ﻻ ﻟﺘﺴﻴﻴﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳـﻌـﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﺻﻤﻴﺦ اﻟـﻤـﺮي، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟــﺪى اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻃــﺮح ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺴﻴﻴﺴﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أﻣـﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑـــﻲ، وﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ(، ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻳﻀﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣــﺎم اﺧﺘﺒﺎر دوﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺎدت ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أراﺿﻴﻬﺎ ﻷداء اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﻣﺆﺷﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو ﺑﻮادر أﻣﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﺗﻌﻜﺲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ، ووﺿﻊ ﺣّﺪ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻬّﺪد ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ أداء ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وأﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أي إﺟﺮاءات أو آﻟﻴﺎت ﻓّﻌﺎﻟﺔ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴّﺒﺒﺖ ﻓﻲ ”ﺗﺴﻴﻴﺲ“اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﻗﻄﺮ أن ﺗﻄﺮح ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻴﺲ أﻣـــﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑــــﻲ واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻘﻂ ﺑـﻞ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـُﻤـﻨـّﻈـﻤـﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟـﻀـﻐـﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓـﻲ ﻗﻄﺮ ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣـﻦ أداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.

إن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﻀــﺮورة اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑــﺎﺣــﺘــﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓـﻲ ﻗﻄﺮ ﻓـﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ دون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط، وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣﺎم اﻟ ُﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ واﻟﺤ ّﺠﺎج ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، وإن ﺗﺬرﻋﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻼف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺰاﻋﻤﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أوﺿﺎع اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ إﺟﺮاءات ﺗﻀﻠﻴﻠﻴﺔ وﻏﺎﻣﻀﺔ ﻓﺎﻗﺪة ﻟﻠﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ.

إن ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ إﺟـــﺮاءات، ﻫﻮ ُﻣﺠّﺮد ُﻣﻨﺎورة ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺻـﻮرﺗـﻬـﺎ وﺗـﺴـﻮﻳـﻒ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ، وإﻧـــﻪ ﻗــﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺰاﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ أداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، اﻷﻣﺮ اﻟــﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ وﺗﺤّﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ اﻷﺧـﻼﻗـﻴـﺔ، وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺿﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻗﻄﺮ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـﻦ اﻷزﻣـــﺔ ﻳﻤﺜﻞ رﺳـﺎﻟـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟـﺪول اﻟﺤﺼﺎر ﺑﺄن اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻤﺮ ﺑﺪون ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﻨﺘﻬﺎ وإﺻﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ.