اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺤﺎﻛﻢ ٦ ﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﺳﺮاء اﻟﻐﻤﻐﺎم اﻟﻴﻮم

واﺷــﻨــﻄــﻦ - وﻛـــــــﺎﻻت: ﻛـﺸـﻔـﺖ ﻗـﻨـﺎة اﻟـﺴـﻲ ﺑـﻲ أس اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أن إدارة ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟــﻤــﺤــﺎﻣــﻴــﻦ اﻷﻣــﺮﻳــﻜــﻴــﻴــﻦ وزﻋـــﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أوﻟــﻴــﻔــﺮ وﻳـــﻨـــﺪرﻳـــﺪج، وﺟـــــﻪ ﻓـﻴـﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺴﻌﻮدي، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ إﺳﺮاء اﻟﻐﻤﻐﺎم. واﻟــﻐــﻤــﻐــﺎم ﻫــﻲ واﺣـــــﺪة ﻣــﻦ ﺳﺘﺔ ﻣـﺪاﻓـﻌـﻴـﻦ ﺳـﻌـﻮدﻳـﻴـﻦ ﻋــﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺤﺎﻛﻤﻮن أﻣـﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﻴـــﺔ اﻟــﻤــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ، اﻟــﻴــﻮم اﻷﺣــﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﺟﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪام.وﻗﺎﻟﺖ اﻟـﻘـﻨـﺎة اﻷﻣـﺮﻳـﻜـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟﻬﺎ إن اﻟﻐﻤﻐﺎم ﻣﻌﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻹﻋﺪام.

واﺿـــــﺎﻓـــــﺖ ال»ﺳــــــــﻲ ﺑــــﻲ إس« اﻷﻣـــﺮﻳـــﻜـــﻴـــﺔ، إن ﻣــﺤــﺎﻣــﻴــﻦ ﻣـﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺴﺠﻴﻨﺔ إﺳﺮاء، اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢.

وﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ أن اﻟﻐﻤﻐﺎم واﺣﺪة ﻣﻦ ﺿــﻤــﻦ ﺳــﺘــﺔ ﻧـﺎﺷـﻄـﻴـﻦ ﺳـﻌـﻮدﻳـﻴـﻦ ﻳُﺤﺎَﻛﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، اﻟــﻴــﻮم اﻟـﺘـﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻴﺌﺔ اﻟﺴﻤﻌﺔ، وأن ﺧﻤﺴﺔ ﻣـﻦ ﻫــﺆﻻء ﻳـﻮاﺟـﻬـﻮن اﻹﻋـﺪام.ﻛـﻤـﺎ ورد ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ وﻳـــﻨـــﺪرﻳـــﺪج أن اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﺎﺷـﻄـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻧﻄﻠﻖ ﻣـﻦ اﻋـﺘـﺮاﻓـﺎت ﺗـﻢ اﻧﺘﺰاﻋﻬﺎ ﺗــﺤــﺖ اﻟـــﺘـــﻌـــﺬﻳـــﺐ، ﺑــﺴــﺒــﺐ آراﺋـــﻬـــﺎ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻧــــﻘــــﺎﺑــــﺔ اﻟـــﻤـــﺤـــﺎﻣـــﻴـــﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻳﺮاﻗﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻣﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ.

وﻟـــــــﻢ ﺗـــﻜـــﻦ إﺳــــــــــﺮاء اﻟـــﻐـــﻤـــﻐـــﺎم إﺣـﺪى اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ٨ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٥١٠٢، اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﺳـــﺮاء وزوﺟــﻬــﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺟﻌﻔﺮ اﻟـﻬـﺎﺷـﻢ، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮات اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ ﺿﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، إذ ﺗـﻢ اﻗﺘﺤﺎم ﻣــﻨــﺰﻟــﻬــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﻘـﻄـﻴـﻒ وﻛﺴﺮ اﻟﺒﺎب وﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﻘﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻤﺎ وإﻳـﺪاﻋـﻬـﻤـﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﺪﻣﺎم.

وﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎرة ﻟﻴﺎ وﻳﺘﺴﻦ، ﻣﺪﻳﺮة ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: »ﻛﻞ إﻋﺪام ﻣﺮوع، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ إﻋﺪام ﻧﺸﻄﺎء ﻣﺜﻞ إﺳﺮاء اﻟﻐﻤﻐﺎم، وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ، أﻣﺮ ﻓﻈﻴﻊ.

ﻳــﻮﻣــﺎً ﺑــﻌــﺪ ﻳـــﻮم ﻳُـــﻮِﻗـــﻊ اﺳــﺘــﺒــﺪاد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻬﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟﻤﻘﻮﻟﺔ »اﻹﺻــﻼح« اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

وﻳـــﻘـــﻮل وﻳـــﻨـــﺪرﻳـــﺪج إن إﻧــﺸــﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫـــﺎب، ﻟﻜﻦ ”ﻳـﺒـﺪو أن ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ إﻟــﻰ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن واﻟــﻤــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ“.

وﻳﻮﺿﺢ وﻳﻨﺪرﻳﺪج ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻬﻚ اﺗﻬﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻐﻤﻐﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟـﺴـﺘـﺔ وان ﻟﺪى اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋـﻠـﻰ اﻻﻋــﺘــﺮاﻓــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ.

وﻛـــﻤـــﺎ ﻫــــﻮ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮم، اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳـﺠـﺐ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓــﻲ أي ادﻋﺎءات ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻨﻪ.

وﻗـــــﺎل ان اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎك ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟــﺠــﺴــﻴــﻤــﺔ ﻟــﻠــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺘـﻬـﻢ اﻟﻤﺘﻬﻤﻮن ﺑﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻻدﻋﺎء إﻟــــﻰ إﺻـــــﺪار ﺣــﻜــﻢ اﻹﻋــــــﺪام ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺣــﺎﻻت. إذ إن اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻌــﻨــﻴــﻔــﺔ ”ﻻ ﺗــــﺮﻗــــﻰ“إﻟــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺠﻌﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـــﺪام ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ. اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـﺸـﻌـﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ اﻟﻬﺘﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ”ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎء أﺣﻜﺎم ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـــــــــﺪام“، ﻫـــﻲ ﻋــــﺒــــﺎرات ﻋــﺎدﻳــﺔ وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن“.