ﺗﺮﻛﻴﺎ: اﺗﻔﺎق اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

أﻧﻘﺮة - وﻛﺎﻻت: أﻛﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ »ﺣــﺎﻣــﻲ أﻗﺼﻮي«، أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ ﻟــﻠــﻘــﻮاﻧــﻴــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. وأوﺿــــﺢ »أﻗـــﺼـــﻮي«، ﻓﻲ ﺑــﻴــﺎن، أن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ وﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﻟــﻦ ﺗﺴﻤﺤﺎ ﺑــﻔــﺮض ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، ﺑﻌﺪ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟـﻤـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﺑـﻴـﻦ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟــﺤــﺪود اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎدة اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺷﺮﻗﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،ﻋﺒﺮ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ. وأﺿــــﺎف »ﻣــﻊ اﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة اﻟـــﻤـــﻮﻗـــﻌـــﺔ ﻣــﻊ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، أﻛـــﺪ اﻟــﺒــﻠــﺪان ﺑـــﻮﺿـــﻮح أﻧـﻬـﻤـﺎ ﻟـــﻦ ﻳــﺴــﻤــﺤــﺎ ﺑــﻔــﺮض ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻷﻣـــﺮ اﻟﻮاﻗﻊ«. واﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ، اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ رﺟـــــﺐ ﻃـــﻴـــﺐ أردوﻏــــــــﺎن، رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺴﺮاج ﻓــﻲ ﻗـﺼـﺮ »دوﻟــﻤــﺎ ﺑـﻬـﺘـﺸـﺔ« ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ إﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل. وﺷــــﺪد »أﻗـــﺼـــﻮي« ﻋﻠﻰ

أن اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ وﻗــﻌــﺖ وﻓــﻘــﺎ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﺒــﻨــﻮد ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑــﺎﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻷﻣـــــﻢ اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺒــﺤــﺎر، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻗــــﺮارات اﻟــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻞ اﺟـــﺘـــﻬـــﺎدات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺗﻌﻠﻢ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، واﻟﺠﺰر اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺸــﻜــﻞ ﺳــﻴــﺎدة ﺑـﺤـﺮﻳـﺔ ﺧـﺎرج ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وأﻧـﻪ ﻟﺪى ﺣﺴﺎب ﺣـﺪود اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ اﻷﺧــﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﻃــﻮل اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﺗــﺠــﺎﻫــﺎﺗــﻬــﺎ. وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ دﻋﺖ اﻷﻃـﺮاف ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــــﻰ ﺗــﻔــﺎﻫــﻢ ﻋـــــﺎدل، وأن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻻ ﺗـﺰال ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺘﻔﺎوض. واﺳﺘﺪرك »أﻗـﺼـﻮي« ﻗﺎﺋﻼ: اﻷﻃــﺮاف اﺧﺘﺎرت اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻷﺣـــﺎدﻳـــﺔ وإﻟــﻘــﺎء اﻟـﺘـﻬـﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ إﻃــﻼق اﻟـــﻤـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﻣـــﻌـــﻬـــﺎ. وﺷــــــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »أﻃـــﺮوﺣـــﺎت اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن وﻗــﺒــﺮص اﻟـﻤـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ اﻟـﻤـﺘـﻌـﻨـﺘـﺔ، ﺗــﺤــﺎول ﻣﻨﺢ ﺳــــﻴــــﺎدة ﺑـــﺤـــﺮﻳـــﺔ ﺑــــــ٤ آﻻف ﺿــﻌــﻒ ﻣـــﻦ اﻟــﻤــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﻟــﺠــﺰﻳــﺮة ﻛﺎﺳﺘﻴﻠﻮرﻳﺰو )ﻣﻴﺲ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ«. وأﺿـــــﺎف »ﻣــﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ، أﻛﺪ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻮﺿﻮح أﻧﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺤﺎ ﺑـﻔـﺮض ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻷﻣــﺮ اﻟــﻮاﻗــﻊ«. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أﻣـــﺲ أن ﻣــﻮﻋــﺪ ﺷــــﺮاء اﻟــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣـﻦ أﻧﻈﻤﺔ إس-٠٠٤ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺼﺎروﺧﻲ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ وإﻧﻬﺎ ﺗــﻌــﺘــﻘــﺪ أن اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﺳــﻴــﺘــﻢ ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ. واﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »روﺳــــﻮﺑــــﻮرون إﻛـــﺴـــﺒـــﻮرت«، وﻫــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺔ روﺳـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، إن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ إﺑــــﺮام اﺗــﻔــﺎق ﻟــﺘــﺰوﻳــﺪ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑـﻤـﺰﻳـﺪ ﻣـــﻦ أﻧــﻈــﻤــﺔ إس-٠٠٤ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﻤـــﻘـــﺒـــﻞ. وﻓـــﻲ

وﻗــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ، ﻛــﺸــﻒ ﻋــﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟــﻺدارة اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ »إﺳـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﻞ ﺻــــﺎﻓــــﻲ«، ﻋـــﻦ ﻟـــﻘـــﺎء ﻣــﺮﺗــﻘــﺐ ﺑــﻴــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻟـﺮوﺳـﻲ، ﺧﻼل اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟــﻤــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﺗــــﻮرﻳــــﺪ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ »إس ٠٠٤«، واﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ. وﻣــﻦ ﺷﺄن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻧﻘﺮة ﻓــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ إﻧــﺘــﺎج ﻃــﺎﺋــﺮات إف ٥٣ اﻟــﻤــﻘــﺎﺗــﻠــﺔ -ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻴــﻪ ﺑــﻠــﺪا

ﻋـﻠـﻰً ﻣــﺸــﺘــﺮﻳــﺎً وﻣﻨﺘﺠﺎ- ﻋــﻘــﺎﺑــﺎ ﻟــﻬــﺎ ﺷــــﺮاء ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ إس٠٠٤ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ. وﻧــﻘــﻠــﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆول ﻓـــﻲ اﻟـــﺸـــﺆون اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ »ﻣﻮﻋﺪ ﺷﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ أﻧﻈﻤﺔ إس٠٠٤ ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ ﻓــﻨــﻴــﺔ ﻓــﺤــﺴــﺐ، أﻋــﺘــﻘــﺪ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ«.

ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺼﻮن ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