تدابير ضريبية قوية

اتخاذ قطر تدابير قوية لتنويع مصادر الدخل واعتماد معايير ضريبية عالمية، من خلال سن قانون ضريبي جديد يعزّز أهداف السياسة الضريبية، التي ترمي إلى تقديم مجموعة حديثة وشفافة من القواعد الضريبية، بهدف زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى قطر، ولذلك فإن إشـادة الخبراء بهذه التدابير جـاءت تأكيدًا على نجاحها، لأنها تحفّز الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات، التي تعمل في قطر، الأمـر الذي يؤكد قوة الاقتصاد القطري رغم الحصار الجائر.

أهمية توحيد معدل ضريبة الاقتطاع المحلي عند ٥٪ تنطلق مـن أنـه سيساهم فـي تخفيف عـبء إعـداد الـتـقـاريـر عـلـى دافـعـي الـضـرائـب، كـمـا أنــه سـيـحـدّ من النزاعات مع مقيّمي وخـبـراء الضرائب حـول السياسة المستخدمة سابقاً، لمقدمي الخدمات غير المقيمين الذين يتمتعون بأنشطة قصيرة الأجل في قطر والتي يتم تقديمها إلى شركات قطرية.

ولــذلــك فـــإن هـــذه الـتـدابـيـر الــجــديــدة والـشـفـافـيـة الاقـتـصـاديـة الـتـي تتبعها الــدولــة، سـتـؤثـر إيـجـابًـا على الـشـركـات الـقـطـريـة والـشـركـات مـتـعـددة الجنسيات، وتوفر العديد من الفرص أمامها للتخطيط بفعالية لعملياتها فــي قـطـر بـمـا يـحـد مــن عـمـلـيـات الـتـهـرّب الضريبي، والوفاء بالتزامات الإبـلاغ الضريبي المحلية والعالمية المعزز.

تشهد قطر حاليًا مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل فـي تنمية شاملة ومتسارعة، وتسجيل مـعـدلات نمو اقتصادية عالية وانـتـعـاش اقـتـصـادي لـم تشهدها من قبل، حيث حظيت الدولة بتصنيف مرموق في النمو الاقتصادي وإن هذه التدابير الجديدة التي تشمل اعتماد معايير ضريبية عالمية -أشاد بها خبراء دوليون- تؤكد أن الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح، وأن الضريبة ليس هدفها الجباية وإنما زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى قطر.

كما أن قطر قد جذبت الكثير من الشركات الأجنبية بفضل الإجــراءات التي اتخذتها الدولة والتي ساهمت في وضع قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، وارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى قطر، ولذلك كان لابـد من توحيد معدل ضريبة الاقتطاع المحلي عند ٥٪ لتحفيز الشركات المحلية وجـذب شركات دولية كبرى جديدة للعمل في قطر، التي تشهد نموًا وازدهارًا اقتصاديًا ونهضة عمرانية استعدادًا لاستقبال مونديال ٢٠٢٢، الذي ستشرّف به قطر ليس العرب والمسلمين وإنما العالم أجمع.