اﻟـــﻌـــﻘـــﺪ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ ﻫـــــﻮ ﻧـــــــﻮع ﻣـــــﻦ اﻟــــﻌــــﻘــــﻮد اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎن اﻹرادة
ﻋـــﻘـــﺪ ذو ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ ﺧــــﺎﺻــــﺔ وﻣــــــﻊ ﺗــــﻄــــﻮر اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ ﻋـــﺒـــﺮ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ
ُﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ اﻟُﻤﺴﺘﻔﻴﺾ، وﻧـــﻈـــﺮا ﻟــﻤــﺴــﺘــﺠــﺪات اﻷﺣــــــﺪاث اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻴــﺔ، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﺎ ﻣـــــﻊ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻣـــــﺒـــــﺪأ اﻟـــﺘـــﺒـــﺎﻋـــﺪ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ اﻟــﺬي ﻓـﺮﺿـﺘـﻪ ﺟـﺎﺋـﺤـﺔ ﻛـﻮروﻧـﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﻔﺎدﻳًﺎ ﻟﻸﻣﺮاض وﺣﻔﺎًﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــﺼــﺤــﺔ، ﺳــﻨــﺤــﺎول أن ﻧــﺴــﺘــﻌــﺮض ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻮد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧـﻌـﻘـﺎدﻫـﺎ، إﻛــﻤــﺎﻻً ﻟـﻤـﺒـﺪأ اﻟـُﻤـﻮاﻛـﺒـﺔ واﻟـﺘـﻄـﻮر اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻟـﺪوﻟـﺔ ﻗـﻄـﺮ، ﺣﻴﺚ إﻧـﻬـﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻛﻤﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟــﻤــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻛــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ ﻣــﺘــﻄــﻮرة ﻟـﻢ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟُﻤﺸّﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢ وﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ وﺑﻠﻮرﺗﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ )٦١( ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮي.
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻓﻘًﻬﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺑــﺎرﺗــﺒــﺎط اﻹﻳــﺠــﺎب ﺑــﺎﻟــﻘــﺒــﻮل إذا ﻛــﺎن ﺳﺒﺐ وﻣـﺤـﻞ اﻟـﻌـﻘـﺪ ُﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﻳـﻦ ﻗـﺎﻧـﻮﻧًـﺎ، وﻗــﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑـﺪﻗـﺔ وﺗـﻮﺳـﻊ دون اﻹﺧــﻼل ﺑﻤﺎ ﻗـﺪ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ
ﺑــﻌــﺾ اﻷوﺿــــﺎع اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗـﺘـﻮاﻓـﺮ ﻻﻧــﻌــﻘــﺎد ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻌــﻘــﻮد )اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ( وﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﻌــﻘــﺪ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ اﻟــــﺬي ﻳــﻨــﻌــﻘــﺪ ﻋــﻦ ﺑــﻌــﺪ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ )ﻛــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ ﻹﺑـــﺮاﻣـــﻪ( وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻹﻧﺸﺎء وإﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد ﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﻟـﻌـﻘـﺪ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻫــﻮ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎن اﻹرادة وﻫـــــﻮ ﻋــﻘــﺪ ذو ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ وﻣــــﻊ ﺗـــﻄـــﻮر اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ ﻋـــﺒـــﺮ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ أﺻـــﺒـــﺢ ﻣــﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻜﺜﺮة وذﻟﻚ وﻓـــًﻘـــﺎ ﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ ﻣـــﺤـــﺪدة ﻓـــﻲ اﻟــﻤــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﺘـــﻢ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺪ ﺑـــﻴـــﻦ ﺷـــﺨـــﺼـــﻴـــﻦ أو ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ أو ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮق اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﻤــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ وﻋـــﻠـــﻰ اﺧــﺘــﻼف أﻧـــﻮاﻋـــﻬـــﺎ ﻛــﺎﻟــﺒــﺮﻳــﺪ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ واﻟــﻤــﻮاﻗــﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، وﻣــﺆﺧــﺮا ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎت اﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ إﻳﺠﺎب وﻗﺒﻮل ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟـﻌـﺎدي