ﺣـﻮل ﻟﺠﺎن ﻓـﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋـﺎت اﻟﻌـﻤـﺎﻟﻴﺔ واﻹﻳﺠـــﺎرﻳﺔ ﻣـــﻄـــﻠـــﻮب ﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻟـــﺠـــﺎن ﻓــــﺾ اﻟـــﻤـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ واﻹﻳـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ

اّﻃــﻠــﻌــُﺖ ﻋـﻠـﻰ أﻛــﺜــَﺮ ﻣــﻦ رأي، وأﻛــﺜــَﺮ ﻣﻦ ﺗــﻮﺻــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻧــــﺪوات وُﻣــﺤــﺎﺿــﺮات ُﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺗُـــﻄـــﺎﻟـــﺐ ﺑـــﺈﻟـــﻐـــﺎء ﻟـــﺠـــﺎن ﻓــــّﺾ اﻟـــُﻤـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﺠﺎن ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ.

وﻳﺮون أّن وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن، ُﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳـﻠـﺒًـﺎ ﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـّﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﺣـــﻴـــﺚ إّن وﺟـــــــﻮَد ﻟـــﺠـــﺎن إدارﻳــــــــﺔ ﻟــﻔــّﺾ اﻟـﻤـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻟــﺠــﺎن أﺧــﺮى ﻟﻔﺾ اﻟــﻤــﻨــﺎزﻋــﺎت اﻹﻳــﺠــﺎرﻳــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻳـﻐـﻠـﺐ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹداري، ُﻳﻤﺜﻞ ﺧﻼًﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت.

وﻣــﻦ ﺑــﺎب ﻣــﺸــﺮوع ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﻤـﺤـﺎﻛـﻢ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، واﻟـــــﺬي ﻳــﻘــﻮم ﺑـــﻪ اﻟــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء، ﻫــﻮ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ ﻹﻟــﻐــﺎء ﻫـــﺬه اﻟــﻠــﺠــﺎن، واﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺎﺿـــﺔ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ إﻧـــﺸـــﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻋــﺎوى واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻳــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﻣـﺤـﺎﻛـﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻹدارﻳـــــﺔ، وأﺧــــﺮى ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟـﺘـﺠـﺎرة، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.

واﻷﻣـﺮ ّﻫﻨﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴﻴًﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘًﻴﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﻟﺠﺎن ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أُﻧﺸﺌﺖ ﻣــﺆّﺧــًﺮا، ﻣـﻦ ُﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ وﻛــﻠــﻔــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ واﻹدارﻳـــــــــﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ..

وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إزﺟـﺎء اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟــﺘــﻲ ﻗـــﺎم ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑــﻌــﺪ، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻧــﻈــﺎم ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻮاﺑﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺳﺎﺧﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺎﻓﺔّ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات.