻌّﺮف ﻣﺸﻜﻠﺔ ُﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪة ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـﺬي ﻫﻮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻴﻬﺎ. واﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻟــﻴــﺲ ﻣــﺴــﺘــﺠــﺪا ﻋــﻠــﻰ اﻷردن واﻷردﻧــﻴــﻴــﻦ ﻟـﻴـﻘـﺎل ﻟـﻬـﻢ أن ﻻ ﺷـــﺄن ﻟـﻜـﻢ ﺑـﻪ. ﻓــﺎﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟـﻤـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ واﻟـﻤـﺪرﺳـﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، ﻫـﻮ ﻣـﺎ اﺷﺘﺮﻃﻪ زﻋـﻤـﺎء اﻷردن ﻓـﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ أم ﻗﻴﺲ ﻋــﺎم ٠٢٩١ﻋــﻠــﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻹﻗـﺎﻣـﺔ إﻣــﺎرة ﺷــﺮق اﻷردن ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻤــﺪ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ. وﻋـــﺎدوا ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒﺮ »اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﺬي ﻋﻘﺪوه ﻋﺎم ٨٢٩١ دوﻧﻤﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺌﺬان ﺣﻜﻮﻣﺔ أو ﺣﺎﻛﻢ، ﻣﺠﺪدﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻬﻢ ﺑﺼﻮرة »دﺳﺘﻮر دﻣﺸﻖ« اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ واﻟــــﺬي ﺳـﺒـﻖ وﻋــﺮﺿــﺘــﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ، أي ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻣــﻊ اﻟـﻬـﺎﺷـﻤـﻴـﻴـﻦ. وﻻﻓــــﺖ أن اﻷﻣــﻴــﺮ ﻋـﺒـﺪ اﷲ ﻓﻘﻂ أوﺻـــﻞ ﻧــﺺ ﻣﻄﻠﺐ اﻟـﺰﻋـﻤـﺎء اﻷردﻧـﻴـﻴـﻦ ﻟﻠﻤﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺮد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ اﻟـﻤـﺘـﺤـﻔـﻆ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﻤــﺮاﺳــﻼت ﺗﺠﺮي ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺣﺼﺮﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻫـــﺆﻻء اﻟــﺰﻋــﻤــﺎء. وﺣـﻴـﻦ ﺗـﻘـﺮر ﺿــﻢ ﻣــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻸردن، ﺧﻀﻌﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻷردﻧــﻴــﻴــﻦ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋـﺎم ٦٤٩١، واﻟــﺬي ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮده ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ. وﻟﻜﻦ اﻷﺳـــﻮأ أﻧــﻪ ﺟــﺮى ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻀﻔﺘﻴﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻟﺒﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، ﺑﻞ وﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﺬي أﺻــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺘـﻬـﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ آﻳﺎر/ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎم ١٥٩١. وﻳــﻌــﺰو روﺑــــﺮت ﺳــﺎﺗــﻠــﻮف ﻓــﻲ ﻛـﺘـﺎﺑـﻪ«ﻣـﻦ ﻋﺒﺪاﷲ إﻟﻰ ﺣﺴﻴﻦ«)اﻟﻤﻨﺤﺎز ﻟﻠﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺻـﺮﻳـﺢ واﻟـﻤـﺮﺣـﺐ ﺑــﻪ رﺳـﻤـﻴـﺎ وﺗﻔﺘﺢ ﻟــﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻷردﻧــﻴــﺔ وﻛـﺘـﺎﺑـﻪ ﻫــﺬا ﺻــﺪر ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ( ﻟﻬﺬا اﻟـﺼـﺮاع اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري، ﺑﻤﺜﻞ وﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺪس وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، اﻟﺤﺪث اﻟـﻤـﺄﺳـﺎوي اﻟــﺬي ﺗـﻼ اﻟﺤﻞ واﺳﺘﺒﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ. وﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑـــﺪﻻﻟـــﺔ ﺗــﺤــﺘــﻢ ﺻـــــﺪور دﺳـــﺘـــﻮر ﻋــــﺎم ٢٥٩١، واﻟﻤﺴﻤﻰ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻃﻼل ﺣﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺸﺎب اﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻫــــﺬا اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﺟــﺴــﺪ اﻟــﻌــﻘــﺪ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺷﻌﺒﻴﺎ. وﻟـﻜـﻦ ﺑــﺪل ﺗـﻄـﻮﻳـﺮه ﻟﻴﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، ﺟﺮى ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻤﺆرﺧﻮن اﻟﻐﺮﺑﻴﻮن »اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻤﻠﻜﻲ« ﻋـﺎم ٧٥٩١ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻨﺰاﻫﺔ، وإﻋـﻼن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻟﺨﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻌﺎد ﻟﻴﻮم أو ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻟﻴﺒﺼﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأﻳﻀﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻓﻘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ذاﺗﻪ. ﻟﻬﺬا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻮدة ﻟﺪﺳﺘﻮر٢٥ ﻣﻄﻠﺒﺎ رﺋﻴﺴﺎً ﻟـﺤـﺮاك اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻷردﻧـــﻲ ﻋــﺎم ١١٩١، ﻣـﺎ أوﺟـﺐ إﻋﺎدة ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاده. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟـﺰاﺋـﻒ ﻟــﻮأد اﻟـﺤـﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺟـﺮت ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺪﻣﺮة ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، ﻣﺮرت ﺑﺒﺼﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻫﺰﻳﻞ. ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺮاﺳﻞ ﻳﺤﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺎر ﺑﻬﺎ »ﺗــﺮاﻧــﺰﻳــﺖ« ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب.. ﺑــﻞ ووﺻــﻞ ﻹرﺳﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﺋﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺳﻞ ﻓﻲ ﺻﺒﺎح ذات اﻟﻴﻮم ﻟـﺬات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻرﺗﺠﺎل واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ وﻛﻠﻒ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻪ ﻏﺎﻟﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﻜﻤﺔ أﻛﺒﺮ.. واﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ أدرى ﺑﻤﻦ وﻗﻔﻮا وراء ﻫﻜﺬا ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﺠﺪد ﻓﻴﻬﺎ ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺼﻴﺮ اﻟﻘﺪس وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺟﺎءت ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺬي أدى ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻷوروﺑﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، واﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﺣﺘﻤﻴﺘﻬﺎ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ. ﻣــﺎ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑــﻪ اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻷردﻧـــــﻲ ﻟـﻴـﺲ ﻋـﻘـﺪا ﺟــﺪﻳــﺪاً أو ﻟﻘﻴﻄﺎ، ﺑـﻞ ﻫـﻮ ﻋﻘﺪ ﻣـﺆﺳـﺲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، وﺗــﻌــﺮض ﻟﺘﺸﻮﻳﻬﺎت دﻣــﺮﺗــﻪ. وﺣـﺘـﻤـﺎً ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻔﻨﺔ وﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﺘﻤﻠﻘﻴﻦ اﺣـﺘـﻮاء ﺷﻌﺐ واع، وﻻ ﻣﺤﻮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷردن ﻣﻦ ذاﻛﺮة اﻷردﻧﻴﻴﻦ.