إﻻ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـﻦ اﻟـﺮﻏـﺒـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ إﺑـﺮاﻣـﻪ ﻣﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ. وﻓــﻲ ﻗـﻄـﺮ ﻋــﺮﻓــﺖ اﻟــﻤــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣـــﻦ اﻟـــﻤـــﺮﺳـــﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــــﻢ )٦١( ﻟـﺴـﻨـﺔ ٠١٠٢ ﺑـﺈﺻـﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮي اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﻧــﻬــﺎ )أي ﺗــﻌــﺎﻣــﻞ أو ﺗــﻌــﺎﻗــﺪ أو اﺗـــﻔـــﺎق ﻳـﺘـﻢ إﺑـــﺮاﻣـــﻪ أو ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺟــﺰﺋــﻲ أو ﻛـﻠـﻲ ﺑــﻮاﺳــﻄــﺔ اﺗــﺼــﺎﻻت إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻋـﺮﻓـﺖ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻫـﻮ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﺑـﺄﻧـﻪ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳــﺎﺋــﻞ ﻛـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ أو ﻛـﻬـﺮوﻣـﻐـﻨـﺎﻃـﻴـﺴـﻴـﺔ أو ﺑﺼﺮﻳﺔ أو أي ﺷﻜﻞ ﻣـﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ(، وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻳﺠﺎب واﻟﺘﻔﺎوض ﺑــــﺎﺗــــﺎ وواﺿـــــﺤـــــﺎ وﺟـــــﺎزﻣـــــﺎ وﻣـــــﺤـــــﺪدا ﻟــﻠــﻐــﺔ
ًً اﻟـﻌـﻘـﺪ وﺷــﺎﻣــﻼ ﻛــﻞ اﻟـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ واﻟـﺨـﺼـﺎﺋـﺺ اﻟـــﺠـــﻮﻫـــﺮﻳـــﺔ ﻟـــﻤـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﻌــﻘــﺪ أو اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ وﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗــﺒــﺎﻋــﻬــﺎ ﻹﺑــــﺮام اﻟــﻌــﻘــﺪ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺎ وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻣﻘﺪم اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ واﻟــﺘــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت اﻟــﻤــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻓــﻊ واﻟــﺘــﺴــﻠــﻴــﻢ واﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ )اﻟـــﻤـــﺎدة ٥٥ ﻣــﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ٦١ / ٠١٠٢(. وﻳﺠﺐ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﺧـــﻄـــﻮة ﻣـــﻦ ﺧـــﻄـــﻮات اﻟــﻤــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎب اﻟﻌﺎدي، ﻓﺈن اﻹﻳﺠﺎب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﻜــﻮن ُﻣــﻠــﺰًﻣــﺎ إذا ﻛـــﺎن ُﻣــﻘــﺘــﺮﻧًــﺎ ﺑﺄﺟﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﻮﺟﺐ ُﻣﻠﺘﺰًﻣﺎ ﺑﺈﻛﻤﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻷﺟﻞ. ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻳــﻜــﻮن ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻹﻳـــﺠـــﺎب اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ اﻹﻳﺠﺎب ﻣﻌﺮوﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﺐ.
أﻣــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺒـﻮل اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻳــﺘــﻢ ﺑــﺎﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﺣـﻴـﺚ ﻳـــﻘـــﻮم )اﻟــــﻘــــﺎﺑــــﻞ( ﺑــﺎﻟــﻨــﻘــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺎ ﻳــﺸــﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﻔــﺤــﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻌــﺔ أو اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ ﻣــﺤــﻞ اﻟــﻌــﻘــﺪ وﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻈــﻬــﺮ ﻓـﻲ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ اﻹﻳﺠﺎب وﻳــــﻬــــﺪف ﻟـــﻠـــﺘـــﺄﻛـــﺪ ﻣــــﻦ ﻣـــﻄـــﺎﺑـــﻘـــﺔ اﻟــﻘــﺒــﻮل ﻟــﻺﻳــﺠــﺎب ﻳــﻘــﻮم اﻟــﻘــﺎﺑــﻞ ﺑــﺎﻟــﻨــﻘــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺰر ﻟــﻠــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻤــﻄــﺎﺑــﻘــﺔ واﻟــﻘــﺒــﻮل وﻳــﺠــﻮز ﻋﻨﺪ إﺑـﺮام اﻟﻌﻘﻮد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻹﻳــﺠــﺎب أو اﻟــﻘــﺒــﻮل ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛــﻠــﻲ أو ﺟـﺰﺋـﻲ ﺑـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، وﻻ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻓﻲ ﺻــﺤــﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮد أو اﻟــﻤــﻌــﺎﻣــﻼت أو ﻗـﺎﺑـﻠـﻴـﺘـﻬـﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ إﺑﺮاﻣﻬﺎ )اﻟﻤﺎدة ٤ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢(.