اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ
ﻋﺪن - وﻛــﺎﻻت: ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧــــــــــﺮى ﺗـــﺘـــﻌـــﺎﻟـــﻰ أﺻـــــــﻮات ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ ورﺳــﻤــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﺗﻘﻮل ﺻﺮاﺣًﺔ: إن ”اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗـﻘـﻒ وراء ﻋــﺪم اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟــــﺘــــﻨــــﻘــــﻴــــﺐ ﻋـــــــﻦ اﻟــــــﺜــــــﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ“، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ أن ”اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أﺟﺒﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪم اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﻣــﻦ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ أﻛــــﺪت ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﺳـﺘـﻜـﺸـﺎف أﻧــﻬــﺎ ﺗـﺤـﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻧـــﻔـــﻂ“، ﻛــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟﺠﻮف اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﻼد واﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺰز ﻫـــﺬه اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﺠﺄة ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺷـــﺮﻛـــﺔ ”ﻫــﻨــﺖ“اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﻮف ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ اﻟــــــــﺮواﻳــــــــﺎت إﻟــــﻰ أن زﻋـــﺎﻣـــﺎت ﻗــﺒــﻠــﻴــﺔ ﻣــﻮاﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ وﻗــﻔــﺖ ﺧـﻠـﻒ ﻣﻨﻊ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻘــﻴــﺐ ﻗــﺒــﻞ أن ﺗﻌﻮد ﻓﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫـــــﺎدي، إﻟـــﻰ إﻋـــــﺎدة ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﺳـﺘـﻜـﺸـﺎف واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺣﻔﺮ أرﺑـﻊ آﺑـﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺴﻒ ﺑﺎﻟﺠﻮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳـــﻌـــﺮف ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع ٨١؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ واﺟـﻬـﺖ ﺗﺼﻌﻴﺪا ﺳﻌﻮدﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﻒ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ.
وﻣـــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ اﻷﻣـــﺮ ﻏـﻤـﻮﺿـﺎً ﻋــــﺪم إﻋـــــﻼن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﻗــﻔــﺖ دون إﻳﻀﺎح.
ووﻗـﻌـﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻴﻤﻦ ﻋـــﺎم ٠٠٠٢ ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺟــﺪة اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﺗـــﻘـــﻀـــﻲ ﺑــــــﺄﻻ ﻳــﺘــﻢ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ ﻋــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــﻐــﺎز واﺳــﺘــﺨــﺮاﺟــﻬــﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗـــﺒـــﻌـــﺪ ٠٤ ﻛــــﻴــــﻠــــﻮﻣــــﺘــــﺮا ﻋــﻦ اﻟـــــﺤـــــﺪود، إﻻ ﺑــﻤــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻛـﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻲ واﻟﺴﻌﻮدي. وأﺷـــــــــــﺎرت ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ ﺻـــﻮت اﻟــــــﺸــــــﺎرع اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ إﻟـــــــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟـﺸـﺄن، وﻋﻨﺪﻣﺎ أرﺳــﻞ اﻟﻴﻤﻦ وﻓـﺪا إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺑﻘﻮه ﻓﻲ اﻟــﻔــﻨــﺪق، وﻋـــﺎد ﻣــﻦ دون أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛــﺪ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺗﺒﺔ ”ﺳـﻔـﻴـﺮ“، ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺿــﻤــﻦ اﻟــﺒــﻌــﺜــﺔ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ“اﻟﺨﻠﻴﺞ أوﻧﻼﻳﻦ“، أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻒ وراء ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــــﺠــــﻮف، ﺑـﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪة أﻳﻀﺎ.
اﻟﺴﻔﻴﺮ، اﻟﺬي اﺷﺘﺮط ﻋﺪم اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋــﻦ اﺳــﻤــﻪ، ﻗـــﺎل: إن ”اﻟــﻤــﻤــﻠــﻜــﺔ اﺳــﺘــﻐــﻠــﺖ ﺿـﻌـﻒ إﻣــﻜــﺎﻧــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻻ ﺗـــﺴـــﺘـــﻄـــﻴـــﻊ ﺗـــﺤـــﻤـــﻞ ﻧـــﻔـــﻘـــﺎت ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻘــﻴــﺐ واﻻﺳـﺘـﻜـﺸـﺎف اﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﻗﻞ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺗـــﻔـــﺎق ﻣـــﻊ ﺷـــﺮﻛـــﺎت أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ أﺧﺮى“.
