ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺸﻴﻜﺎت ﺑﺪون رﺻﻴﺪ..

اﺳــــــﺘــــــﻌــــــﺮض ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــــــــــــﻮزراء ﻓــــــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺘــﻪ اﻟـــﻤـــﻨـــﻌـــﻘـــﺪة ﺑــــﺘــــﺎرﻳــــﺦ ١٣ /٨١٠٢، /٠١ ﻣــﻼﺣــﻈــﺎت اﻟــــــﻮزراء وﺑــﻌــﺾ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻷﺧـــــــﺮى ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ، ﺑـﺸـﺄن ﻣـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟــﺸــﻴــﻜــﺎت ﺑـــﺪون رﺻﻴﺪ.. وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﺋﻴﺎت وزارة اﻟــــﻌــــﺪل ﻓــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﺼﺪد.

وﺑـــــــــــﺎﻟـــــــــــﺮﻏـــــــــــﻢ ﻣــــﻦ اﻹﺟــــــــــﺮاءات واﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ اُﺗــــﺨــــﺬت ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﻤــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻟﻠﺤﺪ ﻣـﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة اﻟــﺸــﻴــﻜــﺎت ﺑــــﺪون رﺻــﻴــﺪ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﺴﺘﻤﺮة دون ﺧــﻮف أو ﺗـــﺮدد ﻣﻦ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت واﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت!.

وﻛــﻤــﺎ أذﻛــــﺮ ﻣـــﻦ ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات أن ﺗـﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺻــﺪار اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗــﺤــﻤــﻞ رﺻـــــﻴـــــﺪا، ﺑــﺄن ﺗــﻢ وﺿـﻌـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟــﻤــﺮﻛــﺰي، وﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳـــﻤـــﺎﺋـــﻬـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك واﻟــﻤــﺼــﺎرف، وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك.

اﻷﻣــــﺮ ﻗــﺪ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟــﻰ ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ رﺑـــــﻤـــــﺎ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﻮﺑـــــﺎت، ﻟــﺘــﻐــﻠــﻴــﻆ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺮﺗــﻜــﺐ ﻫــــــﺬه اﻟــــﺠــــﺮﻳــــﻤــــﺔ، وﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ إﺑـــﻌـــﺎد اﻟــــﻮاﻓــــﺪ ﻣﻦ اﻟـــــــﺒـــــــﻼد، ﺑــــﻌــــﺪ اﻧــــﻘــــﻀــــﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة، واﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاءات ﺣﺎزﻣﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﻳــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر واﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة ﻓـــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، واﻻﺳــﺘــﻬــﺎﻧــﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮاﻧــﻴــﻦ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ..