لاكه ام م حذ واشنطن بوست تصفراتبننتسلسلاحماًانوويانًن بالمتهور والعدواني -

الــــدوحــــة [: سـلـطـت صحيفة الواشنطن بوست الضوء عـلـى أن إدارة الـرئـيـس تـرامـب مــــا زالـــــــت تــــواصــــل إصــــرارهــــا عـلـى دراســـــة مـقـتـرحـات لـنـقـل تــكــنــولــوجــيــا نـــوويـــة إلــــى نـظـام مـحـمـد بــن سـلـمـان ولــي الـعـهـد السعودي دون ضمانات صارمة بحجة أنـه لا يمكن استخدامها فــــي صـــنـــاعـــة الـــقـــنـــابـــل. وقـــد رأت ”واشـــنـــطـــن بـــوســـت“أن إدارة تــرامــب تــواصــل الإصـــرار عـلـى بـحـث مـقـتـرحـات فـي هـذا الـــشـــأن، ويــعــود ذلـــك فــي جـزء منه إلى الضغوط التي يمارسها مــســؤولــون كــبــار فـــي الإدارة، وجـــمـــاعـــات ضـــغـــط، بـمـصـالـح مــتــضــاربــة ومــقــلــقــة. وبـحـسـب الــصــحــيــفــة، فــــإن ابــــن سـلـمـان قـد بـنـى سـجـلاً مـن الـتـصـرفـات الــعــدوانــيــة تــجــاه خـصـومـه فـي الداخل والخارج. كما أنه أعلن، عــلــى الأقـــــل مــــرة واحـــــــدة، أن نظامه قد يسعى للحصول على الأسـلـحـة الـنـوويـة. ولــذلــك، قد يــكــون مــن الــبــديــهــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة أن تـتـجـنـب نــقــل أي تكنولوجيا نـوويـة لابـن سلمان، مـــا لـــم تــحــصــل عــلــى ضــمــانــات صـــارمـــة بــأنــه لـــن يـسـتـخـدمـهـا لإنتاج قنابل نووية. وأشارت الصحيفة إلى تقرير للديمقراطيين في لجنة الرقابة والإصــــلاح بـمـجـلـس الــنــواب هـذا الأســبــوع قــدم تـفـاصـيـل جـديـدة عـــن كـيـفـيـة مــحــاولــة مـسـتـشـار الأمــــن الــقــومــي الــســابــق مـايـكـل فـلـيـن ومـسـؤولـيـن آخــريــن فـي مـجـلـس الأمــــن الــقــومــي تـسـريـع خـطـة لـشـركـات أمـريـكـيـة لبيع مـــحـــطـــات طــــاقــــة نــــوويــــة إلـــى الـسـعـوديـة فــي الأسـابـيـع الأولــى لإدارة ترامب، ودفعوا مخططًا وضــعــتــه شـــركـــة مــمــثــلــة بــعــدة جـنـرالات متقاعدين مطلعين، متجاهلين تحذيرات مـن أنهم يـمـكـن أن يـنـتـهـكـوا قـوانـيـن نقل الـتـكـنـولـوجـيـا، فـضـلا عـن قـواعـد تضارب المصالح. ووفقا لتقرير الـــلـــجـــنـــة، عـــــرف فــلــيــن نـفـسـه بــاعــتــبــاره مــســتــشــارًا لـلـشـركـة، ودعــت الـخـطـة الـرئـيـس تـرامـب إلى تعيين صديقه المقرب توم بــــاراك، لــلإشــراف عـلـى صفقة مـع السعوديين على الـرغـم من أن أعـمـالـه الـخـاصـة قـد جمعت مـبـالـغ كـبـيـرة مــن مـسـتـثـمـريـن سعوديين. وذكـــرت الصحيفة أن هناك حــــجــــة يــــجــــب طــــرحــــهــــا عــلــى الـشـركـات الأمـريـكـيـة الـتـي تبيع محطات نووية للسعودية، وهي أنــه إذا كـانـت المملكة مصممة عـلـى اقـتـنـائـهـا فـمـن الأفـضـل أن تتعامل مع الشركات الأمريكية أكـثـر مـن الـشـركـات الـروسـيـة أو الصينية المنافسة لها، لكن هذا المنطق يثبت فقط إذا تفاوضت الإدارة على صفقة مـع الرياض تــفــرض ضــوابــط صــارمــة عـلـى التكنولوجيا. وفـي حـالـة المملكة العربية الـسـعـوديـة فــإن الاتــفــاق الـوحـيـد المسؤول هـو الـذي يمنع النظام مـن أي تخصيب لـلـيـورانـيـوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهـي تقنيات يمكن استخدامها فــــــي صــــنــــع أســــلــــحــــة نـــــوويـــــة. وخــتــمــت الــصــحــيــفــة بـــأنـــه مـن غير المستغرب أن يرفض ولي الـعـهـد الـسـعـودي الـمـتـكـبـر قـبـول هذه الشروط، ربما لأنه يرغب في الحفاظ على خيار الأسلحة الــنــوويــة. وعـلـى الــرغــم مــن أن القانون الفيدرالي يلزم الولايات الـــمـــتـــحـــدة بــــالــــتــــفــــاوض عــلــى بـروتـوكـول بـشـأن شـروط توفير الـتـكـنـولـوجـيـا الـنـوويـة وتـقـديـمـه للكونجرس فإنه لا يفرض هذه الــــشــــروط، لــــذا يــجــب أن يـصـر الـكـونـجـرس عـلـى أن يـشـمـل أي اتــفــاق نـــووي مــع الـسـعـوديـة هذ الـمـعـيـار الـذهـبـي، وفـعـل خـلاف ذلـــك سـيـضـاعـف الــخــطــر الــذي يشكله محمد ابن سلمان.