اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺗﺄﺟﻴﻞ أول ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﺮﻣﻮز ﻧﻈﺎم ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ

اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ - ﻗــﻨــﺎ ووﻛـــــــﺎﻻت: أﺟــﻠــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﻳــﺎت وﺳـــﻂ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ، أﻣـــﺲ، ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ رﺋﻴﺴﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﻴـﻦ أﺣــﻤــﺪ أوﻳـﺤـﻴـﻰ وﻋـﺒـﺪ اﻟـﻤـﺎﻟـﻚ ﺳــﻼل، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزراء ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد أوﻟﻰ ﺗﺨﺺ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎرات، إﻟﻰ ﻏﺪ اﻷرﺑﻌﺎء. وﻗﺮرت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إرﺟﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺑﻌﺪ وﻗـﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻣـﻦ ﺑﺪء اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻨﺎوﺷﺎت ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺣــﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗـــﺮروا اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻣﺘﻸت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﻴـﻦ. واﺣﺘﺠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زﻏﻤﺎﺗﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟــﻤــﺎﺿــﻲ، واﻋـﺘـﺒـﺮﺗـﻬـﺎ »ﺗـﺤـﻤـﻞ ﺣﻜﻤﺎ ﻣــﺴــﺒــﻘــﺎ وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ اﻟﻘﻀﻴﺔ«، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن وﺻﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﻣــﻔــﺰﻋــﺔ«، وأن اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ اﻟﺘﻲ ﺟــﺮى اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟﻴﻬﺎ »ﻣــﺮﻋــﺒــﺔ«. ﻟﻜﻦ وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زﻏﻤﺎﺗﻲ ﺻـﺮح، ﺑــــﺄن ﻛـــﻞ اﻟـــﻈـــﺮوف ﻣــﺘــﻮﻓــﺮة ﻹﺟــــﺮاء ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــــﺮوف ﺟـــﻴـــﺪة، وأن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟـــﻮزراء ﻓـﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻬـﺪ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻷﺳــﺒــﺎب ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺳــﻴــﺤــﺎﻛــﻤــﻮن ﻓـــﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋــﺎدﻳــﺔ. وﺗـﺠـﺮي ﻫــﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم ﻣـﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓــــﻲ ٢١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ اﻟـــــﺠـــــﺎري، واﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﻨــﺎﻓــﺲ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺧــﻤــﺴــﺔ ﻣــﺘــﺮﺷــﺤــﻴــﻦ، وﺧﻠﻔﺖ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﻟــﻬــﺎ ﻳـــﺮاﻫـــﺎ »ﺣــﺘــﻤــﻴــﺔ« ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣــﺔ وراﻓﻀﻴﻦ ﻳــﺮون أن اﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺟـﺮاﺋـﻬـﺎ. وﻛــﺎن ﻣﻮﻛﺐ أﻣــﻨــﻲ ﻗــﺪ راﻓـــﻖ ﻋــﺮﺑــﺎت اﻟـﺴـﺠـﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ إﻟــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻴﺪي أﻣـــﺤـــﻤـــﺪ، وﺳـــــﻂ ﺗــــﻌــــﺰﻳــــﺰات أﻣــﻨــﻴــﺔ وﺗــﺸــﺪﻳــﺪ ﺧــــﺎص ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺷـﻬـﺪت ﻛـﺬﻟـﻚ ﺗــﻮاﻓــﺪا ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻧــﺎﺷــﻄــﻴــﻦ وﻣــﺘــﻀــﺮرﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻓﺴﺎد. وﺗﻀﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﻴـﻦ أﺣــﻤــﺪ أوﻳـﺤـﻴـﻰ وﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳـﻼل، ووزراء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻳـﻮﺳـﻒ ﻳـﻮﺳـﻔـﻲ وﻣﺤﺠﻮب ﺑـــﺪة، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺳـُﻴـﺤـﺎَﻛـﻢ وزﻳـــﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺧــﺎرج اﻟـﺒـﻼد، ووزﻳــﺮ اﻟﻨﻘﻞ واﻷﺷـﻐـﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ زﻋــﻼن، ووزﻳﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻮرﻳﺔ ﻳﻤﻴﻨﺔ زرﻫﻮﻧﻲ. وﻳﻤﺜﻞ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر رﺟﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، ﻛـﻤـﺘـﻬـﻤـﻴـﻦ رﺋـﻴـﺴـﻴـﻴـﻦ، وﻫــﻢ: ﻣﺤﻴﻲ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻃﺤﻜﻮت، ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺼﻨﻊ ﻋـﻼﻣـﺔ »ﻫــﻴــﻮﻧــﺪاي«، وﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻳﺮي، ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺠﻤﻊ »إﻳﻔﺎل«، وأﺣﻤﺪ ﻣـــﻌـــﺰوز، ﻣــﺎﻟــﻚ ﻣــﺠــﻤــﻊ »ﻣـــﻌـــﺰوز«، وﺣـﺴـﺎن ﻋــﺮﺑــﺎوي، ﻣـﺎﻟـﻚ ﻣﺼﻨﻊ »ﻛﻴﺎ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ«. ووﺟـــﻬـــﺖ اﻟـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ إﻟــﻰ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ، اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑـ »ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻠﻐﻴﺮ، وﺗﺒﺪﻳﺪ أﻣـﻮال ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ، وﺗـﻠـﻘـﻲ اﻟــﺮﺷــﻮة وﻋــﻤــﻮﻻت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺳـــﻮء اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ واﻟــﺘــﺼــﺮف«، ووﺟـــﻬـــﺖ إﻟــــﻰ رﺟـــــﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺗـﻬـﻢ »اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺗـﺤـﺮﻳـﺾ ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل ﻧـــﻔـــﻮذﻫـــﻢ ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺰاﻳــﺎ، وﺗـﺒـﻴـﻴـﺾ اﻷﻣـــــﻮال، واﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﺨﻔﻲ ﻟﻠﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟــﻤــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت اﻟــﻨــﺎﺗــﺠــﺔ ﻣــــﻦ ﻋـــﺎﺋـــﺪات

إﺟﺮاﻣﻴﺔ«. وﺳﻤﺤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، وﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟــﺼــﺤــﻔــﻴــﻴــﻦ ﺑـــﺎﻟـــﺪﺧـــﻮل إﻟــــﻰ ﻗــﺎﻋــﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ وﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ أﻛﺪه وزﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زﻏـﻤـﺎﺗـﻲ، أﻣﺲ اﻷول اﻷﺣـﺪ. ووﺿﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺛﻼث ﺷــﺎﺷــﺎت ﺧـــﺎرج اﻟــﻘــﺎﻋــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻬﺎ. وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗﻜﺸﻒ اﻟـﻤـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت اﻟﺘﻲ ﻗـــﺪ ﺗـــﻄـــﻮل، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ واﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻋﻦ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑــــﺎﻷﻣــــﻮال وﺳــــﻮء اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ واﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻬﺎ »اﻟﻜﺎرﺗﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ«. وﻫــﺬه أول ﻣـﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ، ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﺋﻴﺴﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ووزراء ﺳــﺎﺑــﻘــﻴــﻦ ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، وأوﻗــﻔــﻮا ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟــﻤــﺪﻋــﻮم ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻴــﺶ، وﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٩٩١.

ﺟﺰاﺋﺮي ﻳﻌﺮض أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﺣﻀﻮره ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﻣﻮز ﻧﻈﺎم ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