اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺒﺪد ﺟﻬﻮد ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﻨـــﺎ ﺑــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟـــــﻨـــــﺎﻓـــــﺬة اﻟــــــــﻮاﺣــــــــﺪة ﻹﻧــــــﻬــــــﺎء ﻛـــــﺎﻓـــــﺔ اﻹﺟـــــــــــــﺮاءات أﻧـــﻔـــﻘـــﺖ ٥٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن رﻳــــــــﺎل ﻋـــﻠـــﻰ إﺟـــــــــــــﺮاءات إﻗـــــﺎﻣـــــﺔ ﻣـــﺼـــﻨـــﻊ أﻟـــــﺒ

ﻳــﻘــﻮل رﺟـــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل أﺣــﻤــﺪ اﻟﺨﻠﻒ: ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣـــﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﻄــﻮﻳــﻠــﺔ ﻋﻨﺪ إﻗــﺎﻣــﺔ أي ﻣــﺸــﺮوع اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وإﻧـﺸـﺎء اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻤــﺠــﺎﻻت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ اﻷﺧﺮى، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺠﻴﺐ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وأوﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻻﻳﻘﺪرون ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ودﻋﻤﻬﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، وﻻ ﻳــﻘــﺪرون ﺟﻬﻮد رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ووﻗﺘﻬﻢ، ﺧﺎﺻ ًﺔ أن اﻟ ُﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺄ ّﺧﺮ اﻹﺟــــﺮاءات وﻓــﺮض ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺸﺮوع، وﻫﺬه إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﻟﻐﺰ ﻛﺒﻴﺮ وﻣﺤﻴﺮ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ.

وﻳﻀﻴﻒ: إذا ﻛـﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻻﻳﻌﺮف اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻹﺟﺮاءات، وﺟﺎء ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻓﻮﺟﺊ ﺑﻬﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻛﺎرﺛﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺿﺨﻤﺔ.

وﺗــﺎﺑــﻊ: ﻧـﺤـﻦ ﻃـﺎﻟـﺒـﻨـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﺮة ﺑـﻨـﻈـﺎم اﻟــﻨــﺎﻓــﺬة اﻟـــﻮاﺣـــﺪة وإﻧـــﻬـــﺎء ﻛـﺎﻓـﺔ إﺟــــــﺮاءات أي ﻣــﺸــﺮوع ﻣــﻦ اﻷﻟــــﻒ إﻟــﻰ اﻟﻴﺎء ﻋﺒﺮ ﻫـﺬه اﻟﻨﺎﻓﺬة اﺧﺘﺼﺎرا ﻟﻠﻮﻗﺖ وﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺸﺠﻴﻊ وﺟــﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وﻳـــﻮاﺻـــﻞ: ﻋــﻨــﺪ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣـﺼـﻨـﻊ ﻓـﻬـﺬا ﻳﻤﺮ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺛﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻻﺑﺪ أن ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺘﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ٠٠٥ أﻟــﻒ رﻳـــﺎل، ﺛﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺛـﻢ اﻟــﺬﻫــﺎب ﻟﺠﻬﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷرض ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﺼﻨﻊ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎً ﻃﻮﻳﻼً ﺟﺪاً ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٦ إﻟﻰ ٢١ ﺷﻬﺮا ﻳﻨﻔﻖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ، ﺛﻢ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺄن اﻷرض ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻴﻀﻴﻊ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻌﺐ ﺳـﻨـﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ وﻛــﺄﻧــﻚ ﻟــﻢ ﺗﻔﻌﻞ أي ﺷـﻲء ﻳــﺬﻛــﺮ، واﻟـﻤـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ أو اﺛﻨﺘﻴﻦ أو ﺛﻼث ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﺎﻫﻴﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎت وإﺟــــﺮاءات اﻟـﻤـﺸـﺮوع وﺗـﺬﻫـﺐ إﻟــﻰ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺘﺼﻄﺪم ﺑــــﺈﺟــــﺮاءات ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ وﻋــﻘــﻴــﻤــﺔ وﻃـﻠـﺒـﺎت ﻻﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ.

