اﻹﻣﺎرات ﺗﻤﻮل اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻟــﻘــﺪس اﻟـﻤـﺤـﺘـﻠـﺔ - وﻛـــــﺎﻻت: ﻣﻨﺬ إﻋﻼن اﻹﻣـﺎرات إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣـﻊ دوﻟــﺔ اﻻﺣـﺘـﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ واﻟـــﺨـــﺎص اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﻴـﻦ ﻷﺟــﻞ إﺑــﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ. أﺑـﺮز ﺗــﻠــﻚ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻫـــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﻋـﻘـﺪﻫـﺎ ﻣــﺼــﺮف »أﺑــﻮﻇــﺒــﻲ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ«، ﻓﻲ ٧١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٠٢٠٢، ﻣﻊ ﺑﻨﻚ »ﻟﺌﻮﻣﻲ« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ اﻟـﻤـﺪرج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮداء اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓـﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت. وﻳــﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﻣـﺬﻛـﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑــﻴــﻦ اﻟــﻤــﺼــﺮف اﻹﻣــــﺎراﺗــــﻲ وﻧـﻈـﻴـﺮه اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ دﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت، وﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓـﻲ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.

وﺗــﺆﻛــﺪ اﻟــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻷﻣــﻢ اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة، واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، أن اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.

ﻣﻬﺎ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ »إﻣﺒﺎﻛﺖ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﺗــﺆﻛــﺪ أن اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﺑـــﻴـــﻦ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت وﺑـــﻨـــﻮك إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وأﺧﺮى إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻟــﻤــﺒــﺎدئ اﻷﻣـــــﻢ اﻟــﻤــﺘــﺤــﺪة اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن. وأﺑــــﺮزت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـــﻔـــﻜـــﺮ، وﻓــــﻖ ﺣـــﺪﻳـــﺚ »اﻟــﺤــﺴــﻴــﻨــﻲ« ﻟـ«اﻟﺨﻠﻴﺞ أوﻧﻼﻳﻦ«، ﺗﻮرط ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺑﻨﻮك إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن وﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻲ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓــﻲ أو ﻣــﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟــﻤــﻘــﺎﻣــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏــﻴــﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﻓـﻲ اﻷراﺿـــــــــﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ اﻟــﻤــﺤــﺘــﻠــﺔ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺳﺘﺠﻌﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺑﻨﻮك إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ

ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، وﻣـﻦ ﺿﻤﻦ ذﻟـﻚ ﻣﺼﺎدرة أراﺿﻴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺤﻘﻬﻢ، ﺑـﻤـﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن واﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺗـﻤـﺜـﻞ أﻧـﺸـﻄـﺔ ﺑــﻨــﻮك »إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ« ﻓـــــﻲ اﻟـــﻤـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﺎت اﻟـــﻤـــﻘـــﺎﻣـــﺔ ﻓــﻲ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، وﻓﻖ اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨـﻲ، اﻧــﺘــﻬــﺎًﻛــﺎ ﺟــﺴــﻴــًﻤــﺎ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺑــﻨــﺎء وﺷــــﺮاء وﺑــﻴــﻊ ﻣـﻨـﺎزل ﻋــﻠــﻰ أراض ﺻــــــﻮدرت ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ؛ وﺗـــﻘـــﺪم اﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻟـﻠـﻤـﺠـﺎﻟـﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت واﻟــﻨــﻘــﻞ ﻏـﻴـﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﻠـﺴـﻜـﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ. وﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﻬﻤﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺤﺴﻴﻨﻲ.

وﺗﺜﻴﺮ ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت ﺗﻠﻚ اﻟـﺒـﻨـﻮك، ﻛﻤﺎ ﺗــﺒــﻴــﻦ اﻟــﺤــﺴــﻴــﻨــﻲ، ﻣــــﺨــــﺎوف ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟــﻨــﻬــﺐ؛ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت ﻣــﺼــﺎدرة اﻷراﺿـﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، واﻟــﺘــﻲ ﺗﺼﻌﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷراﺿـﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ.

اﻟــﻤــﺴــﺆوﻟــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﻛـﺸـﻔـﺖ أن اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺗـﻘـﺪم ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻷﻋــﻤــﺎل اﻻﺳـﺘـﻴـﻄـﺎن اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿــــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟـﻤـﺤـﺘـﻠـﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﺮوض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻟـﻸﻓـﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣـﻤـﻦ ﻳـﺮﻏـﺒـﻮن ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟـﻤـﺴـﺎﻛـﻦ ﻓﻲ اﻟــﻤــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﺎت، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺸــﻐــﻞ أﺟــﻬــﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ واﻟﻔﺮوع ﻓﻴﻬﺎ.

وأﻣﺎم ﺧﻄﻮة اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻣﺎراﺗﻲ دﻋﺖ اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ »إﻣﺒﺎﻛﺖ« اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓـــﻲ اﻹﻣــــــﺎرات إﻟـــــﻰ وﻗـــــﻒ أي ﺗـــﻌـــﺎﻣـــﻼت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣـــﻊ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت إﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻣـﺘـﻮرﻃـﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﻋﺰل ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ أرﺿﻪ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