اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻄﺎﻋﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

أﻛــﺪت ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻳﻮاﺻﻞ اﺳــﺘــﻘــﺮاره وﻧــﻤــﻮه اﻟــﻘــﻮي ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﻗــﻮة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻘـﻄـﺮي وﻣﻀﻴﻪ ﻗﺪﻣﺎ ﻓـﻲ ﺧﻄﻄﻪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻗــﺪرﺗــﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺼــﺪﻣــﺎت واﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻪ وﻧﺠﺎﺣﻪ اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ.

وﺑـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ ﻫـــﺬه اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻘــﻮي ﻟﻌﺪة ﺑﻨﻮك ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻗﻄﺎﻋﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟــﻤــﺤــﻠــﻲ واﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻲ ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣـــﻦ ﺧﻄﻂ ﻃـﻤـﻮﺣـﺔ ﺗـﺴـﻌـﻰ إﻟـــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻛﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وﺑﻨﺠﺎح اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﺎت ﻗــﻮﻳــﺔ رﻏـــﻢ اﻟــﻈــﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﻮﺿﻮح

أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻨﻬﺞ ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

وﻗــــــﺎل ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻣـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﻮن إن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻤــﺼــﺮﻓــﻲ اﻟــﻤــﺤــﻠــﻲ ﺑــﻤــﻼءﺗــﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺪار وﻓـﻘـﻬـﺎ، ﻗــﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻤـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮد واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻷن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ رﻳﺎدﺗﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ.

وأﺷــــــــﺎروا إﻟــــﻰ أن ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ وﻛــــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻋﻨﺪ درﺟﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼؤم ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷﺳﻮاق واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة، وأن ﺗﺠﺪ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻼﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺮي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

وﻧﻮﻫﻮا ﺑـﺄن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺮﻛﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﺎ اﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻠـﻴـﺔ وﺗــﻨــﻔــﺬ اﻟــﺨــﻄــﻂ اﻟـﻤـﺮﺣـﻠـﻴـﺔ واﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ وﻓــﻖ أﻓـﻀـﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ، وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.

إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٢٫٨٦٥١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــــﺎل، ﺑــﺰﻳــﺎدة ﺗـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٤٫٩٥١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١١٪ ﻋﻦ أﺑﺮﻳﻞ ٩١٠٢.

وﺣــــﺴــــﺐ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﻣــــﺼــــﺮف ﻗــﻄــﺮ اﻟـــﻤـــﺮﻛـــﺰي ﻓــﻘــﺪ ﻗــﻔــﺰ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ٠٢٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل إﻟﻰ ١٫٥٩ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل، وﻛﺎن ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر ﻋﻦ أﺑﺮﻳﻞ ٩١٠٢، اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٫٦٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﺧـــﺎرج ﻗـﻄـﺮ، ﻓﻘﺪ ﻃــﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﺣﻴﺚ اﻧــﺨــﻔــﺾ ﻣـــﻦ ٥٫٠٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــــﺎل ﻓـﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٩١٠٢ إﻟﻰ ٣٫٣٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟـﻤـﺎﺿـﻲ، ﺛـﻢ إﻟــﻰ ١٫١٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٠٢٠٢. أﻣﺎ اﻷرﺻــﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج، ﻓـﻘـﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗـﻠـﻴـﻼ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﻨﺤﻮ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل ﻋﻦ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٧٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٥٫٢٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـــﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٩١٠٢. وﻇﻠﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة ﺧـــﻼل اﻟـﻌـﺎﻣـﻴـﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، ﺑﺘﻐﻴﺮات ﻣـﺤـﺪودة، وﺑﻠﻐﺖ ٥٫٦٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٠٢٠٢.

ورﺻﺪت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫــﻲ اﻷرﺻـــــﺪة ﻟـــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓــﻲ ﻗﻄﺮ، واﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن اﻟــﻤــﺤــﻠــﻲ، واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻷﺧﺮى.

وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــــﻸرﺻــــﺪة ﻟــــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺮ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ اﻟـﺤـﺼـﺎر ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ٧١٠٢ ﻋـﻨـﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٧٫٠٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﺛﻢ ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٩١٠٢، وإﻟﻰ ١٫٣٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٠٢٠٢.

وﻳﺸﻜﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ ٨٫٣٦٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ ٩١٠٢ ﻋـﻨـﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٧٫٩٥٨ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل، وارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟــﻰ ٢١٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٠٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٤٫٥٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٦٫٣٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﻧﺤﻮ ٩٫٦٦١ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٩١٠٢. وﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣـﻮﺟـﻮدات اﻟﺒﻨﻮك، ﻳــﻜــﻮن ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻤــﻘــﺎﺑــﻞ ﻣـﻄـﻠـﻮﺑـﺎت ﺗــﺴــﺎوﻳــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٢٫٨٦٥١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.

وﺗــﺘــﻜــﻮن اﻟـﻤـﻄـﻠـﻮﺑـﺎت ﻣــﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٦٫٤٢٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٢٫٥٣٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟـــﻤـــﺎﺿـــﻲ، وﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻻ ﺗـــــﺰال أﻋــﻠــﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٫٥٢٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٩١٠٢.