وﻗـــﺎل اﻟــﺨــﻠــﻒ: وﺑــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻔﺎﺟﺄ إﻣــﺎ ﺑـﺎﻟـﺮﻓـﺾ وﺗﻐﻴﻴﺮ رأي اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻤــﺸــﺮوع، أو ﺳﺤﺐ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻠﻪ، وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ﻣﻦ اﻟـﺠـﻬـﺪ واﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــﻮﻗــﺖ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ وإﻧــﻔــﺎق اﻷﻣـــﻮال ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑـﺮﻓـﺾ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟــﻤــﺸــﺮوع، وﻫــﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣـﺪث ﻣﻌﻲ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ. وﻳﻀﻴﻒ: ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﻟﺒﺎن وﺑـــﺪأت ﻓــﻲ إﻧــﻬــﺎء إﺟــــﺮاءات اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟــــﻼزﻣــــﺔ، وأﻧــﻔــﻘــﺖ ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن رﻳـــﺎل ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺮاﺧــﻴــﺺ ودراﺳــــﺔ اﻟـــﺠـــﺪوى واﻟـﺘـﺼـﺎﻣـﻴـﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻣــــﺪار ﻋـﺎم وﻧـﺼـﻒ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ، وﺑـﻌـﺪ ﻛــﻞ ﻫــﺬه اﻟـﻤـﺪة واﻟــﻤــﻌــﺎﻧــﺎة ﻓـﻮﺟـﺌـﻨـﺎ ﺑـﺠـﻬـﺔ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص ﺗﻘﻮل ﻟﻨﺎ ﻟﻘﺪ أوﻗﻔﻨﺎ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﻮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﻣـﻦ ﻏﺬاﺋﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ أﺷﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أّن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺗﺸّﺠﻊ رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺴﻬﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻬﻢ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺒﻠﺪ واﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.

وﻳــــﺮي اﻟــﺨــﻠــﻒ، أن اﻟـﻤـﺸـﻜـﻠـﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓـــﻲ اﻟــﻤــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ وﺗﺘﻔﻨﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﻌﻘﻴﺪات واﻟﺮوﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻴﻞ أﻣﺪ اﻹﺟــﺮاءات، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟـــﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟــﻤــﺮﺣــﻠــﺔ، ﻷن اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ دراﺳــﺔ ﺟـﺪوى ﺗﺘﻜﻠﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ واﻟﻜﺜﻴﺮ ﺗﺒﺪأ ﻣـﻦ ٠٠٥ أﻟــﻒ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻠﻴﻮن رﻳﺎل.

وأﺷـــــﺎر إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻋــﻨــﺪ إﻧـــﺸـــﺎء ﻣﺼﻨﻊ اﻟـــﻠـــﺤـــﻮم اﻟــــﺨــــﺎص ﺑــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺤﻪ ﺗــﻤــﻮﻳــﻼً ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠١ ٪؛ أي ٥١ ﻣـﻠـﻴـﻮن رﻳـــــﺎل ﻓــﻘــﻂ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻤــﻄــﻠــﻮب ﻓـﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل، ﺛــﻢ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﻤــﻮاد اﻟـﺨـﺎم ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل، وﻋــﻨــﺪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻫــﺒــﻂ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ إﻟـــﻰ ٥ ﻣﻼﻳﻴﻦ رﻳــﺎل ﻓﻘﻂ، وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎر ﺗﻢ رﻓــﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟــﻰ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن رﻳــﺎل ﻣﻊ ﻣﻨﺤﻪ ﻓﺘﺮة ٠٦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮض، وﻫﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻻ ﺗﺴﺎوي ﻧﺼﻒ زﻣﻦ وﻣﺪة اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.