أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺟـــﻬـــﻮد ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ ﻓـــﻲ إﺻــــــﺪار اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻟــﻌــﻤــﺎل
اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺌﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟـﻨـﺎس ﻣـﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ وﻣﺘﺨﺬي ﻗـﺮار ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻷن اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻤﺲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﺣﻴﺰا ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮد إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ، أو اﻫﺘﻤﺎم أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺑﺎﻟﺬات ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟــﻌــﺎم، ﻛــﻮن اﻟـﻘـﺮار ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺘﻤﻌﻦ ورﺑﻂ اﻷﻣﻮر ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻏﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻗﺮار
ﺗـﺒـﻌـﺎت اﻟــﻘــﺮار اﻟــﻔــﺮدي ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ، أﻣﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﺘﺒﻌﺎﺗﻪ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ.
ﻣـﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻋـﻤـﺎل اﻟـﻤـﻨـﺎزل ﺟـﻬـﻮد ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﻜﺮاﻧﻬﺎ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮق إﻧـﺴـﺎن أو أي ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧـﺮى، ﻷن ﻣــﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓـﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـــﺪول ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــﺪول اﻟــﻤــﺼــﺪرة ﻟـﻠـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ، ﻟـــﺬا ﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑــﺈﺻــﺪار ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت ﻣﻘﺎرﻋﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
وﻟـــﻜـــﻦ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ ﻓــــﻲ ﺧــﻀــﻢ إﺻـــــــﺪار ﻫــﺬه اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ أن ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﻔﻆ ﺣــﻘــﻮق أﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﻤــﻦ ﻓـﻴـﻬـﻢ أرﺑـــﺎب اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎزل ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ وﺿـﻊ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣـﻊ أﻓـــﺮاد اﻷﺳـــﺮة وﻳﻄﻠﻌﻮن ﻋـﻠـﻰ ﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺎت اﻷﺳــــﺮ، إﺿــﺎﻓــﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻔـﺎدﺣـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ أرﺑــﺎب اﻷﺳـﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﺎﻣﻞ/ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﻘﺪام وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺼﺮف ﻹﻧﻬﺎء اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣــﻦ ﻓـﺤـﺺ ﻃـﺒـﻲ ورﺳــــﻮم إﻗــﺎﻣــﺔ وﺗــﺪرﻳــﺐ، وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻧﺸﺮت اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺆﺧ ًﺮا ﻗﺮا ًرا ﻣﻬ ًﻤﺎ ﻣﻔﺎده أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺬي ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ.
اﻟــﺘــﺴــﺎؤﻻت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻔــﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻫﻲ:
- ﻣــﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟـﻤـﺒـﺮم ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ إذا ﻟـﻢ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺷﺮط اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﻊ اﻟﺘﺰام ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.
- ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـﺎدﻳـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻵﺧﺮ دون ﺿـﻮاﺑـﻂ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل وﺗﺤﺪد اﻹﺟــــﺮاءات واﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت وﺗـﻀـﻊ اﻷﻣـــﻮر ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ، وﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣــﻦ ﺧـﻠـﻖ ﻓـﻮﺿـﻰ ﺗـﻀـﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟﻌﺎم؟