ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷردن اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﺠﺮت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺤﺘﻢ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، أﻧﻪ أﺻـﺒـﺢ دوﻟــﺔ ﻏـﺎرﻣـﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺳــــﺪاده، أو ﻫــﻲ ﻻ ﺗــﺮﻳــﺪ ﺳـــﺪاده ﺑــﻞ ﺗﻬﺮع ﻷﺧــﺬ ﻗــﺮوض ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻣـﺎ ﻳـﺘـﺎح ﻟـﻬـﺎ. وﻫـﺬا ﺟﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻟــــﻸردن ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﻠـﻴـﺎرات ﺳـﻨـﻮﻳـﺎً، وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗُـﺒـﺎع أﺻـــــﻮل أردﻧــــﻴــــﺔ رﺋــﻴــﺴــﺔ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﺑــﺨــﺴــﺔ، ﻛﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟـﺒـﻮﺗـﺎس وأراض ﺑـﻞ وﺣﺘﻰ »ﻣـﻴـﻨـﺎء« اﻟﻌﻘﺒﺔ، اﻟﻤﻴﻨﺎء اﻟـﺒـﺤـﺮي اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.. ﺑـﻞ وﺑﻴﻌﺖ اﻷﻓــﺮع اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺑﻘﻴﺖ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗـﺠـﺮي، ﺑﺰﻋﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻠﻒ اﻹﻧﺘﺎج، ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺟﺎﺋﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.. وﺑﻴﻌﺖ أراٍض وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓـﻲ ﻋّﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ أراﺿﻲ«اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ« وﺳﻂ ﻋﻤﺎن.
واﻟﺒﻴﻊ ﻛﺎن ﻳﺠﺮي رﻏﻢ ورود ﻣﻌﻮﻧﺎت دوﻟــﻴــﺔ وﻋــﺮﺑــﻴــﺔ، ورﻏـــﻢ اﻟـﺘـﻜـﺴـﺐ اﻟــﺠــﺎري ﻣـﻦ ﺣـﺼـﺎر اﻟــﻌــﺮاق واﻟـــﺬي ﺳﻤﺢ ﺑـﻪ دوﻟـﻴـﺎ ﻟــــــﻸردن، ﻣــﻀــﺎﻓــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎت ﺿﺨﻤﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق، ﻛﻮن اﻷﻣــﺮﻳــﻜــﺎن اﻋــﺘــﻤــﺪوا ﻓــﻲ ﻛــﺎﻓــﺔ ﻋـﻘـﻮدﻫـﻢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ »ﻛﻮﺳﺖ ﺑﻠﺲ« ﺳﺨﻴﺔ، أي اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻓﻮﻗﻬﺎ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻋﺎل. وأﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺑــﻌــﺪﻫــﺎ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟــﺤــﺮب اﻟــﺘــﻲ أﺷــﻌــﻠــﺖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.. واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷردﻧـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ إﻧﻜﺎرﻫﺎ ﻟﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻠﻌﺮاق، ﻛﺎﻧﺖ ﺗـﺒـﺎﻟـﻎ ﺑــﺰﻋــﻢ دور ﻣــﺆﺛــﺮ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺠــﺮي ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ »ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮك«!
واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺬات اﻟﺪور اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق وﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳـﺨـﻴـﺔ أﻳــﻀــﺎ. وﻟـﻢ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺑﺎﺷﺘﺮاط ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑــﺪﻓــﻌــﺎت ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺈﻧــﺠــﺎز اﻟــﻤــﺮاﺣــﻞ اﻟـﺘـﻲ دﻓــﻌــﺖ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ، إﻻ ﻣــﻦ دوﻟـــﺔ ﻗــﻄــﺮ.. وﺑﻠﻎ ﺿﻴﻖ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط أن أﻫﻤﻠﻮا إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ، واﺳﺘﺒﺪﻟﻮه ﺑﺼﻠﻴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ اﺿﻄﺮﻧﻲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻟﺘﻲ »ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻨﺪ إﺷــﺎرة ﻣــﺮور ﺣـﻤـﺮاء«. ورﻏــﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟــﻤــﻌــﻮﻧــﺎت وأرﺑـــــﺎح اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت، ﻟــﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷردن ﻋــﻦ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض. ﺑــﻞ ﻛــﺎﻧــﺖ وﻇـﻠـﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺣﺘﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻮﻧﺎت أو ﻗﺮوض وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ، وﻣﻬﻤﺎ »ﺗﺪﻧﺖ« اﻟﻤﻨﺤﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺒﺮ اﻟﻘﺮض أو ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ.. ﻣﺎ أوﺻﻠﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎرب إﻋﻼن اﻹﻓﻼس.
وآﺧــﺮ ﻗــﺮض أﺗﻴﺢ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ وأﻋﻠﻨﺘﻪ ﻛﺈﻧﺠﺎز ﻟﻬﺎ، ﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﻗﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟـﻸردن، إذ ﺑﻠﻎ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻴﺴﺮة دون ﻛﺸﻒ رﻗﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﺎف ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ، ﻛـﻮن اﻟﻘﺮض ﻫﻮ ﻟﺴﺪاد ﻓﻮاﺋﺪ وأﻗﺴﺎط دﻳﻮن أﺧﺮى اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم! واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻨﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺻـــﺪم اﻷردﻧــﻴــﻴــﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺟﻠﻬﻢ ﺑﺎت ﻏﺎرﻣﺎ ﻻ ﻳﻬﺪأ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر وﻻ ﻳﻨﺎم اﻟﻠﻴﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﻗﺮوض وﻓﻮاﺗﻴﺮ وأﻗـﺴـﺎط إن ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺳﺘﻀﺎف ﻟﻬﺎ ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﻞ وﺳﺘﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ، أو ﻳﻠﻘﻰ ﺑــﻪ ﺧـــﺎرج اﻟـﺒـﻴـﺖ أو ﻳﻠﻘﻰ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻪ ﺧـﺎرج ﻣﺪارﺳﻬﻢ. ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﺑﻞ وﺳﻼﻟﺘﻪ، اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﺛﺎر ذﻋﺮه.
