رﺳــــﻮم اﻟـﺘـﺨـﻴـﻴـﻢ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺗـﺜـﻴـﺮ اﻟ ـﺠ ـﺪل
ﻣــــﻌــــﻈــــﻢ اﻟـــــﻤـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﻴـــــﻦ اﻧــــــﺘــــــﻘــــــﺪوا اﻟــــــــﻘــــــــﺮار وﻃــــــﺎﻟــــــﺒــــــﻮا ﺑــــــــﺈﻋــــــــﺎدة اﻟـــــﻨـــــﻈـــــﺮ ﻓـــــــﻲ اﻟــــــﺮﺳــــــﻮم
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ آراء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﻗــﺮار وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻔﺮض رﺳــﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ اﻟﺸﺘﻮي ٠٢٠٢ / ١٢٠٢، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ رأى اﻟﺒﻌﺾ أن ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟـﻠـﻤـﺨـﻴـﻤـﻴـﻦ، ﻗـــﺎل آﺧـــــﺮون إﻧــﻬــﺎ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻗـــــﺎل اﻟـــﺮاﻓـــﻀـــﻮن ﻟــﻔــﺮض اﻟــــﺮﺳــــﻮم، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ ]، إن وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻ ﺗـﻘـﺪم ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟــﺮﺳــﻮم، وإن اﻟﻤﺨﻴﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻮﻓﺮون ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟــــﻤــــﺎء واﻹﻧـــــــــﺎرة واﻟــــﺼــــﺮف اﻟــﺼــﺤــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻔﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال.
وأﺿــــﺎﻓــــﻮا إن ﻓــــﺮض ﻋـــﺸـــﺮة آﻻف رﻳـــﺎل ﻛﺮﺳﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺤﻤﻴﺎت و٣ آﻻف رﻳـــﺎل ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟـﺒـﺮﻳـﺔ ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﻓـﻴـﻬـﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم .. ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ رﺳﻮم ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺔ. وﻗـﺎﻟـﻮا: ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﻓﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﻴﻦ .. وﺗﺴﺎءﻟﻮا: ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ إذا ﻛـــﺎن ﻓـــﺮض اﻟـــﺮﺳـــﻮم ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ واﻟــﻨــﻈــﺎﻓــﺔ؟ .. ﻣــﺸــﻴــﺮﻳــﻦ إﻟــــﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺪد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻤﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮن ﺷﺮوط اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺼــﻞ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻢ. ﻓـــﻲ اﻟــﻤــﻘــﺎﺑــﻞ، رأى اﻟــﻤــﺆﻳــﺪون ﻟــﻠــﻘــﺮار أن رﺳـــﻮم اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ أو اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺤﻤﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ، وأن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺳــﻮاء ٠١ آﻻف رﻳـﺎل أو ٣ آﻻف رﻳـــﺎل ﻫــﻲ رﺳـــﻮم ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.