اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي أﻃﻞ ﻣﻦ اﺳﻄﻨﺒﻮل ﻓﻀﻞ ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻻ ﻓــﻲ ﺑــﻠــﺪه وﺣــــﺪه. ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪوه ﻳﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺳﻴﺎرﺗﻪ أو ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ أدرﻛــﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻣﺪى ﻏﺮﺑﺘﻪ ﻋﻦﻋﺎﻟﻢاﻟﻘﺎﻧﻮنواﻟﻘﻀﺎءاﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ وﺗﻮﻏﻠﻪ ﻓـﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟــﻘــﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣـﻴـﺎن ﺳـﻮى اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر. وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻌﻮدي أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﻠﺪه، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧــﺮى، أو ﻓﻲ اﻷﻋـﻢ اﻷﻏﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺨﻴﺮ وأﻧﻪ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺑﻼد اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ. ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎء، وﻓﻲ ﻛﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻤـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻠﻴﻖ ﺑــﻪ واﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻮاﻧﺎ. ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻣﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧـﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ، وﺣﺴﺐ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ، ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وذات ﺳــﻴــﺎدة ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

وﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻳــﻌــﺮف ﻓﻲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻪ أن اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺷﻲء وأن اﻟﻤﻜﺮس ﻓﻲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺷــﻲء آﺧــﺮ. ﻓﺴﻠﻄﺘﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻻ أﻛـﺜـﺮ، أﻣــﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﺒﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ أن ﺗﺄﻣﺮه ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء وأن ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺪره ﻣﻦ أﺣﻜﺎم، وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى أن ﻳﻨﺼﺖ ﻟـﻤـﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣـﻨـﻪ وﻳﻄﻴﻊ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﺄي ﻣﻮﻇﻒ إداري آﺧﺮ.

وﻟـــﻮ أراد اﻟــﻤــﺮء أن ﻳـﻠـﻘـﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟـــﻮﺟـــﺪه ﻓـــﻲ أﻛــﺜــﺮ اﻷﺣـــﻴـــﺎن ﻣـﺠـﺮد ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﺷــﻜــﻠــﻴــﺔ ﻻ ﺗــــﻤــــﺎرس ﻣـﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻤﺎرﺳﻪ ﻛﻤﺎ ﻫـﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﺆﺳﺴﺔ وﺟــﻮدﻫــﺎ ﻻ ﺑـﺪ ﻣﻨﻪ ﻛـﻲ ﻻ ﻳﻘﺎل إن اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﻗﻀﺎء ﻓﻴﻪ، وﻟﻜﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ ﺳﺠﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓـﻲ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﺗــﺮدي أﺣﻮاﻟﻬﺎ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﺎ وﻻﺷﻚ أن ﻛــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ ﻳـــﺘـــﺬﻛـــﺮون ﻣــﺪاﺧــﻠــﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﻧﻮري اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ زﻳﺎرة إﻟﻴﻪ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻛﺒﺎر ﻗﻀﺎة ﺑﻐﺪاد ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ: »ﺟﺎؤوﻧﻲ وﻣﻌﻬﻢ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻲ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻠﻔﺎت ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﺳﺘﻌﺠﺒﻜﻢ أم ..«ﻻ وﻫﻮ وﺿﻊ ﻛﺎرﺛﻲ ﻳﻌﺒﺮ أﻓﻀﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮاق، وﻫـﻮ ﺣـﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ ﺛﻮرة ﺗﻤﻮز ٨٥٩١ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم.

وﻻ ﻳــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓـــﻲ ﻣﺼﺮ ﻋـﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓـﻲ ﺳــﻮاه ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗــﺼــﺪر أﺣــﻜــﺎم إﻋــــﺪام ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ واﺣــــــﺪة ﻗـــﺪ ﺗــﻜــﻮن اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ٠٥ أو ٠٥١ ﺣﻜﻢ إﻋـــﺪام وﻫــﺬا أﻣﺮ ﻟــﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ إﻻ ﻓــﻲ ﻋﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻮل اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻨﺎ أن ﻻ أﺣﻜﺎم إﻋــﺪام ﻓﻲ ﺑﻠﺪه ﺧــﺎرج إﻃــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛــــﺄن أﺣـــﻜـــﺎم ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﻪ ﺗــﻤــﺖ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن. وﻫــﻲ ﻣﺼﺮ اﻟـﺘـﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال اﺟﺘﻬﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ ﻣـﺤـﻞ دراﺳـــﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻤـﻘـﺎم ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ واﻟــﻤــﻌــﺮوف أن أﺣﻤﺪ ﻋـﺒـﺪاﻟـﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري واﺿـﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻤــﺪﻧــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺼــﺮ وﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ واﺣــﺪا ﻣــﻦ أﺳــﺎﻃــﻴــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻤــﺪﻧــﻲ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ وﻟــﻜــﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي أﺣﺪث ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺜﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﻬﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺑﻠﺪه ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ وﺛﻮرة ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛــﺎن رﺋـﻴـًﺴـﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أﺻﺪر أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻛﺜﻴﺮة أزﻋﺠﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ إﻻ أن ﺟـــﻬـــﺰ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮة ﺗــﻮﺟــﻬــﺖ إﻟـــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻋــﺘــﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻬﻮري اﻟــﺬي اﺳﺘﻘﺎل وﻟــﺰم ﺑﻴﺘﻪ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ.

وﻻ ﺷـــﻚ أن اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓـــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼً أو ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى. ﻓـﻠـﺒـﻨـﺎن ﺑــﻠــﺪ ﻋــﺮﻳــﻖ ﻓـــﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻪ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ دون أن ﻧــﻨــﻔــﻲ وﺟـــﻮد ﻇــــﺮوف ﺷـﺘـﻰ ﺗـﻌـﻴـﻖ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﻪ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟـﻪ. وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻟﻤﺎ اﺣﺘﺎج اﻷﻣﺮ ﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺘﻞ رﺋﻴﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺮاﺣــﻞ رﻓـﻴـﻖ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻋـﻠـﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟــﻴــﺔ. ﻓـﻘـﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﻫــــﺬه اﻟــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻷﻧــــﻪ ﻳــﺘــﻌــﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓـﻲ اﻟـﺪﻋـﻮى وأن ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻀﻤﻴﺮه وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ. وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺤﻜﻢ وﻇـﺮوف ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻻ ﻟﺰوم ﻟﺸﺮﺣﻬﺎ.

ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺘﻌﺴﻒ وﻧﻀﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺮدي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺑـﻼدﻧـﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗـﻖ ﺟﻬﺔ ﻣـﺎ وﺣـﺪﻫـﺎ. ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻋــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﺗﻨﻬﺾ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻨﻬﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻨﻬﺾ اﻟﻘﻀﺎء.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﻀﺎﺋﻬﺎ أن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷول. إن ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻹﻧــﺠــﻠــﻴــﺰي ﻏــﻴــﺮ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ إﻧﺠﻠﺘﺮا دوﻟﺔ وﻣـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎ، وﻟـــﻮ ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﺣـــﺪى ﺑــﺆر اﻟـﺤـﻀـﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ اﻟﺮﻗﻲ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﻪ.