ﺳــﻠﺒﻴﺎت ﻗــﺎﻧﻮن اﻟﻤـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﺗﻨﺘﻈـﺮ اﻟﺘﻌــﺪﻳـﻞ اﻟـــﺘـــﻬـــﻤـــﻴـــﺶ اﻟ ـــﻮﻇ ـــﻴ ـــﻔ ـــﻲ إﻫــــــــــﺪار ﻟــــﻠــــﻜــــﻔــــﺎءات اﻟ ـــﺒ ـــﺸ ـــﺮﻳ ـــﺔ واﻟــــــﻤــــــﺎل اﻟ ـــﻌ ـــﺎم

اﻟــــﺘــــﻌــــﺴــــﻒ وﻋــــــــــﺪم ﻋــــــﺪاﻟــــــﺔ اﻟ ـــﺘ ـــﻘ ـــﻴ ـــﻴ ـــﻤ ـــﺎت وﺻــــــﻼﺣــــــﻴــــــﺎت اﻟــــــﻤــــــﺪﻳــــــﺮﻳــــــﻦ.. ﺗ ـــﻈ ـــﻠ ـــﻢ اﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻔـــﻴـــﻦ

اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺎت ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟـﻤـﺠـﺎﻣـﻠـﺔ واﻟـﻤـﺤـﺴـﻮﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺮﻗــﻴــﺎت وﻏــﻴــﺎب آﻟــﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺪرﻳ ـﺐ واﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ وﺟــــــﻮد ﺧـــﻠـــﻞ ﻓــــﻲ اﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﺮﻗـــﻴـــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣـــﻄـــﻠـــﻮب اﻹﺳـــــــــــﺮاع ﺑــــﺈﻧــــﺸــــﺎء ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻹداري ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟـــﻘـــﺼـــﻮر اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳــﻤــﻨــﺢ اﻟـــﻔـــﺮﺻـــﺔ ﻟ ــﻠ ــﻄ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟــﺸــﺒــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟـــــــــﺪورات اﻟ ــﺘ ــﺪرﻳ ــﺒ ــﻴ ــﺔ ﺗــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻓ ــﻘ ــﻂ ﻋ ــﻠ ــﻰ اﻟــﻤــﻮﻇــﻔــﻴــﻦ اﻟــﻤــﻘــﺮﺑــﻴــﻦ ﻣــــﻦ اﻟ ــﻤ ــﺴ ــﺆول

ﻃــﺎﻟــﺐ ﻣـﺤـﺎﻣـﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﻤــــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮّﻳــﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟــــﺘــــﻲ أﻓــــــﺮزﻫــــــﺎ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺑـــﻌـــﺪ ﻣــــــﺮور ﺳــــﻨــــﻮات ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﻪ، ﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ ﻇـﺎﻫـﺮة اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻋـــﺪم اﻟــﺘــﺮﻗــﻴــﺔ واﻟـﺘـﻌـّﺴـﻒ ﺿــــــﺪ اﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻔـــﻴـــﻦ وﻧـــﻘـــﻞ اﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻔـــﻴـــﻦ وﻋـــــــﺪم ﻣــﻨــﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت ﻓـﻲ ﻳـﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ أو اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ، ﻓــــﻀــــﻼً ﻋــﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺘـــﺮﻗـــﻴـــﺎت وﻋـــــــﺪم وﺟــــﻮد آﻟــــﻴــــﺔ واﺿـــــﺤـــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺪرﻳــﺐ

واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ووﺟــﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟـﺘـﺮﻗـﻴـﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻـﺒـﺤـﺖ ﺟــﻮازﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎم.

وﻗـــﺎل اﻟـﻤـﺤـﺎﻣـﻮن، ﺧـﻼل ﻧـــــﺪوة دﻋــــﺖ إﻟــﻴــﻬــﺎ ]

ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮارد اﻟــــﺒــــﺸــــﺮﻳــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــﻤــــﻴــــﺰان ﺑـــﻌـــﺪ ﻣــــــﺮور ﺳــــﻨــــﻮات ﻋـﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ « ، إن ﻫﻨﺎك ﺧﻠﻼً ﻓﻲ ﺑـﻌـﺾ ﻣـــﻮاد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ ﺟـــــﺰاء اﻟــﺨــﺼــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــــﺮاﺗــــﺐ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـﻤـﺎ دوﻧــﻬــﺎ ﻟـﻤـﺪة ﻻ ﺗـﺠـﺎوز ٥٤ ﻳـﻮﻣـﺎً ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺒﻨﺪ )٢( ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮﻗﻊ ﺟـﺰاء اﻟﺨﺼﻢ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ وﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﺪرﺟــﺎت ﻣـﻦ وﻛﻴﻞ اﻟـــﻮزارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ إﻟــﻰ اﻷوﻟـــﻰ ﻟـﻤـﺪة ﻻ ﺗـﺠـﺎوز

٠٢ ﻳـﻮﻣـﺎً ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ، وﻧﻔﺲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟــﻤــﺪة ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻨــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻫــﺬا اﻟـﺠـﺰاء ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺪرﺟــــﺎت اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، ﻣــﺎ ﻳـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ إﺟــﺮاء

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــﺎﻋــﺪة ﺗـﻨـﺎﺳـﺐ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺄ اﻹداري وﻣﻊ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟـــﻮﻇـــﻴـــﻔـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﺸــﻐــﻠــﻬــﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ.

وﻃـــــﺎﻟـــــﺒـــــﻮا ﺑـــــﻌـــــﺪم ﺗـــﺄﺛـــﺮ اﻟـــﻤـــﻮﻇـــﻒ اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﻢ ﻧـﻘـﻠـﻪ

إﻟــــــــﻰ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧــــــــــﺮى وأن ﻳـــــﺘـــــﻢ اﻟــــﻤــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺔ ﻋـــﻠــﻰ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻣـــﺘـــﻴـــﺎزاﺗـــﻪ اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﻳـﻦ إﻟـﻰ أن اﻟــﺘــﻌــﺴــﻒ ﻣـــﻊ اﻟــﻤــﻮﻇــﻒ اﻟــﻌــﺎم واﻟـﺘـﻬـﻤـﻴـﺶ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أﺿــﺤــﻰ ﺛــﻘــﺎﻓــﺔ اﻟــﻤــﺴــﺆول، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻼﺟﻪ ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وإدﺧــــــﺎل ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ ﻟـــﻤـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻫـــﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻇـﺎﻫـﺮة اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ أﻣــﻮاﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ .

ودﻋـــــــﻮا إﻟـــــﻰ ﺳـــــّﺪ اﻟــﺨــﻠــﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ ﻟــﻤــﻨــﺢ اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺒــﺎب واﻟـــﻜـــﻮادر اﻟــــﻘــــﻄــــﺮﻳــــﺔ، ﻻ ﺳـــﻴـــﻤـــﺎ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃـﺎﻗـﺎت وﻗـــﺪرات ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣــﻌــﻬــﺎ واﻻﺳــــﺘــــﻔــــﺎدة ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻛﻤﺎ ﻃـﺎﻟـﺒـﻮا ﺑـﺈﻧـﺸـﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ُﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻻرﺗــﻘــﺎء ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ .