إعدام ٩ معارضين مصريين جاء بعد محاكمات معيبة وتعذيب

الــقــاهــرة وكـــــالات: عــبَّــر مكتب - الأمــم الـمـتـحـدة لـحـقـوق الإنـسـان عن قلقه أمـس مـن أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام ١٥ شخصاً في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات. ووفـــــــقـــــــاً لـــمـــحـــامـــيـــن ونـــشـــطـــاء ومـسـؤولـيـن، فـقـد أعــدمــت مـصـر ٩ رجـال الأربـعـاء أدينوا في قتل النائب الــــعــــام هـــشـــام بــــركــــات فــــي هــجــوم بـسـيـارة ملغومة عـام ٢٠١٥، ليرتفع عـدد أحـكـام الإعــدام الـتـي نـفـذت في فـبـرايـر بـعـد إعــــدام سـتـة أديــنــوا في قضايا أخـرى. وقـال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفـادة بجنيف »هناك سبب قوي لـلـقـلـق مــن أن الإجـــــراءات الـقـانـونـيـة وضـمـانـات الـمـحـاكـمـة الـعـادلـة ربـمـا لـم تتبع فـي بعض الـحـالات أو كلها، وأن الـمـزاعـم الـخـطـيـرة لـلـغـايـة عن اسـتـخـدام الـتـعـذيـب لـم يـتـم التحقيق فـيـهـا بـالـشـكـل الـمـلائـم. وأضــــاف أن جـمـيـع الـقـضـايـا كــانــت جــرائــم قـتـل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلـغـاء هـذه العقوبة. وقــال: المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانـتـزاع اعترافات بـالإكـراه. وقــال كـولـفـيـل إنــه ثـبـت أن التعذيب ممارسة راسخة ومتفشية في مصر، مـسـتـشـهـداً بـتـحـقـيـق لـلأمـم الـمـتـحـدة انـتـهـى فـي يـونـيـو ٢٠١٧. وأضــاف »لا يجب قـبـول أي اعـتـراف ينتزع تحت التعذيب«. وقال كولفيل إن متهمين أديـــنـــوا فـــي ظـــــروف مــشــابــهــة، بـعـد مـحـاكـمـات شـابـتـهـا »تـقـاريـر مقلقة عن عدم اتباع الإجـراءات القانونية«، مدرجون على قوائم الإعدام الآن وقد ينفذ فيهم الحكم قريباً. وأضاف أن مكتب حقوق الإنـسـان حث السلطات المصرية على وقف عمليات الإعدام ومـراجـعـة القضايا الـتـي تنتظر البت فــيــهــا والـــتـــي تــنــطــوي عــلــى أحــكــام بـالإعـدام وإجــراء تحقيقات مستقلة في كل مزاعم التعذيب. وصـاحـبـت واقــعــة إعـــدام ٩ شـبـاب مـصـريـيـن، حـالـة مــن الــفــزع؛ خـوفـاً على مصير نحو ٥٠ مصرياً آخرين صـدر بحقهم حـكـم حـضـوري نهائي بــالإعــدام. مـع تـصـاعـد حـالـة الغضب من تسريع الحكومة المصرية وتيرة الإعـــدامـــات الــتــي طــالــت ١٥ شـخـصـاً خـلال ٣ أسـابـيـع، بــدأت بـعـض الأنـبـاء تـتـطـايـر عــن نـقـل ٦ مـتـهـمـيـن بـقـتـل حــــارس قــاضــي الــمــنــصــورة (شــمــال القاهرة) من مقر احتجازهم؛ تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، غير أن الخبر لم يكن صحيحاً، فسرعان ما تم نفيه. إلا أن حالة القلق تزداد مع تصاعد هـجـوم الإعــــلام والـمـؤسـسـة الـديـنـيـة الرسمية، ممثلة في وزارة الأوقاف، عــلــى جــمــيــع مـــن صــــــدرت بـحـقـهـم أحكام بـالإعـدام وينتمي أغلبهم إلى جماعة الإخــوان المسلمين. وبحسب الإحــصــائــيــات، يـنـتـظـر ٥٠ مـصـريـاً تنفيذ أحكام نهائية صـادرة بحقهم بــالإعــدام شـنـقـاً، فــي حــال الـتـصـديـق الـرئـاسـي عليها، مـع وجــود صلاحية قانونية تسمح بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.

أسر الضحايا في انتظار تسليم الجثامين