اﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﻔﻜﻚ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﻛﺎﺗﺐ ﻳﻤﻨﻲ
ﻻ ﺷﻲء ُﻳﻘﻠﻖ اﻟ ُﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﻴﻤﻨﻲ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪه اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺎرﺗﻦ ﺟﺮﻳﻔﻴﺚ، ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺪوره ﺿﻌﻔﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻺﺟﻤﺎع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻴﻤﻦ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب واﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﺪوﻟّﻴﺔ ﻟﺤﺮب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺴﻌﻮدي اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. ﻟﻢ ﺗﻜﻦّ ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺘﻲ زارﻫﺎ ﺟﺮﻳﻔﻴﺚ إﺣﺪى اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ اﻷﻣﻤﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت أﻃﺮاف اﻟﺼﺮاع ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﺟّﺮ روﺳﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻴﻤﻨّﻴﺔ؛ ﻳﺸﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.ﻗﺪ ﺗﺠﻨﺒﺖ روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو اﻟﺘﻮرط اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻴﻤﻨّﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧّﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرّﻳﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ، ﺗﺪﺧﻞ ﻛﻬﺬا، وﻫﻮ أﻣﺮ ﺗﻮّﻓﺮ ﻟﺮوﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋ ّﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻴﻤﻨ ّﻴﺔ.
أﺛﺎرﻧﻲ رد اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺮﻳﻔﻴﺚ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻃﺮﺣﻪً ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻳﻊ ﻗﻨﺎة روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم، ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎه اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻨﺪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ ﺑﺠﻨﻮب اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺳﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر وﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد إﺣــﻼل اﻟـﺴـﻼم، ﺣﻴﺚ ﺷــّﺪد ﻓﻲ رّده ﻋﻠﻰ أن وﻗـﻒ إﻃــﻼق اﻟﻨﺎر ﻳﺴﺮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪة.رد ﻛﻬﺬا ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﺰال ﺳﺎﺣﺔ ﻗﺘﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، إﻟﻰ ﺣﺪ ﻻ ﻳﺒﺪو أن اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳﺘﻜﻬﻮﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ أن ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﺒﻬﺎت اﻟﻴﻤﻨ ّﻴﺔ. ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮّزع ﻣﺸﺮوع ﻗﺮار ﺟﺪﻳﺪ؛ ﻣﻦ اﻟﻤﻘ ّﺮر أن ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ، وﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺟﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، ﻟﻨﺸﺮ ٥٧ ﻣﺮاﻗﺒﺎً دوﻟﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة وﻣﻮاﻧﺌﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﻛﺎﻣﻴﺮت.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﻮدة اﻟﻤﺸﺮوع، ﻓـﺈن اﻟﻘﺮار ﻳﺪﻋﻮ إﻟـﻰ إﻧﺸﺎء ﺑﻌﺜﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﺳﺘﻜﻬﻮﻟﻢ، وﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار ١٥٤٢؛ واﻟﻘﺮار اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ أن ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺮ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ.
ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ دﻟﻴﻞ أوﺿــﺢ ﻣﻦ ﻫـﺬا ﻋﻠﻰ أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﺼـﺮاع ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻨﺰع إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ؛ اﻟـﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻨﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻮاء، ﻗﺪ ﺗُﺸﺮﻋﻦ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻴﻤﻦ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎرﻋﺔ
ﻣﻦُ أﺟﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺬور اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ، واﻟـﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺟـﺰءاً اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻴﻤﻨﻲ.ﻟﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺮﻳﺎض أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺑﻤﺴﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة؛ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻬﺪف ﺳـﻮى إﻟﻰ ﺗﺤﻴﻴﺪﻫﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.
ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻀﻤﻦ اﻧﺸﻐﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎت وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر وإﻋـﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة، وإﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﺤﻼً ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﻳﺼﺮف اﻷذﻫﺎن ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻧﻔﻮذه ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺿﺮب ﻣﻘّﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة، واﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﻖ أﺟﻮاء اﻟﺘﻨﺎزع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻓﺴﻴﻲﺎاﻟﺳﻤﻨﻲﺎواﻃﻟﻖﺠاﻟﻬﺘﻮﻲيﻳﺑﻘﻴﺎﻦل اإﻟﻧﻬﻤﺎﻜﻮﻣﻧﺎﺤﺮتراﻟة. ﻴﻤﻨّﻴﺔ، وﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻻ ﺗﻨﺸﻐﻞ اﻹﻣــﺎرات ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ أﻛﺜﺮ ُﻣﻦ اﻧﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺒﻘﺎء ﻋـﺪن ﺑﻼ
ُﻫﻮﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﺑﺎﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺬوﻳﺐ ﺳﻘﻄﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎراﺗّﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول أن ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ، وﺗﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ أن أرﺧﺒﻴﻞ ﺳﻘﻄﺮى، واﻟﺬي ﺗﺼﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٦٣ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻀﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ اﻟﻐﺎﺷﻢ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻬﺮة، واﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺪؤوب ﻟﺸﻴﻄﻨﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟُﻤﺴﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻫّﺒﻮا ﺑﻘﻮة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻄّﻮرات اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻢ، ودﺷﻨﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻬﺪﻫﻤﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ، إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺟﺰءاًﻣﻦ دورة اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب اﻟﻴﻤﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎً.
وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻹﻣﺎرات اﻟﺠﺰء اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮت اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﺎﺧﻢ ﻟﺤﺪودﻫﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺒﺎط ﻣﺨﻄﻂ إﻣﺎراﺗﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻳﺼﺎل ﻧﻔﻮذ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﻀﺮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ وادي ﺣﻀﺮﻣﻮت، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﺻﺮاﻋﺎً ﺧﻔﻴﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ؛ ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻬﻤﺎ وﻟﻮﺟﻮدﻫﻤﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ » ﻋﺮﺑﻲ١٢ «