اﺷـــــﺘـــــﺮط اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻓـــــﻲ أي ُﻣـــــﺤـــــﺮر أو ُﻣـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﺔ أن ﺗــــﻜــــﻮن ﺛـــﺎﺑـــﺘـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻜــﺘــﺎﺑــﺔ

ﺑـــــﺎت ﻣــﻤــﻜــﻨًــﺎ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــُﻊ ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﻘـــﺪ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ ﻟـــﻜـــﻦ ﺑـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻞ ﺗــﻘــﻨــﻴــﺔ ُﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺤـﺼـﻞ ﺗــﻼﻗــﻲ اﻹﻳــﺠــﺎب ﺑـﺎﻟـﻘـﺒـﻮل ﻋـﻨـﺪﻫـﺎ ﻳُـﻤـﻜـﻦ اﻟــﻘــﻮل إن اﻟـﻌـﻘـﺪ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻗ

اﻟﻌﻘﻮد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻄﺮي )٢-٢( اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺤﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ د. ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ »اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ«:

أوﻻ:- اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو )رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت(: إذا اﺷﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أي ُﻣﺤﺮر أو ُﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو رﺗﺐ آﺛــﺎًرا ُﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑــﺸــﺮط اﻟــﻜــﺘــﺎﺑــﺔ ﻓـــﺈن اﻟــُﻤــﺤــﺮر أو »اﻟـُﻤـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ« ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رﺳـﺎﻟـﺔ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﺑـﺸـﺮط إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ُﻳﺘﻴﺢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ )اﻟـﻤـﺎدة ١٢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ٠١٠٢(. وﻗﺪ ﻋــﺮﻓــﺖ اﻟــﻤــﺎدة اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻤــﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ: »اﻟـﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ، أو إرﺳﺎﻟﻬﺎ، أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، أو اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ، أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ، أو ﻋﺮﺿﻬﺎ، ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎم أو أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻧــﻈــﻢ اﻟــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، أو ﺑــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻻﺗــﺼــﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻌﺎدل ﺷﻜﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎدي.

ﺛﺎﻧًﻴﺎ: اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ: ﻟﻘﺪ ﺑـﺎت ﻣﻤﻜﻨًﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

١/ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم واﻟﺮﻣﻮز اﻟُﻤﺸﻔﺮة اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟ ُﻤﻮ ّﻗﻊ ﺗﺤﺪﻳ ًﺪا ﻣﻤﻴ ًﺰا ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم

إﻣﻜﺎن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.

٢/ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮي، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎت اﻟـﻤـﻤـﻴـﺰة ﻟـﻺﻧـﺴـﺎن ﻛﺒﺼﻤﺔ اﻹﺻــﺒــﻊ أو اﻟﻌﻴﻦ أو ﺑﺼﻤﺔ اﻟﺼﻮت.

٣/ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺨﻄﻲ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ، ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻴﺪوي وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻒ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

٤/ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﺑـﺎﻟـﻘـﻠـﻢ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، وﻫـــﻮ ﻗﻠﻢ ُﻣــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎﺗــﻲ وﻳـــﻜـــﻮن اﻟﻘﻠﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.

وﻗـــﺪ ﻋــﺮﻓــﺖ اﻟــﻤــﺎدة اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أﻧﻪ: )ﻣﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺣــﺮوف أو أرﻗـﺎم أو رﻣــﻮز أو إﺷــﺎرات أو ﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺮد وﻳﻤﻴﺰه ﻋﻦ ﻏﻴﺮه وﺑﻐﺮض ﺑﻴﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺔ

ّّ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

وإذا اﺷﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮر أو ﻣﺴﺘﻨﺪ أو ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ، أو رﺗـــﺐ آﺛـــــﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، ﻓــﺈن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )٨٢( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻳﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط )اﻟﻤﺎدة ٢٢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺳﻮم(، وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة ٨٢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮط ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ، أي أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ، وﻳﺘﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟــﻤــﻮّﻗــﻊ وﺣـــﺪه وأن ﻳـﺮﺗـﺒـﻂ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮر ارﺗـﺒـﺎﻃـﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻪ.

ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺤـﺼـﻞ ﺗــﻼﻗــﻲ اﻹﻳـــﺠـــﺎب ﺑـﺎﻟـﻘـﺒـﻮل ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟــــﻮاردة أﻋـــﻼه ﻋـﻨـﺪﻫـﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟـﻘـﻮل أن اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﻗـﺪ اﻧـﻌـﻘـﺪ، وﻟـﻜـﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮد ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــﺘــﺮﺗــﺐ ﺑــﻌــﺾ اﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺣــﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻗﺖ وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺳﺒﺐ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫـﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ أو ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮوﻃﻪ، وُﻳﺜﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺪ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎده ﻫﻮ ﻟﺤﻈﺔ اﻗﺘﺮان اﻹﻳﺠﺎب ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل، وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎده ﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺮان، واﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟُﻤﺸّﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻗﺪ أﺧــﺬ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻌﺎدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ أو ﻳﻘﻀﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أو اﻟــﻌــﺮف ﺑـﺨـﻼف ذﻟـــﻚ، أﻣــﺎ إذا ﺗﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻋﻨﻮان إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان اﻟُﻤﺤّﺪد ﻳﻜﻮن وﻗﺖ اﻻﺳــﺘــﻼم ﻫـﻮ وﻗــﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟــﻮﺻــﻮل أو وﻗﺖ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺮب )ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ٥١ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺸﺎر ﻟﻪ ﺳﺎﺑًﻘﺎ( أو ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎن، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻘﺎدم، وﻛﺬﻟﻚ ﻋـــﺪم ﺟــــﻮاز اﻟـــﺮﺟـــﻮع ﻓــﻲ اﻹﻳـــﺠـــﺎب وﻣــﻮاﻋــﻴــﺪ اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑــﺎﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪﻳـﺔ، أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎن أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن إﺑــﺮام اﻟﻌﻘﺪ. وﺧﺘﺎﻣﺎ ﻧﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن اﻟﻤﺸّﺮع اﻟﻘﻄﺮي ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺤﺠﻴﺔ اﻟُﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻟـــﺤـــﺎﻻت، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ اﻟُﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺰواج واﻟــﻄــﻼق وﻣـﺴـﺎﺋـﻞ اﻷﺳــﺮة ﻋــﻤــﻮﻣــﺎ ﻟـﺤـﺴـﺎﺳـﻴـﺘـﻬـﺎ اﻟـــﺰاﺋـــﺪة وﺿــﻤــﺎﻧــﺎ ﻟـﻌـﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳــﺮة اﻟﻘﻄﺮي، وﻛﺬﻟﻚ ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺘـﺮف ﺑـﺎﻟـﻌـﻘـﻮد اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﻣــﻮاد ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﻘـﻄـﺮي، ﻟﻤﺎ ﻗـﺪ ﻳﺜﻴﺮه ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﻋﻠًﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟُﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺴﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫـﺬه اﻟﺤﻠﻮل ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ اﻟـﺤـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻟﻴﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪه وأﺻﻮﻟﻪ وﻣﺴﺎره.