ﺧﻄـــﺔ وﻃــﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻟﺘﻠـﻮث اﻟﺰﻳـــﺘﻲ ﻗـﺮﻳﺒًﺎ
اﻻﺳــــــﺘــــــﻌــــــﺎﻧــــــﺔ ﺑــــــﺨــــــﺒــــــﺮاء واﺳــــــﺘــــــﺸــــــﺎرﻳــــــﻴــــــﻦ دوﻟــــــﻴــــــﻴــــــﻦ ﻓــــــــﻲ ﻣــــــﺠــــــﺎل اﻟــــــﺘــــــﻠــــــﻮث اﻟــــﺰﻳــــﺘــــﻲ
ﻛﺸﻒ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻳﺪ اﻟﺸﻤﺮي ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑـﻮزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ اﻹﻋﺪاد ﻟﺨﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺰﻳﺘﻲ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )أوﺑﺮﺳﻲ( واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪاد واﻟﺘﺼﺪي واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺰﻳﺘﻲ. وأﻛــﺪ ﺧـﻼل ﺣــﻮار ﺧﺎص ﻣـﻊ ] ارﺗــﻔــﺎع ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻮﻋـﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻧـﺨـﻔـﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ ﻋــﺪد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﻷﻋـــﺪاد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ورﺻـــﺪ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت ﻓـﻘـﻂ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟـﺼـﻐـﺮى، ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٠١ ﺣـﻤـﻼت ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ٣٤١ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٩١٠٢ وﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎري، ﺣﻴﺚ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺣﻤﻠﺔ ﻟﻤﺴﺢ ﻣﻨﻄﻘﺔ وادي أﺑﺎ اﻟﺼﻠﻴﻞ وﻣﻨﻄﻘﺔ أﺑﻮ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻌﻮاﻣﺮ وﻣﻨﻄﻘﺔ أم ﺑﺎب وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﻼﻏﺎت واﻟــﺸــﻜــﺎوى، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ دراﺳـــﺔ وﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ٠٠٦ ﻃﻠﺐ إﺻــﺪار أو ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻤﻨﺸﺂت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ. وأوﺿــﺢ أن أﺑــﺮز اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺮق ﻟﻸﺳﻼك ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪن و ﻋﺪم أﺧﺬ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﺑﺎت اﻟﺰﻳﻮت ﻓﻲ اﻷرض واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻤﺪاﺧﻦ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺸﺘﻴﺖ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ أو ﺣﺮق اﻟﺰﻳﻮت واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻄﺎﻗﺔ.
وأوﺿﺢ أن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد، وﻻ ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ودﻓﻊ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.