ﻓــﻲ ﻫــﻜــﺬا ﺣــﺎﻟــﺔ، اﻟــﻤــﻔــﺘــﺮض أن ﻳﻠﺠﺄ اﻟـﻤـﻮاﻃـﻦ ﻟﻨﻮاﺑﻪ ﻟﻴﺼﺪوا ﻋﻨﻪ اﻟـﻀـﺮر ﺑﻤﻨﻊ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣــــﻦ اﻻﻗــــــﺘــــــﺮاض، وﻫـــــــﺬا ﻣـﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. ﻓﺎﻟﻤﺎدة ٣٣-٢ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺷـﻴـﺌـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت أو ﻣــﺴــﺎس ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻷردﻧﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧــﺎﻓــﺬة إﻻ إذا واﻓـــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ«. وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ، وﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻟﻦ ﺗﻘﻮى أو ﺗـﺮﻳـﺪ )ﻻﺧــﺘــﻼط ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟـﻨـﻮاب اﻟــﻤــﺰور ﻟـﻬـﻢ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ رﺟـــﺎل اﻟـﺤـﻜـﻢ( ﻣﻨﻊ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟــﻤــﺎل اﻟــﻌــﺎم اﻟﻤﺴﺘﺴﻬﻞ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ. اﻟﺤﺠﺔ اﻟــﻌــﺮﻓــﻴــﺔ )ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻸﺣــﻜــﺎم اﻟــﻌــﺮﻓــﻴــﺔ( اﻟـﺘـﻲ وﻓﺮت ﻟﻠﻨﻮاب ذرﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ دورﻫﻢ ﻫﺬا، ﻫﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻢ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻋﺎم ٢٦٩١ ﻣﻦ »اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر« اﻟﺬي أﻏﻠﺐ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎة.. ﻗﺒﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وإﻗﺎﻣﺔ »اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺜﺎﻟﺒﻬﺎ.
وﻟــﻜــﻦ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﻟــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺧﻄﻮة ﺗﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﻧﻮاب ﺑﻘﺪر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛـﺎن ﻓﻘﺪ ﻣﺒﻜﺮا ﻧﺘﻴﺠﺔ »اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻤﻠﻜﻲ« ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻋـــــﺎم ٧٥٩١ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ وﻣـﺠـﻠـﺲ ﻧـــﻮاب ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، وﺳــﺠــﻦ أﻏﻠﺐ اﻟـﻨـﻮاب أو ﻓـﺮض اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﻊ اﻟــﻘــﺴــﺮي أﺿــﻌــﻒ اﻟــﻨــﻮاب، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻸﺳﻒ. ﻓﺘﻢ ﻋﺎم ٢٦٩١، اﺳﺘﺨﻼص ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺎدة ٣٣-٢ ﻣـﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺎﻟﻲ أﺧـﺮج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وﺣﻘﻮق اﻷردﻧﻴﻴﻦ ﻣـــﻦ رﻗـــﺎﺑـــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، ﺑــﺤــﺠــﺔ أن أﻃــﺮاﻓــﻬــﺎ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟﻴﺴﺖ »دوﻻ«. وﻫـﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻻ ﺳﻨﺪ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻧـﺺ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـﺬي أوردﺗﻪ أﻋﻼه، ﺑﻞ وﻻ ذﻛﺮ ﻟﻮﺻﻒ »دوﻟﻴﺔ« ﻓﻴﻪ، ﻣﻊ أن ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﻤﻨﻊ ﺑﻞ ﻳﻌﺰز ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﺮوض ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ »اﻟﺪوﻟﻲ« ﻛﻤﺎ ﻣﻊ أي »دوﻟﺔ« أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول.
وﻟﻜﻦ ﻫـﻞ ﺗﺒﻘﻰ أي ﺗﻌﻮﻳﻞ ﺷﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻌﺮوف ﺗﺰوﻳﺮﻫﺎ؟ أو أﻗﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺼﺪار ﺗﻔﺴﻴﺮ دﺳﺘﻮري ﻣﺤﻖ ﻟﺘﻠﻚ اﻟــﻤــﺎدة ﺑﻄﻠﺐ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟـﺘـﻲ اﺣﺘﻜﺮت ﺣــﻖ اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ؟ واﻟـﺘـﻲ )أي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ( ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ؟ اﻟﺠﻮاب ﻫــﻮ »ﻻ« ﺻــﺮﻳــﺤــﺔ. ﻓــﺎﻟــﺘــﻄــﺎول اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻟﻤﺠﻤﻞ ﺣﺎل ﺣﻘﻮق اﻷردﻧﻴﻴﻦ، وﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻪ. ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻤﺎرس ﻗﺒﻞ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻮ ذات ﻣﺎ ﻣﻮرس ﺑﻌﺪه.