وﻗــﺎل اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﻫــﺸــﺎم اﻟــــﺒــــﻜــــﻴــــﺮي،: إن ”اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﻣــﺎ ﻳــﺰال ﺑِــــــﻜــــــﺮا وواﻋـــــــــــــــﺪاً“، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا إﻟـــــــﻰ أن ”ﻫـــــﻨـــــﺎك ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ ﻟـــﻤـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻏـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﺗــﺘــﻮﻗــﻊ وﺟــﻮد ﻛﻤﻴﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓــﻲ ﺑـﺎﻃـﻦ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، إﻻ أن ﺿــﻌــﻒ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎﺗــــﻬــــﺎ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣﻦ أﻛــــﺒــــﺮ اﻟــــﻌــــﻮاﺋــــﻖ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻤــﻨــﻊ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ“.
وﻓــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻟــــ “اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ أوﻧـــــــﻼﻳـــــــﻦ“، ﻟـــــﻢ ﻳــﺴــﺘــﺒــﻌــﺪ اﻟﺒﻜﻴﺮي أن ”ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑــﻬــﺬه اﻟــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت، ﻓـﻠـﺪﻳـﻬـﺎ ﺳﻮء ﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻴﻤﻦ.
ﻣﻨﺬ ﻗـﻴـﺎم اﻟـﺜـﻮرة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﻓﺠﺮ ٦٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٦٩١، واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻟــــﻠــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ، وﺗــﻌــﻴــﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻔﻮذ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم إﺑﻘﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻔﻮذﻫﺎ“.
وأوﺿﺢ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣـــﻦ أﻫــــﻢ رﻛـــﺎﺋـــﺰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻲ؛ ﻓـــﻬـــﻮ ﻳــﻐــﻄــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺛـﻠـﺜـﻲ اﻟــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑـﻬـﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺤـﻴـﻮي، ”ﻓـﺄي إﺟــــﺮاءات ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟــﻤــﻨــﻊ اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﻨــﻘــﻴــﺐ واﻻﺳـﺘـﻜـﺸـﺎﻓـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺠــــﻮف، ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ إﺑــﻘــﺎء أوﺿـﺎع اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣــــﺘــــﺪﻫــــﻮرة، وﺗـــﺤـــﺖ رﺣــﻤــﺔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻟـــﺨـــﻄـــﺄ، ﻟــﺠــﻌــﻞ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﺑـــﺆرة ﻓــﻘــﺮ واﺣــﺘــﺮاب ﻳــﺴــﺘــﻨــﺰف ﻣــﻘــﻮﻣــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻃــﺎﻗــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﻴـﻦ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ“.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺒــﻜــﻴــﺮي، ﻓــﺈن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟـﺴـﺎﻋـﻴـﺔ إﻟــــــــﻰ ﺣــــــﺮﻣــــــﺎن اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﻴـــﻦ ﻣـــﻦ ﻧــﻔــﻄــﻬــﻢ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة إﻟــﻰ اﻟــــــﻴــــــﻮم، ﻓـــﺎﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ اﻟـــــﺬي ﺗــــــﻘــــــﻮده اﻟــــﻤــــﻤــــﻠــــﻜــــﺔ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة إﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ وﺗــــﺼــــﺪﻳــــﺮه ﻛـــﻤـــﺎ ﻛــــــﺎن ﻗــﺒــﻞ اﻧــــــﻘــــــﻼب اﻟــــﺤــــﻮﺛــــﻴــــﻴــــﻦ، ﻓــﻲ ﺣـــﻴـــﻦ أﺳــــﻬــــﻢ ﻋــــــﺪم ﺗــﻄــﺒــﻴــﻊ اﻷوﺿــﺎع ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪم ﻋــــــﻮدة اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ، وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻋـــﻮاﺋـــﺪه ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﺸــﻴــﻂ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وإﻳـﻘـﺎف ﺗﺪﻫﻮر اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ، وﺗــﺤــﺴــﻴــﻦ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻴﻤﻨﻲ.