ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺎﻟﻘﺔ )ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﺨﺎص(

أﺳـــﺎﻟـــﻴـــﺐ ﻓـــﺼـــﻞ ﺗــﻌــﺴــﻔــﻴــﺔ ﺗــــﻤــــﺎرس ﺑـــﺤـــﻖ ﺑـﻌـﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺟـﻬـﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻗﻄﺎع ﻣﺸﺘﺮك أو ﺧﺎص

رﻏﻢ أن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ ٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٠٠٢ اﻟﻤﻌﺪل، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ رﻗﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺷﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗـﺆﻛـﺪ أﻧــﻪ وﻓــﻘــﺎً ﻟــﻠــﻘــﺮارات اﻟـﻤـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ٠٢٪ واﻟﻌﻤﻞ ﺟــﺎر ﻋﻠﻰ زﻳـﺎدة ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﺘﺠﺎوزات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﺗﻈﻞ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺣﺎﺋﺮة ﺑﺸﺄن ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺤﺪوث ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎوزات:

- ﻛﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﺨﺎص.

- اﻟﺘﻌﺴﻒ واﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﺳﻤﻌﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ.

- إﺿــﺎﻋــﺔ وﻗـــﺖ اﻟــﻤــﻮﻇــﻒ وﺟــﻬــﺪه ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻒ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻷﺧـﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ وﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺘﺒﺮﻳﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻪ، ﻛﺄن ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻟﺮد ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﻄﺎع ﻣﺸﺘﺮك أو ﻫﻢ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص وﻳﻀﻴﻊ ﺣﻘﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل: ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮوف ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ؟ ﺑـﺪّﻻً ﻣﻦ إﺟﺒﺎره ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ وﻣﺴﺎوﻣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮوط ﻣـﺠـﺤـﻔـﺔ ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﻮاﻓــﻴــﻬــﻢ ﺑــــﺮده ﺑــﺎﻟــﻤــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ، وإﻻ ﻳﻔﺼﻞ دون أي ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺗﺬﻛﺮ، ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ، أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻨﻤﺮ واﻻﺳﺘﻘﻮاء واﻹﺟﺒﺎر اﻟﻤﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻻ ﻳﻘﺮه ﺷـﺮع وﻻ ﻗﺎﻧﻮن وﻻ أي ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛـﺎن ﻧﻮﻋﻪ: ﺣﻜﻮﻣًﻴﺎ، ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻣﺸﺘﺮًﻛﺎ ، أو ﺧﺎًﺻﺎ.

ﻣـﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣـﻦ ﺟـﻬـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ أﺣــــﻮال اﻟـﻤـﻮاﻃـﻨـﻴـﻦ اﻟـﻤـﻮﻇـﻔـﻴـﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﻴـﻦ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺟـــﻬـــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻤــﺸــﺘــﺮك واﻟــــﺨــــﺎص اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻐﻮل واﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت.