ﻗﺮار ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل دورﻳـــــــــــــــــــــــــﺎت ﺑـــــﻤـــــﺨـــــﺘـــــﻠـــــﻒ اﻟـــــــﻤـــــــﻨـــــــﺎﻃـــــــﻖ ﻟــــــﻤــــــﺘــــــﺎﺑــــــﻌــــــﺔ ﺗ ـــــﻨ ـــــﻔ ـــــﻴ ـــــﺬ اﻟـــــــــــــﻘـــــــــــــﺮارات اﻹﺑــــ

أﻛﺪ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـﻮزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، أن اﻟـــــﺪورﻳـــــﺎت ﺳــﻮف ﺗــﻜــﻮن ﻣــﺘــﻮاﺟــﺪة ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺳـــﻮاء اﻟـــﺪورﻳـــﺎت اﻟــﻤــﺮورﻳــﺔ أو اﻟــﻔــﺰﻋــﺔ أو دورﻳـــــــﺎت اﻹدارات اﻷﻣـــﻨـــ ّﻴـــﺔ اﻟـــﺠـــﻐـــﺮاﻓـــ ّﻴـــﺔ ﻛــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ واﻟﺮﻳﺎن ودﺧﺎن واﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻳــﺎت ﻟﺨﻮﻳﺎ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وﻛﺎﻓﺔ اﻟـﻘـﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻓــﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻋــﻼوة ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟـﻨـﺼـﺎﺋـﺢ واﻹرﺷـــــﺎدات ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وأوﺿـــــﺢ ﻣــﺪﻳــﺮ إدارة اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻫــﺎﺗــﻔــﻴــﺔ ﻣــــﻊ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ »اﻟــﻤــﺴــﺎﻓــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« أﻣﺲ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻫﻲ إﺟﺮاءات اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫــﺬه اﻹﺟـــــﺮاءات ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺻــﺪور ﺑـﻌـﺾ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺈﻳـﻘـﺎف ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورّﻳﺔ ﻟﻠﺤّﺪ ﻣــﻦ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻏــﻴــﺮ اﻟـــﻀـــﺮوري ﻣﻦ اﻟــﻤــﻨــﺰل ﻃـﻴـﻠـﺔ ﻓــﺘــﺮة إﺟــــﺎزة اﻟـﻌـﻴـﺪ، ﻻﻓـﺘـﺎً إﻟــﻰ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌّﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓــﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ، ﻣــﺆﻛــﺪا أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ وﺣﺪﻫﺎ ﺧﻠﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات.

وﻧــﺼــﺢ اﻟــﻌــﻤــﻴــﺪ ﻋـــﺒـــﺪاﷲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟـــﻤـــﻔـــﺘـــﺎح ﺑـــﻌـــﺪم ﺗــﺤــﻤــﻴــﻞ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرة ﺑــﺄﻋــﺪاد أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺴـﻤـﻮح ﺑــﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎب، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﺪم وﺟـﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮاﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻷﺟﺮة واﻟﻠﻴﻤﻮزﻳﻦ أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻗـﻴـﺎدﺗـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻟـﺪى اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﻗــﺎل إن ﻫـﻨـﺎك اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﺴﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـــــﻮزارة اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ ﻳـﻨـﻄـﺒـﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺤــﺎﻓــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻨﺼﻒ اﻟﺴﻌﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ، ﻋـﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ،

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺤﺴﻮﺑﻮن ﻣـــﻦ ﺿــﻤــﻦ اﻟـــﺮﻛـــﺎب، ﻣـــﺸـــﺪدا ﻋﻠﻰ أن اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﻤــﻌــﻨــّﻴــﺔ ﺗـــﻌـــّﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﺿـــﺮورة أﻻ ﻳــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺧـــــﺮوج ﻟــﻸﻃــﻔــﺎل إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو أي أﻣﺮ آﺧﺮ ﻫﺎم ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺧﺮوﺟﻬﻢ.

وأﻛـﺪ أن اﻷﺻـﻞ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻣــﻦ اﻟـﻤـﻨـﺰل ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻴﺪ، ﻻﻓﺘﺎً إﻟﻰ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺺ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١ ﺑﺸﺄن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.

وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻂ ﻟﺪى وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟـﻤـﻨـﻊ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻌـﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧـﺘـﺸـﺎر ﻫــﺬا اﻟــﻮﺑــﺎء أوﺿـﺢ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋــﺒــﺪاﷲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟـﻤـﻔـﺘـﺎح أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﻌﺪم اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة واﻟﻀﺮورة اﻟــﻘــﺼــﻮى، ﻣــﺸــﺪداً ﻋـﻠـﻰ أﻧـــﻪ ﻳﺘﻌّﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﺮج أن ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑــﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣـﺘـﺮازﻳـﺔ ﻣﺜﻞ ارﺗــﺪاء اﻟــﻜــﻤــﺎﻣــﺎت وﻋـــﺪم ﺗــﻮاﺟــﺪ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ أن ﺗﻨﺠﺢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن اﻹﺑــﻼغ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺧﺮق ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻣﺘﺎح ﻋﺒﺮ ﻫﺎﺗﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﻮارئ ٩٩٩ وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺎﺗﻒ ٢٩٩ اﻟﺨﺎص ﺑﻄﻮارئ اﻟﺼﻢ.

وﻧــﺼــﺢ ﺑــﻌــﺪم اﻟـــﺘـــﺰاور ﻓــﻲ اﻟﻌﻴﺪ واﻟـﺤـﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣـــﺸـــﺪداً ﻋــﻠــﻰ أن ﻓـــﻴـــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻓـــﺮض ﻧــﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻤــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ، ﻻﻓـــﺘـــﺎ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻟـــﻮ ﺗــﻬــﺎون ﺷﺨﺺ واﺣــﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وأﻛﺪ أن اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاور ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮَن ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎﻗﻪ.