اﻟﺸﻮرى ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت إﻻ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ اﻟـﺨـﻴـﺮﻳـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼ

ﻧﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻮرى ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ أﻣــﺲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳـﻌـﺎدة اﻟﺴﻴﺪ أﺣـﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋــﺒــﺪاﷲ ﺑــﻦ زﻳـــﺪ آل ﻣـﺤـﻤـﻮد رﺋــﻴــﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺑـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑـﻌـﺾ أﺣــﻜــﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗـــﻢ )٥١( ﻟـﺴـﻨـﺔ ٤١٠٢ ﺑــﺸــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ، وﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟـﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺸـﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟــﺪراﺳــﺘــﻪ وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺑـﺸـﺄﻧـﻪ إﻟــﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، واﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ، ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء اﻃﻠﻊ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻌﺎدي رﻗﻢ ٧٣ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٠٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑــﻌــﺾ أﺣــﻜــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺑــﺸــﺄن ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺨــﻴــﺮﻳــﺔ وﻗــﺮر اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻜﺘﺎب ﺳﻌﺎدة وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٤١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ، وﻋــﻠــﻰ إﺣــﺎﻟــﺘــﻪ إﻟـــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻮرى ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻃـﺒـﻘـﺎً ﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻮاﻓـﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وأوﺿﺢ ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﻳﺪ آل ﻣﺤﻤﻮد رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، أن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ٥ ﻣﻮاد، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣــﺎدة إﺟﺮاﺋﻴﺔ وﻣــﻦ ﺑﻴﻦ ﻣـﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣـﻮاد اﻟﻤﺸﺮوع: اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ١ و٢ و٤ و٥ و٥٢ و٦٢ و٧٢ و٨٢ و٣٣ و٠٤ و٢٤ و٧٤ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ.

واﺷﺘﻤﻠﺖ ﻧﺼﻮص ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ:

اﺳﺘﺒﺪال ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮزﻳﺮ )وزﻳـﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳـﺔ واﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟـــﺸـــﺆون اﻹﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻟـــﺸـــﺆون اﻹﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ(، اﺳــﺘــﺒــﺪال ﻋـﺒـﺎرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ إﻟـﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺠﻤﻊ أو ﺗﻠﻘﻲ أو

ﺻﺮف اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت أو إرﺳـﺎل ﺗﺒﺮﻋﺎت أو ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺧﻴﺮﻳﺔ أو إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺒﺎرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﺎ ﺑـﺎﻹﻧـﻔـﺎق ﻣـﻦ اﻷﻣـــﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

وﻓـﻲ اﻟﻤﺎدة ٢ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ )وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ(..

واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.

وﻓـــﻲ اﻟـــﻤـــﺎدة ٤ ﻓــﻘــﺪ أﺿــــﺎف اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻋــﺒــﺎرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت، إﻻ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻛــﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ أن اﻟــﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻫﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ٥ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ أو أﻳﺔ ﺟﻬﺎت أﺧــﺮى. ﻓﻔﻲ ﻫـﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺒﺎرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻋﺒﺎرة اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ اﻟـﺨـﻴـﺮﻳـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﻮاﺋـﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة )اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ وذﻟﻚ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻫـﻲ ﻋـﺒـﺎرة ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ واردة ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٥٢ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻧﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة:

أن ﺗــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻣـــﺪة ﻻ ﺗـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٠١ ﺳـﻨـﻮات ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﻃــــﻼع واﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ واﻵﺟﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪة اﻟﺤﻔﻆ.

وﻓـــﻲ اﻟــﻤــﺎدة ٦٢ أﺿـــﺎف اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻓــﻘــﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻷﺻــﻠــﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﺑــﻘــﺮار ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺐ أو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮدﻋﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ أو أﻛﺜﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻫـﺬا إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، اﻟﻨﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟــﺬي ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺾ ﻣــﻦ أﻣــﻮاﻟــﻬــﺎ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺴـﺎﻋـﺪﻫـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻧﻮع اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﺑﻜﻠﻤﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.. إﻟﺦ.

وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺎدة ٨٢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋــﻤــﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﺨـﻴـﺮﻳـﺔ ﺷـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟــﺬي ﺗﺮﻓﻌﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ٣٣ ﻓﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ، وﻗﺪ أﺿـﺎف اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻧــﻪ ﻓـﻲ ﺣــﺎل اﻟـﺤـﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗــﺮار اﻟﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺟﻮرﻫﻢ وﺑﻴﺎن اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻳﺠﻴﺰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ٠٤ ﻟﻠﻤﺆﺳﺲ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ.