اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺳــﻴــﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

إﻗـﺎﻣـﺔ ُﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣـﺪﻧـﻲ ﻧﺸﻂ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﺣــﺘــﺮام ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣـﻨـﺼـﺎت ﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﻤــﻌــﺎرف ﻣــﻊ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗ ــﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟــﺘــﺜــﻘــﻴــﻒ واﻟ ـــﺘ ـــﺪرﻳ ـــﺐ ﻓ ـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع

ﺟــﻨــﻴــﻒ - ﻗــﻨــﺎ: أﻛــــﺪ ﺳـــﻌـــﺎدة اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋــﻠــﻲ ﺑــﻦ ﺻـﻤـﻴـﺦ اﻟـــﻤـــﺮي، اﻷﻣــﻴــﻦ اﻟــﻌــﺎم واﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪور اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع.

وﻗـﺎل اﻟﻤﺮي، ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻋﻢ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻋـﺒـﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻻﺗـــﺼـــﺎل اﻟــﻤــﺮﺋــﻲ، »ﺗــﻠــﻌــﺐ اﻟــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ آﻟــﻴــﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، دوًرا رﺋﻴﺴًﻴﺎ ﻓﻲ ﻣـﻨـﻊ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت وﺿــﻤــﺎن اﺣــﺘــﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟﻨﺰاع وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع«.

وﺷــــﺪد اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋــﻠــﻲ ﺑــﻦ ﺻـﻤـﻴـﺦ ﻓﻲ رﺳـﺎﻟـﺘـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ وﺻــﻔــﻪ ﺑــﺎﻟــﺪور اﻟﻔﺮﻳﺪ واﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟـﺪول وأﺻﺤﺎب اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت اﻟــﻤــﺘــﻀــﺮرة، ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

وﻗـﺎل اﻟﻤﺮي »ﻧﺤﻦ ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت إﺟــــــﺮاء اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت، واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻛـﺠـﻬـﺎت وﺳــﻴــﻄــﺔ ورﺻــــﺪ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت وﺗـﻮﺛـﻴـﻘـﻬـﺎ واﻹﺑـــﻼغ ﻋﻨﻬﺎ، وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺂﻟﻴﺔ إﻧﺬار ﻣﺒﻜﺮ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ »وﻣﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻹﺟـــﺮاءات، ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﻌﺰﻳﺰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣــﺪﻧــﻲ ﻧـﺸـﻂ إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣـﺘـﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن وﺳـﻴـﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺳﻴﻤﻨﺢ ﻓـﺮﺻـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟـﻤـﻦ ﻻ ﺻـﻮت ﻟﻬﻢ وﺳﻴﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻧﺘﺼﺎف«.

واﺳــﺘــﻌــﺮض اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋـﻠـﻲ ﺑــﻦ ﺻﻤﻴﺦ اﻟـﻤـﺮي ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧــﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت، وﻗﺎل »ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﻛﻴﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺪور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟـﻨـﺰاع وﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـﻨـﺰاع، ﺣﻴﺚ ﺣـــــﺪد اﻹﻋــــــﻼن أﻫــــﺪاﻓــــﺎ ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻻت اﻟﻨﺰاع وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع«.

وأﺿﺎف »ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟـﺴـﻨـﻮي اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ، واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻛــﻮﺳــﻴــﻂ ﻟـﻠـﻤـﻌـﺮﻓـﺔ، ﻣــﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺼﺎت ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟـﻸﻋـﻤـﺎل اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻣـﻴـﺔ أو ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل«.

واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮي اﻟﻤﻨﺼﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺳــﻴــًﻄــﺎ ﻟــﺠــﻤــﻊ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮات واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرب، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﻨﺼﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت، واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت ﻟﻤﻨﻊ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت وإﻋــــﺎدة إﻧــﺸــﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎرﻳﺲ، ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋــﻦ ﺣـــﺎﻻت اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ وﺗــﺰﻋــﺰع اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ. ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ وﻣﻨﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وإﻋــﺎدة إﻧﺸﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺳﻠﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أﻛـﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗـﺒـﻞ وأﺛــﻨــﺎء وﺑــﻌــﺪ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت«، ﻣﻮﺿﺤﺎ »ﻛﻤﺎ أﺟﻤﻌﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟــﻨــﺰاع، ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻻﻳـﺎﺗـﻬـﺎ، إﻟﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﻳـﺘـﻌـﺮض ﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ ﻟـﻠـﺘـﻬـﺪﻳـﺪات أو اﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت، ﻣــﺎ ﻳﻌّﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ وﻳﻀﻊ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ.

وأﻛــﺪ اﻟــﻤــﺮي دﻋــﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣــﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻷرﺑــــﻊ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻷﻃﺮاف ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